مرآة البحرين: نشرت منظّمة العفو الدوليّة على موقعها تقريرًا وجّهت فيه توصيات إلى حكومات 13 دولة من ضمنها البحرين، لتنظر فيها الأمم المتّحدة خلال الاستعراض الدوري الشامل لسجل حقوق الإنسان في هذه الدول، والذي سيعقد في الدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، التي تقام في جنيف بين 1 و12 مايو/ أيّار 2017.

وجاءت التوصيات الموجّهة في ما يخص البحرين تحت 11 عنوانا مختلفا. وكان مجموع التوصيات المقدّمة تحت هذه العناوين 26 توصية تسلّط الضوء على أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها حكومة البحرين بحق شعبها.

وناشدت المنظّمة حكومة البحرين أن تضمن التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق جميعها، خصوصًا ما يتصل بإجراء تحقيق شامل ومستقل لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال انتفاضة عام 2011. وطالبت البحرين أيضًا أن تسمح لمنظمات حقوق الإنسان غير حكوميّة بزيارة البحرين من دون أي قيود.

كما طالبت حكومة البحرين أيضا بضمان استقلال ونزاهة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الممارسة العملية ولا سيما وحدة التحقيقات الخاصة والأمانة العامّة للتظلمات، والتأكد من أن المعتقلين يتمتعون بالحماية الكاملة من التعذيب، وضرورة التحقيق مع أي مسؤول حكومي متّهم بالتعذيب أو سوء معاملة المعتقلين. وطالبت بضمان سرية الضحايا وحمايتهم من الأعمال الانتقامية أثناء التحقيقات.

وفيما يتعلق بالحملات التي شنّت ضد مجموعات المعارضة، طالبت المنظّمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن سجناء الرأي الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان والأمين العام للتجمع الوحدوي فاضل عباس، والسماح لأعضاء الأحزاب المعارضة والقادة بممارسة حقوقهم في حرية التعبير، والتجمع السلمي.

وطالبت بإلغاء أو تعديل جميع القوانين التي تقيد دون وجه حق أنشطة الجمعيات السياسية.

حول المضايقات والاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان، أعادت المنظّمة تأكيدها على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي المسجونين لممارسة حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وطالبت برفع الحظر المفروض على السفر عنهم.

وعلى صعيد آخر، طالبت العفو الدولية برفع الحظر فورًا عن الاحتجاجات السلمية في المنامة وضمان الحق في التجمع السلمي، كما طالبت بإنهاء ممارسة السحب التعسفي للجنسيات، وإعادة الجنسية للمواطنين الذين جردوا منها تعسفا.

وتحت بند المحاكمات غير المشروعة والتعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة، طالبت المنظمة الحكومة أن تكون المحاكمات وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، مع ضمان الوصول الفوري للمساعدة القانونيّة والمساواة في المرافعات، وضمات التحقيقات في مزاعم التعذيب أثناء الاحتجاز.

وفي توصية متّصلة طالبت العفو الدولية بتخفيف جميع أحكام الإعدام، وضمان أن لا تشكّل عقوبة الإعدام انتهاكًا للمادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وناشدت البحرين بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف إلغاء هذه العقوبة.

تحت بند العدالة الدولية أكّدت منظّمة العفو ضرورة أن تصدّق البحرين فورًا على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأن تنضم إلى اتفاق امتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناتها، وإلى اتفاقية عام 1968 بشأن عدم انطباق القيود القانونية على جرائم الحرب، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، والالتزام بالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وناشدت المنظمة حكومة البحرين التصديق الفوري على معاهدة تجارة الأسلحة وتنفيذها، والتي تحظر نقل الأسلحة التي يمكن استخدامها لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وقالت المنظمة إن على البحرين أن تصبح طرفًا في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ البروتوكولان الاختياريان الأول والثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وناشدتها أيضًا بالتقيّد والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.