مرآة البحرين (خاص): قال الكاتب بيل لو في مقال له على موقع غلوبال بوليسي جورنال إنّه في "الأعوام الست التي تلت إصدار تقرير بسيوني، ظهرت روايتان عن تأثيره: الأولى سردية، وهي التي تقول فيها الحكومة البحرينية إنها نفذت كل التوصيات الصادرة عنه، بشكل جزئي أو كامل، ومن بين ذلك على سبيل المثال إنشاء أمانة للتظلمات، الأولى من نوعها في المنطقة، وإعادة الموظفين المطرودين إلى وظائفهم والطّلاب إلى مدارسهم"، لافتًا إلى أنّ الحكومة تقول إنّ "الإصلاح في أعقاب تقرير بسيوني هو عمل قيد التقدم" بالتنسيق مع حلفائها الإقليميين والدّوليين، غير أنّه أصبح أكثر صعوبة بسبب التّدخل الإيراني.

وأشار لو إلى أن الرواية الأخرى، التي يدعمها معارضو النّظام والمنظمات الدّولية لحقوق الإنسان، تقول إن ثقافة الإفلات من العقاب تتواصل دون هوادة، وإن تقرير بسيوني يقدم ستارة مناسبة تواصل الحكومة خلفها قمع الأصوات المعارضة من دون تباطؤ، مستندًا إلى تقرير منظمة العفو الدّولية عن البحرين في العام 2016، والذي تقول فيه إنه منذ العام 2011، استمر استخدام التّعذيب، والقوة المفرطة، وتم تقييد حرية التعبير وحرية التّجمع وتكوين الجمعيات، في حين أن القضاء تنقصه الاستقلالية، إذ إن المحاكم تواصل إصدار عقوبات قاسية، بما في ذلك عقوبة الإعدام، بعد محاكمات غير عادلة، ولفتت المنظمة إلى أنه لم تتم مساءلة أي من كبار المسؤولين والضباط أو ملاحقتهم قضائيًا على خلفية انتهاكات جدية لحقوق الإنسان خلال قمع انتفاضة العام 2011، على الرّغم من أن تقرير بسيوني دعا إلى إجراء المزيد من التّحقيقات والملاحقة الجنائية لأولئك الذين يُشتَبَه بتورطهم في ارتكاب الانتهاكات".

ولفت "لو" إلى أن بسيوني أعرب عن استيائه مما أسماه مقاربة جزئية للإصلاحات، وأكد [بسيوني] أنّه "ما يزال هناك الكثير لتحقيقه في آلية المساءلة"، لافتًا إلى كوننا "نتعامل مع حوالي 300  قضية تعذيب، وقضايا  وفاة أثناء التّعذيب، وقد تم توثيق خمس حالات على الأقل".

وقال بسيوني إنّه "لم يتم التّحقيق بشأن هذه القضايا، ولم تتم ملاحقتها قضائيًا  بشكل مناسب كذلك".

وأضاف لو "مع دونالد ترامب كرئيس، وريكس تيلرسون كوزير للخارجية الأمريكية، يبدو مستقبل نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السّياسيين قاتمًا" إذ "لم يظهر أيمن ترامب أو تيلرسون اهتماًما أو قلقًا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الدول الأجنبية"، وهذا، بالإضافة إلى أن "صمت الخارجية البريطانية، يشكل خبرًا جيدًا للمتشددين في الحكومة [البحرينية] الذين يرون في صمت المملكة المتحدة والولايات المتحدة علامة قبول، إن لم نقل موافقة على قمعهم المستمر لأصوات المعارضة".

وقال الكاتب إنه "حين تم نشر تقرير بسيوني للمرة الأولى في نوفمبر/تشرين الأول 2011، تمت الإشادة به بحق كبيان أساسي للنوايا، وكخارطة طريق فريدة في العالم العربي يمكنها أن تخرج البحرين من الفوضى والانقسام"، مؤكدًا أنّه "كان يُنظَر إليه بالفعل كوثيقة ملهمة يُحتَمَل أن تقود الدول العربية الأخرى إلى مسار ديمقراطي".

وأكد أنه "مع مرور الأعوام واستمرار القمع، بدأ تقرير بسيوني يبدو لا أكثر من مستند تاريخي، ودعوة شبه منسية إلى الملائكة الأفضل، دعوة تصبح أكثر خفوتًا مع اتجاه البحرين والمنطقة نحو مستقبل خطير وغامض".

وأشار لو إلى أن أبرز انتهاكات حقوق الإنسان حصلت بعد أن أعلن الملك حمد في  15 مارس/آذار 2011 حالة السلامة الوطنية، وهي حالة طوارئ ينص عليها دستور البحرين، رفعت في يونيو/حزيران من العام نفسه "غير أنه في 21 فبراير/شباط من العام الحالي، صوت مجلس النواب بشكل شبه جماعي لإسقاط شرط في الدستور يمنع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية".

ولفت لو إلى أنّه في غضون ذلك، ما يزال عدد من القضايا يثير غضب الغالبية الشيعية، ومن بين ذلك إعدام ثلاثة بحرينيين أدينوا بتهم متعلقة بالإرهاب في 15 يناير/كانون الثاني من العام الحالي، وهي عملية الإعدام الأولى في البلاد منذ 20 عامًا، والحكم على محمد رمضان وحسين موسى كذلك بالإعدام، وإسقاط جنسية رجل الدين الأبرز في البلاد، الشّيخ عيسى قاسم واتهامه بغسيل الأموال،ـ في إشارة إلى فريضة الخمس، ودعم الإرهابيين وانتهاكات أخرى تهدد أمن البحرين، والتحقيق مع رجال دين شيعة من قبل السلطات، وسجن تسعة منهم بموجب تهم متعلقة بالإرهاب.

وأشار لو أيضًا إلى اعتقال نبيل رجب منذ يونيو/حزيران 2016، وهو يمضي غالبية فترة الاحتجاز منذ ذلك الحين في السّجن الانفرادي، وكذلك إلى التهم الموجهة إليه، وسجن الأمين العام لجمعية الوفاق السياسية المعارضة الشّيخ علي سلمان، وسجن أو ملاحقة أو تهديد عدد من النشطاء والمعارضين السّياسيين، وأبرزهم عائلة الخواجة. ويمضي عبد الهادي الخواجة حكمًا بالسّجن مدى الحياة، في حين سُجِنت ابنته زينب مرارًا قبل نفيها وكذلك أختها مريم.

وأكد لو أنّ كل هذه القضايا تشير إلى حقيقة مفادها أن المتشددين في عائلة آل خليفة ضد المعارضة قد فازوا، لكن لكل شيء ثمنه. فالغضب تزايد في القرى والمدن الشّيعية، على أعلى المستويات، منذ انتفاضة العام 2011، وقد شهد شهر يناير/كانون الثاني 2017 عددًا من الأحداث من بينها مقتل شرطي، وكذلك مقتل أحد المحتجين بعد دخوله في غيبوبة، مشيرًا إلى أنه "في حين تقبع الزعامة المطالبة بالديمقراطية في السّجن، ويتم إسكات الانتقادات، فإن الطبيعة الطّائفية للصراع واحتمال حصول عنف أكثر يتزايدان مع الأيام".

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المقال هو فصل في كتاب إلكتروني يحمل عنوان "مستقبل الشّرق الأوسط"، وقد شاركت في إنجازه كل من غلوبال بوليسي وآراب دايجست، وحرره كل من هيوغ ميلز وآلاستير نيوتن.