مرآة البحرين: أظهرت بيانات رسمية نشرت حديثا أن الناتج المحلي الإجمالي للبحرين سجل نموا بنسبة 2.88% بالأسعار الثابتة و10.39% بالأسعار الجارية خلال الربع الأول من العام الجاري 2017، مقارنة بذات الفترة من العام 2016.

من جانب آخر، تشير بيانات الجهاز المركزي للمعلومات إلى تراجع نمو الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 3.29% بالأسعار الثابتة، وارتفع بنسبة 54.86% بالأسعار الجارية.

وتظهر الأرقام الرسمية للجهاز المركزي للمعلومات أن القطاع غير النفطي سجل نموا بنسبة 4.41% و5.98% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي.

وأقر مجلس الوزراء منتصف الشهر الجاري الميزانية المالية للعامين 2017 و2018 والتي تتوقع تقدما بطيئا في خفض العجز المالي الذي تفاقم جراء هبوط أسعار النفط.

ووفقا لبيانات وزارة المالية لإقرار الموازنة أن الإيرادات الحكومية لعام 2017 تقدر بنحو 2.2 مليار دينار (5.8 مليار دولار) من بينها 1.7 مليار دينار إيرادات نفطية. ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق العام 3.5 مليار دينار ليكون هناك عجز قدره 1.3 مليار دينار.

وبالنسبة لعام 2018، من المتوقع أن تبلغ الإيرادات 2.3 مليار دينار من بينها إيرادات نفطية بنحو 1.8 مليار دينار بينما يبلغ الإنفاق 3.5 مليار دينار ليكون هناك عجز قدره 1.2 مليار دينار.

وتفترض الميزانية متوسط سعر النفط عند 55 دولارا للبرميل.

وتشير بيانات من وزارة المالية أن الحكومة أدارت عجزا فعليا بلغ 1.5 مليار دينار في 2016 يشكل 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي والذي قدره صندوق النقد الدولي لذلك العام. وبلغت إيرادات النفط الفعلية 1.9 مليار دينار.

ويتوقع محللون ماليون أن يظل اقتصاد البحرين غير النفطي المحرك الأول للنمو في عام 2017 وذلك نتيجة المنح المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي، والبالغة 10 مليارات دولار للاستثمار على مدى عشر سنوات خصصت لمشاريع البنية التحتية ومشاريع إسكانية.