مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، بالسجن المؤبد لمتهمين بقتل شاب (السيد أحمد موسى) في الدراز وإلقاء جثته في منطقة خالية، وحكمت بالسجن 5 و3 سنوات لمتهمين آخرين.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه نظرًا إلى ظروف الدعوى وملابساتها فإنها أخذت المتهم الرابع بقسط من الرأفة في الحدود التي تسمح بها المادتان 72 و73 عقوبات، كما أنها أخذت المتهم الثالث بالعذر المخفف المبين بالمادتين 70 و71 من قانون العقوبات، حيث أنه قد بلغ الخامسة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة بعد من عمره.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2016:

المتهمون من الأول وحتى الثالث ألحقوا وآخرين مجهولين عمدًا ألمًا جسديًا شديدًا بالمجني عليه بالتعدي عليه بالضرب والذي كان محتجزًا لديهم وتحت سيطرتهم بغرض الحصول منه على معلومات على عمل يشتبه أنه قام به بقصد تخويفه وإكراهه على الإدلاء بالمعلومات ونتج عن ذلك التعذيب إصابات شديدة في المخ والرئتين والصدر والظهر والبطن والأطراف بحسب تقرير الطب الشرعي وقد أدى فعل التعذيب إلى موت المجني عليه، وحجزوا وآخرين مجهولين حرية المجني عليه باستعمال القوة وبغير وجه قانوني، كما سرقوا الهاتفين النقالين المبينين الوصف والنوع والمملوكين للمجني عليه.

كما أسندت إلى المتهم الرابع أنه اشترك مع المتهمين من الأول وحتى الثالث وآخرين مجهولين عمدًا ألمًا جسديًا شديدًا بالمجني عليه بالتعدي عليه بالضرب والذي كان محتجزًا لديهم وتحت سيطرتهم بغرض الحصول منه على معلومات على عمل يشتبه أنه قام به بقصد تخويفه وإكراهه على الإدلاء بالمعلومات ونتج عن ذلك التعذيب إصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي وقد أدى فعل التعذيب إلى موت المجني عليه؛ بأن اتفق معهم على استدراجه لمكان الواقعة كونه صديقه ويلتقي به فتمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما اشترك مع المتهمين من الأول حتى الثالث وآخرين مجهولين بطريقي الاتفاق والمساعدة في حجز حرية المجني عليه باستعمال القوة وبغير وجه قانوني بأن اتفق معهم على استدراجه إلى مكان الواقعة كونه صديقه ويثق به فتمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ووجهت إلى المتهم الثالث أنه أتلف المنقولات المبينة الوصف بالمحضر والمملوكة للمجني عليه.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.