مرآة البحرين (خاص): قال الشيخ ميثم السلمان في مقابلة أجرتها معه صحيفة لوموند الفرنسية إن إصدار حكم بالإدانة ضد آية الله الشيخ عيسى قاسم، المرجع الشيعي الأعلى في البحرين، سيؤدي إلى تفاقم غضب الغالبية الشيعية.

وحذر السلمان في المقابلة التي أجرتها معه الصّحافية الفرنسية هيلين صالون من أن محاكمة الشيخ عيسى قاسم ستكون نتيجتها المزيد من التصعيد، وفي رد على سؤال حول إجراءات القمع التي يعتبرها الأكثر إثارة للقلق، تحدث عن ثلاثة إجراءات منها تصديق الملك على تعديل دستوري يسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، الأمر الذي يناقض الالتزامات الدولية للبحرين وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وأيضًا السلطات الممنوحة لأجهزة الأمن الوطني، التي كانت قد أدّت سابقا إلى ارتكاب انتهاكات خطيرة من بينها التعذيب.

وأضاف السلمان أن الانتهاك الأخير الأشد خطرًا هو إسقاط جنسية السلطة الدينية الأبرز في البلاد، الشيخ عيسى قاسم، وهو أحد الآباء المؤسسين لدستور البحرين، مؤكدًا أن الشيعة يرون في ذلك إهانة.

وأشار الشيخ السلمان إلى الحصار المستمر للدراز منذ اعتصام المئات احتجاجًا على المرسوم الملكي القاضي بإسقاط جنسية آية الله قاسم في 20  يونيو/حزيران 2016، ولفت إلى أن الدراز محاصرة تمامًا منذ 300 يوم، وقد تم إحكام السيطرة على مداخلها من قبل الشرطة.

الشيخ السلمان أوضح أن المسألة لا تتعلق بحقوق الإنسان لكنها أيضًا مسألة جيوسياسية، إذ إن البحرين في قلب منطقة معرضة لصراعات تلعب فيها التحالفات والانقسامات الطائفية دورًا كبيرًا، مؤكدًا "أننا لا نريد أن تصبح البحرين كالعراق أو اليمن أو سوريا". وشدد أنه "على المجتمع الدولي أن يساعد البحرين على إيجاد السلام والاستقرار من خلال حوار شامل لضمان المساواة بين جميع المواطنين وإنهاء الممارسات التمييزية بحق الطائفة الشيعية".

وردًا على سؤال حول خطر تصاعد العنف في البحرين، قال الشيخ السلمان إنه "حين تسجنون وترهبون المعتدلين، فإنكم تفتحون الطريق بوجه التّطرف" مشيرًا أنه "حين يتم وضع معتدلين مثل نبيل رجب والشيخ علي سلمان وآخرين في السجن، وحين يتعرض 65 بالمائة من البحرينيين للتمييز المنهجي ويصبح القمع استراتيجية للحكم، يكون من الطبيعي أن يتفاقم الاستياء والغضب". ولفت السلمان أن "البلاد التي يكون غضب المواطنين فيها عارمًا تواجه احتمالات أكبر بالعنف"، موضحًا أنه "يتوجب على المجتمع الدّولي دعوة البحرين إلى ترك المجتمع المدني يعمل ضد رسائل العنف بدلًا من استهدافه، وأشار أن "إدانة آية الله قاسم قد تؤدي إلى مستوًى عالٍ من العنف".

ولفت إلى  أن "الحكومة البحرينية ارتكبت منذ العام 2011 انتهاكات جدية لا تؤثر فقط على النسيج الاجتماعي بل تغضب غالبية المواطنين على نحو خطير"، مضيفًا أنه "من الضروري إقناع الحكومة البحرينية بأن وجهة الحوار هي الوحيدة القادرة على جلب الاستقرار، ومن المستحيل إسكات آلاف الأفراد الذين تم طردهم من وظائفهم، وشهدوا هدم مساجدهم وسجن أقاربهم".

وقال السلمان إن "على الحكومة البحرينية انتهاج مسار من العدالة الانتقالية وكذلك إجراءات تشريعية واستراتيجيات تعيد وضع الهوية البحرينية فوق كل الهويات الدينية أو القبلية أو الإثنية الأخرى".

وعند سؤاله عما إذا كان ما يزال متفائلًا بإمكانية تجاوز الصدع الطائفي بين السنة والشيعة، أجاب السلمان أن "هناك فرصًا كثيرًا لتجاوز هذه الأزمة، لكن من خلال قمع المجتمع المدني والحد من الفضاء السياسي وفرض رقابة تامة على الأنشطة المدنية، فإن السلطات البحرينية لا تمنح قادة المجتمع الفرصة للعب دور وتوحيد البحرينيين مجددًا".

وقال الشيخ السلمان إنه يظل "متفائلًا انطلاقًا من تاريخ البحرين، فالبحرينيون في غالبيتهم قرويون ومزارعون ورجال أعمال لا يبحثون عن الحروب القبلية أو عمليات الانتقام". وأَضاف أنّ "عددًا من البحرينيين يريدون وقف التمييز وفرض الهوية الوطنية على الهويات الأخرى". وأشار إلى انفتاح البحرين تاريخيًا أمام الثقافات الأخرى، وإلى احتواء المنامة على عدد من المراكز الثقافية الشيعية ولكن أيضًا على عشرات الكنائس ومعبد يهودي ومعابد بوذية وهندوسية منذ عقود.

وختم الشيخ السلمان بالقول "نحن نموذج للتعايش السلمي في شبه الجزيرة العربية وآمل أن نتوصل إلى ذلك مجددًا في حال كفّت الحكومة عن استهداف المجتمع المدني".