مرآة البحرين: تقدم 4 تجار من أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين بدعوى ضد رئيس الغرفة ووزارة التجارة وهيئة الإفتاء والتشريع، مطالبين بوقف قرار تعيين الرئيس التنفيذي وإلغاء قرار تعيين الرئيس التنفيذي الجديد، لعدم اختصاص مجلس الإدارة بإقرار العقد، المبرم بطريق مباشر وبراتب يفوق مربوط المرتب المحدد من قبل مجلس الإدارة، وقالوا إن العقد به شرطان جزائيان يلزمان الغرفة في حال فسخ العقد بأن تدفع للرئيس التنفيذي 844 ألف دينار.

وحول الدعوى نقلت صحيفة الأيام المحلية عن المحامي أحمد المرباطي وكيل المدعين قوله إن عددًا كبيرًا من أعضاء الغرفة ومن ضمنهم المدعون أبدوا اعتراضهم على قرار مجلس الإدارة، بتعيين الرئيس التنفيذي بالمخالفة للقانون، وتقييدًا لمجالس إدارتها في دورتين قادمتين، وكان من ضمن المعترضين عضوان من مجلس الإدارة، وكان أحد أبرز الأسباب التي حدت بهم إلى تقديم استقالتيهما.

واستند المدعون إلى بطلان العقد لعدم اتباع الغرفة للقيود التي أوردها القانون ولائحته التنفيذية حيث يفرض المشرع أن يتم نشر إعلان عن وجود شاغر للمنصب وقالوا إن العقد أبرم بطريق مباشر وبالمخالفة لكل الإجراءات كما تم الاتفاق على مرتب يفوق ضعف المرتب المحدد من مجلس الإدارة، وفقًا للقرار رقم 39 لسنة 2015.

كما دفع المحامي المرباطي ببطلان القرار الصادر عن مجلس إدارة الغرفة بالتوقيع على عقد تعيين الرئيس التنفيذي الجديد، لصدوره بالمخالفة لقانون الغرفة ولائحته التنفيذية، ولنص المادة 37 من المرسوم بقانون مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012،

ولفت إلى بطلان القرار الصادر عن مجلس إدارة الغرفة لمصادرته لحقوق مجالس الإدارة المنتخبين لدورتين لاحقتين في تعيين الرئيس التنفيذي لتضمينه شروطًا في العقد المبرم بين الغرفة والرئيس التنفيذي، تلزم فيها الغرفة بالإبقاء على الرئيس التنفيذي للغرفة لمدة ثمانية سنوات قادمة، وإلا التزمت الغرفة بتعويضات تصل في مجموعها لمبلغ وقدره -/‏844,800 دينار، وبالمخالفة لنص المادة 26،

وقال المرباطي إن العقد المبرم تضمن بنودًا على درجة كبيرة من التعسف، حيث ذكر الشرط الأول: بأن تكون مدة العقد المبرم مع الرئيس التنفيذي الجديد مدة خمس سنوات، وفي حال إنهاء العقد قبل انتهاء مدته تلتزم الغرفة بمنح الرئيس التنفيذي الجديد جميع الرواتب المتبقية عن المدة الزمنية المتبقية من العقد، نظرًا لكون العقد قد وقع وبقي على عقد انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة القادمة سنة واحدة.

وعادة ما يتم تعيين رئيس تنفيذي للغرفة مع كل انتخابات جديدة، ما يعني أن الرئيس التنفيذي الجديد، قد تضطر الغرفة لدفع أكثر من 800 ألف دينار لقاء إقالته قبل انتهاء مدة عقده، أو تبقيه في منصبه مع الإدارة الجديدة القادمة.