محكمة تأمر النيابة بالتحقيق في أسباب عدم جلب معتقلين في قضية سياسية للمحاكمة
2017-04-24 - 6:13 م
مرآة البحرين: أمرت محكمة الاستئناف العليا السادسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وصلاح رزق، وأمانة سر يوسف بوحردان، بقضية معادة من محكمة التمييز، بندب التفتيش القضائي في النيابة العامة؛ للتحقيق بشأن عدم جلب عدد من المستأنفين بقضية 11 مستأنفاً في قضية ذات خلفية سياسية. وحددت المحكمة 22 مايو/ أيار2017 موعدا لجلب من لم يجلب من المستأنفين.
وكانت محكمة الاستئناف العليا أيدت عقوبة 11 مستأنفاً بإسقاط جنسياتهم، والسجن بين 10 و15 سنة بعد إدانتهم بـ "تأسيس جماعة إرهابية".
وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بأحكام في قضية تضم 16 متهماً بتأسيس جماعة إرهابية وتصنيع متفجرات والتدريب على استهداف الشرطة، فيما برأت 3 آخرين مما أسند إليهم من اتهام.
وقضت المحكمة في جلستها في (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، بالسجن 15 سنة على 3 متهمين، وبالسجن 10 سنوات على 10 متهمين آخرين، وبإسقاط الجنسية عن المتهمين الثلاثة عشر.
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي
- 2024-11-12ماذا تريد السلطة من المحكومين بالإعدام؟!
- 2024-11-11رابطة الصحافة البحرينية: "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" أصبحت أداة ترهيب وتقييد مباشر لحرية التعبير
- 2024-11-08(الخليج ضد التطبيع) يستنكر الاستثمارات الخليجية في شركة أمريكية متورطة في دعم الإبادة في غزة
- 2024-11-08العلامة الغريفي: لا خلاص للبشرية إلا في ظل الإسلام