مرآة البحرين: أصدر رئيس وزراء البحرين، خليفة بن سلمان آل خليفة، 3 قرارات حكومية نص أحدهم على إعادة تشكيل اللجنة العليا الرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، ونص القرار الثاني على إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحوكمة المعلومات المكانية الجغرافية ونظام عملها، فيما نص القرار الثالث على  تعيين أعضاء في اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات بهيئة جودة التعليم والتدريب.

وجاء في القرار رقم 14 لسنة 2017 بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة على التالي:

المادة الأولى:

يُعاد تشكيل اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية ممثلين عن القطاع الحكومي والقطاع الأهلي على النحو الآتي:

1- دعيج بن خليفة آل خليفة ممثلاً عن المؤسسة الوطنية لخدمات المعاقين.

2- عائشة بنت علي آل خليفة ممثلاً عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

3- بدرية يوسف الجيب ممثلاً عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

4- إسمهان يوسف السعود ممثلاً عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

5- أحمد جعفر الحايكي ممثلاً عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

6- محمد راشد السويدي ممثلاً عن وزارة الخارجية.

7- خالد محمود السعيدي ممثلاً عن وزارة التربية والتعليم.

8- نسيم أحمد الجبل ممثلاً عن وزارة الإسكان.

9- الدكتورة رحاب مرزوق المرزوق ممثلاً عن وزارة الصحة.

10- المهندس إبراهيم يوسف الجودر ممثلاً عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

11- المهندس عبدالحسن علي عبدالحسن ممثلاً عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

12- المهندسة مها خليفة حمادة ممثلاً عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

13- الدكتورة دنيا أحمد عبدالله ممثلاً عن المجلس الأعلى للمرأة.

14- وليد علي الذوادي ممثلاً عن وزارة الإعلام.

15- يوسف أحمد محمد إبراهيم ممثلاً عن ديوان الخدمة المدنية.

16- نوار عبدالله المطوع ممثلاً عن وزارة شؤون الشباب والرياضة.

17- عبدالله باقر حسن باقر ممثلاً عن غرفة تجارة وصناعة البحرين.

18- محمد بن دعيج بن خليفة آل خليفة ممثلاً عن الاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة.

19- جاسم محمد سيادي ممثلاً عن الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصداقائهم.

20- عادل سلطان المطوع ممثلاً عن المركز البحريني للحراك الدولي.

وتكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد، وينتخب الأعضاء في اللجنة من بينهم نائبًا للرئيس في أول اجتماع لها.

المادة الثانية:

على وزير العمل والتنمية الاجتماعية والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ونص القرار رقم (15) لسنة 2017 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحوكمة المعلومات المكانية الجغرافية ونظام عملها، وجاء فيه:

المادة الأولى

تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لحوكمة المعلومات المكانية الجغرافية»، ويشار إليها في هذا القرار بكلمة «اللجنة»، وتشكل برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وعضوية كل من:

1- ممثل عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

2- ممثل عن هيئة الكهرباء والماء.

3- ممثل عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني - الإدارة العامة للتخطيط العمراني.

4- ممثل عن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني - شؤون البلديات.

5- ممثل عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري - الإدارة العامة للتسجيل العقاري.

6- ممثل عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري - الإدارة العامة للموارد ونظم المعلومات.

7- ممثل عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري - الإدارة العامة للمساحة.

8- ممثل عن هيئة تنظيم الاتصالات.

9- ممثل عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز.

10- ممثل عن وزارة المواصلات والاتصالات.

11- ممثل عن المجلس الأعلى للبيئة.

12- ممثل عن وزارة الإسكان.

13- مدير إدارة نظم المعلومات الجغرافية - هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية.

14- رئيس مكتب التخطيط المركزي - وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

وعلى كل جهة من الجهات المشار إليها تحديد من يمثلها في عضوية اللجنة، على ألا يقل مستوى التمثيل عن درجة وكيل مساعد أو من في حكمه، ويستثنى من ذلك مدير إدارة نظم المعلومات الجغرافية بهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية ورئيس مكتب التخطيط المركزي بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

وتختار اللجنة نائبا للرئيس من بين أعضائها في أول اجتماع لها وتوكل إليه اختصاصات الرئيس في حالة غيابه.

