مرآة البحرين: قال حقوقيون لصحيفة الوسط المحلية، إنهم وثقوا منع 37 ناشطا في مجال حقوق الإنسان من السفر، بالإضافة إلى توجيه 25 استدعاء للتحقيق لدى النيابة العامة، منذ مطلع الأسبوع الجاري، ولغاية يوم أمس الأربعاء (26 أبريل 2017).

وبحسب الحقوقيين الذين لم تشر الصحيفة بأسمائهم، فإنه«لغاية أمس الأربعاء، تم توجيه احضاريات الى 25 ناشطا في مجال حقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني، الى النيابة العامة، وجميع من خضعوا للتحقيق في النيابة العامة، وجهت لهم تهمة التجمهر في منطقة الدراز، على الرغم من ان الدخول الى المنطقة المذكورة، ممنوع على غير قاطنيها».

وتابعوا «أما الممنوعون من السفر، فتم لغاية الآن التأكد من 37 شخصا، صدرت بحقهم قرارات غير مكتوبة بالمنع من السفر، وعلموا بها اما من خلال مراجعتهم الادارة العامة للجوازات او عند استدعائهم للنيابة العامة للتحقيق، حيث توجهوا بالاستفسار عن منعهم من السفر من عدمه، فأبلغوا بالمنع، وعندما استفسروا عن السبب او طالبوا بإزالة المنع، تم توجيههم لكتابة طلب رسمي الى النائب العام بهذا الشأن».

وواصلوا «هذه الإجراءات التي تمت، تتزامن مع اقتراب المراجعة الأممية في مجلس حقوق الإنسان لملف البحرين الحقوقي والتي ستنعقد خلال الفترة من (1 إلى 12 مايو2017)، ونعتقد أن الهدف منها منع النشطاء الحقوقيين من المشاركة في اعمالها».

وختموا «نحن نحث الجهات الرسمية في البلاد، على ازالة قرارات منع السفر عن النشطاء العاملين في مجال حقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني، كما نحثهم على عدم التضييق عليهم عبر توجيه استدعاءات لدى النيابة العامة؛ لأن الجميع يعمل من اجل البحرين، ولا أحد يهدف الى تشويه الحقائق، وإنما ممارسة الدور المناط بنا في صيانة حقوق الانسان في البلاد».

يشار الى انه منذ مطلع الاسبوع الجاري، اعلن جملة من النشطاء في البلاد، انه تم توجيه استدعاءات لهم للتحقيق في النيابة العامة، وجميع من خضعوا للتحقيق أفادوا لاحقا انه تم توجيه تهمة التجمهر لهم في منطقة الدراز.