مرآة البحرين (خاص): في تقريرها عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين عن العام 2016، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية استمرار البحرين في التمييز ضد الشيعة (غالبية السكان)، وعدم امتثالها لتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق خصوصا فيما يتعلق بـ "المصالحة"، وهي معلومات أكدتها في تقارير سابقة.

التقرير الأمريكي السنوي الذي صدر الجمعة (3 مارس/ آذار 2017) أشار إلى أن القيود المفروضة على المواطنين هي من بين المشاكل الأكثر خطورة في البحرين، إذ إنّهم لا يستطيعون اختيار حكومتهم بشكل سلمي،  مضيفا أنّ ذلك يعود لعدة أسباب من بينها  تمكّن السلطات من إغلاق جمعيات سياسية بشكل تعسفي أو وضع صعوبات على عملية تسجيل جمعيات أخرى.

وأشار التقرير إلى ارتكاب قوات الأمن الحكومية القتل بشكل تعسفي أو خارج نطاق القانون، لافتا إلى قضيتي كل من علي عبد الغني (17 عامًا)، قتلته السلطات أثناء محاولة اعتقاله، وحسن الحايكي (35 عامًا)، الذي توفي في السجن نتيجة التعذيب.

الخارجية الأمريكية ذكرت أنّ إجراءات الحكومة منذ بداية شهر يونيو /حزيران ضد المعارضة السياسية والمجتمع المدني أدّت إلى تفاقم هذه المشاكل.

وكانت الحكومة البحرينية قد أقدمت في الشهر ذاته على إغلاق جمعية الوفاق المعارضة (أكبر جمعية سياسية) وحل جمعيتي التوعية والرسالة (جمعيات دينية شيعية)، وتشديد الحكم على زعيم المعارضة أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان للسجن 9 سنوات، إضافة إلى إسقاط جنسية الزعيم الديني الأعلى آية الله الشيخ عيسى قاسم.

ولفتت الخارجية الأمريكية في تقريرها إلى استمرار التمييز ضد المواطنين الشّيعة، وأشكال أخرى من التّمييز القائم على الدين، والجنسية والجنس، وإصدار قرارات حظر سفر ضد ناشطين سياسيين لمنعهم من حضور المؤتمرات الدولية.

اكتظاظ السجون والاخفاء القسري

ورأى التقرير أن من بين المشاكل الرئيسية التي تواجهها البحرين غياب المساءلة القضائية لضباط الأمن المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وكذلك اكتظاظ السجون.

وأشار التّقرير إلى وجود أكثر من 4 آلاف سجين سياسي في البلاد، ولفت إلى أنّ "السّلطات البحرينية تفصل بعض الشّخصيات البارزة المُعتَقَلة عن باقي السّجناء"، مضيفًا أن النّاشط نبيل رجب ما يزال المعتقل الوحيد في مركز شرطة الرفاع الشّرقي، وقد أعربت منظمات حقوق الإنسان عن مخاوفها بشأن عدم تقديم الرّعاية الطبية الواجبة له بالسّرعة اللازمة.

ولفتت الخارجية إلى تعريض الأطفال، الذين يكون عمرهم أحيانًا أقل من 15 عامًا، لسوء المعاملة بما في ذلك الضّرب والصّفع والرّكل والعنف اللفظي.

ونقل التقرير إفادة نشطاء حقوق الإنسان بأن الظروف في السجون ومراكز الاحتجاز قاسية، وأحيانًا تهدد بقاء الأفراد، وذلك بسبب الاكتظاظ في السّجن والاعتداءات الجسدية، والظروف الصحية السّيئة والنّقص في العناية الطّبية. وقال إن هذا الوضع يسود في مراكز الاحتجاز الحكومية، وكذلك في سجني جو والحوض الجاف.  

وأكد أن من بين الممارسات الرسمية تعريض السجناء للضرب وحرمانهم من النّوم والصّلاة، والتّعرض لمعتقداتهم الدّينية، وإهانتهم أمام سجناء آخرين، وكذلك حرمانهم من استخدام المرافق الحيوية في السّجن، وكذلك من الطّعام والشّراب، والاعتداء الجسدي عليهم، وإساءة معاملتهم جسديًا ونفسيًا لانتزاع الاعترافات منهم.

وقالت الخارجية الأمريكي في التقرير إنّ الحكومة البحرينية حجبت في بعض الأحيان معلومات عن أماكن وجود الموقوفين لأسرهم، ولفتت إلى اختفاء المواطن البحريني علوي السيد حسين علوي منذ 24 أكتوبر/تشرين الأول 2016، علمًا أن عائلته أبلغت عن اختفائه منذ تلك اللّيلة، غير أنّها تلقت اتصالًا هاتفيًا لاحقًا من شخص قال إنه من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، وقد أخبرهم أنّ الشّرطة البحرينية قبضت على علوي.

وأشار التقرير، نقلًا عن مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّه تمّ منع علوي من الالتقاء بمحاميه.

حرمان المجتمع والأفراد من الحقوق المدنية

وعن الحريات المدنية قال التقرير إن قيودًا تفرضها الحكومة على الحريات الصحفية وحرية تكوين الجمعيات والحق في التظاهر، مؤكدا أن البحرين لم ترخّص لأي تظاهرة خلال العام 2016، وإن وزارة الداخلية تجاهلت طلبات تسلمتها سواء باليد أو البريد المسجل أو الفاكس.

وقالت الخارجية الأمريكية في تقريرها إنّه على الرّغم من أنّ الدستور البحريني يقر بحرية التعبير وحرية الصّحافة، إلا أن الحكومة البحرينية تقيدهما، على خلفية مزاعم بالذّم والتشهير، كما تمرر في مجلس النواب تشريعات تحدّ من حرية التّعبير في الصحف المطبوعة ووسائل التواصل الاجتماعي، وتفرض قيودًا على حرية الإنترنت كما أنّها تراقب نشاطات الأفراد على الإنترنت وفي مختلف مواقع التّواصل الاجتماعي، وتراقب المحتوى الذي يتم نشره، وهو ما تقوم به وزارة شؤون الإعلام، لا سيما في الأمور التي تجد أنّها تتعلق بالطائفية أو الأمن القومي أو توجيه النّقد إلى العائلة الحاكمة [البحرينية] أو العائلة الحاكمة السّعودية، أو القضاء.

وأفاد التّقرير أنّه "كإجراء عقابي، واصلت الحكومة إسقاط جنسية عدد من المتهمين في القضايا الجنائية والسياسية. ولم تقم الحكومة بمراجعة قانونية شاملة لقرارات إسقاط الجنسية".

ولفت التقرير إلى عدد من الصعوبات التي تواجهها عوائل المسقطة جنسياتهم، إذ يحرمون من المعونات الاقتصادية، ومن الإستفادة من برنامج الإسكان، وقد ذكر عدد من أفراد أسر هؤلاء أنهم واجهوا صعوبات في تجديد جوازات سفرهم وبطاقات إقاماتهم، والحصول على شهادات ميلاد لأطفالهم.