مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى المدنية إرجاء الدعوى المرفوعة من 4 تجار أعضاء بغرفة تجارة وصناعة البحرين بطلب وقف وإلغاء قرار تعيين الرئيس التنفيذي الجديد للغرفة، لجلسة (12 يونيو/ حزيران 2017)، للمرافعة من قبل المدعي.

وطلبت كل من وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الإفتاء والتشريع إخراجهما من الدعوى، كمدعى عليهما في الدعوى مع رئيس الغرفة، موضحين أنه لا شأن لهما بموضوع النزاع الدائر فيها.

وتقدم جهاز قضايا الدولة ممثلاً عن الوزارة وهيئة الإفتاء والتشريع - بصفتهما المدعى عليهما الثاني والثالث في الدعوى - بمذكرة يطالب فيها بإخراجهما من الدعوى بلا مصاريف، وذكر أنه لم توجه إليهما ثمة طلبات حيث إن الطلب الأساسي للمدعين هو وقف تنفيذ العقد المبرم بين المدعى عليها الأولى (الغرفة) وبين الرئيس التنفيذي، وعليه يتضح أن النزاع ينحصر بين المدعين والمدعى عليها الأولى وليست ثمة طلبات موجهة لهما وبالتالي يحق لهما أن يطلبا إخراجهما من الدعوى بلا مصاريف، حيث لا شأن لهما بموضوع النزاع الدائر فيها.

وحول الدعوى، قال وكيل المدعين المحامي أحمد المرباطي إن عدداً كبيراً من أعضاء الغرفة ومن ضمنهم المدعون أبدوا اعتراضهم على قرار مجلس الإدارة، بتعيين الرئيس التنفيذي بالمخالفة للقانون، وتقييداً لمجالس إدارتها في دورتين قادمتين، وكان من ضمن المعترضين عضوان من مجلس الإدارة، وكان أحد أبرز الأسباب التي حدت بهم إلى تقديم استقالتيهما.

واستند المدعون إلى بطلان العقد لعدم اتباع الغرفة للقيود التي أوردها القانون ولائحته التنفيذية حيث يفرض المشرع أن يتم نشر إعلان عن وجود شاغر للمنصب، وقالوا إن العقد أبرم بطريق مباشر وبالمخالفة لكل الإجراءات، كما تم الاتفاق على مرتب يفوق ضعف المرتب المحدد من مجلس الإدارة، وفقاً للقرار رقم 39 لسنة 2015.

كما دفع المحامي المرباطي ببطلان القرار الصادر عن مجلس إدارة الغرفة بالتوقيع على عقد تعيين الرئيس التنفيذي الجديد، لصدوره بالمخالفة لقانون الغرفة ولائحته التنفيذية، ولنص المادة 37 من المرسوم بقانون مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012.

ولفت إلى بطلان القرار الصادر عن مجلس إدارة الغرفة لمصادرته لحقوق مجلسي الإدارة المنتخبين لدورتين لاحقتين في تعيين الرئيس التنفيذي لتضمينه شروطاً في العقد المبرم بين الغرفة والرئيس التنفيذي، تلزم فيها الغرفة بالإبقاء على الرئيس التنفيذي للغرفة لمدة ثماني سنوات قادمة، وإلا التزمت الغرفة بتعويضات تصل في مجموعها لمبلغ قدره ‏844 ألفاً و800 دينار.