المادة الثانية:

تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة خلو مكان أي عضو من الأعضاء لأي سبب من الأسباب يحل محله ممثل من ذات الجهة بناء على ترشيحها. ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

وتختار اللجنة في أول اجتماع لها مقررًا لأعمالها وفريق عمل تابعًا له يتولى جميع الإجراءات الإدارية والتنفيذية للجنة.

المادة الثالثة:

تختص اللجنة بالمهام الآتية:

1- اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع المعلومات المكانية والجغرافية ومن ثم رفعها للجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية.

2- وضع المواصفات والمعايير المتعلقة بالمعلومات المكانية الجغرافية.

3- تحديد مسئولية وملكية كل جهة للمعلومات الأساسية وتنسيق جمع المعلومات بهدف الحفاظ على جودتها ودقتها وضمان تحديثها ومنع الازدواجية.

4- وضع السياسات والإجراءات المتعلقة بمشاركة وكلفة المعلومات المكانية الجغرافية.

5- ضمان أمن الأنظمة والبيانات.

6- ضمان قابلية التبادل المشترك والمعايير المفتوحة للوصول لأفضل الممارسات الدولية.

7- تسهيل وتعزيز بناء القدرات وتبادل المعرفة.

8- استشارة جميع الأطراف المعنية فيما يتعلق بالمعلومات المكانية الجغرافية.

9- توظيف المعلومات المكانية الجغرافية بهدف اتخاذ القرار المناسب وزيادة فعالية أداء مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة بالمملكة.

10- الدفع باتجاه التنسيق بين المشاريع والحصول على كل ما هو متعلق بالمعلومات المكانية الجغرافية من أجهزة وأنظمة وبرمجيات بهدف منع الازدواجية في العمل وخفض التكاليف من خلال توحيد الشراء والتعاقد المشترك.

المادة الرابعة:

للجنة في سبيل قيامها بمهامها المشار إليها في المادة السابقة الالتزام بمبادئ الحوكمة المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2013 بشأن اعتماد حوكمة المؤسسات الحكومية والبرنامج التنفيذي للتطبيق.

المادة الخامسة:

تعقد اللجنة اجتماعاتها بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو نائبه، ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.

المادة السادسة:

يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص، وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها لمناقشتهم والاستماع لآرائهم، أو لتزويدهم بالمعلومات التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت. كما يجوز للجنة أن تشكل فرقا من الخبراء والاستشاريين أو لجان فنية أو إدارية متخصصة للقيام بدراسة وتنفيذ المهام الموكلة إليها من اللجنة، وذلك في إطار قيام اللجنة بدورها واختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القرار، وعلى نحو يساهم في تحقيق غايات وأهداف اللجنة.

المادة السابعة:

ترفع اللجنة تقريرًا ربع سنوي بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية.

المادة الثامنة:

يلغى القرار رقم (3) لسنة 2004 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية.

المادة التاسعة:

على الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونص القرار رقم 16 لسنة 2017 على تعيين أعضاء في اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات بهيئة جودة التعليم والتدريب، وجاء فيه:

المادة الأولى:

تجدّد عضوية التالية أسماؤهم في اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات في هيئة جودة التعليم والتدريب، وهم: سهى محمد الكوهجي ممثلاً عن وزارة التربية والتعليم، الدكتورة منى محمد البلوشي ممثلاً عن مجلس التعليم العالي، جمال عبدالعزيز العلوي ممثلاً عن ديوان الخدمة المدنية، الدكتور بسام محمد الحمد عضواً عن الجامعات الحكومية

وتكون مدة عضويتهم في اللجنة أربع سنوات.

المادة الثانية:

يُعين أحمد جعفر مفتاح في عضوية اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات في هيئة جودة التعليم والتدريب - ممثلاَ عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتكون مدة عضويته في اللجنة أربع سنوات.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.