مرآة البحرين: دانت منظمات حقوقية بشدّة خطوات الحكومة البحرينية المبذولة لحل جمعية وعد و"تفكيك الساحة السياسية المستقلة بشكل ممنهج في البلاد."

وفي بيان إدانة مشترك نُشر على الموقع الإلكتروني لمركز البحرين لحقوق الإنسان الاثنين (6 مارس/آذار 2017)، قالت المنظمات إنّ الحكومة البحرينية أطلقت إجراءات قانونية لحل وعد، الجمعية المعارضة اليسارية العلمانية الرئيسية في البلاد- وهي خطوة أعقبت إقدام الحكومة صيف عام 2016 على تعليق أكبر جمعية سياسية، الوفاق، وحلّها، ممّا جعل "وعد" آخر الجمعيات الرئيسية في المملكة.

وشدّدت المنظّمات الحقوقية على أنّها ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها السلطات البحرينية "وعد" ومنتسبيها، مشيرةً إلى أنّه في العام 2011، "اعتقلت القوى الأمنية قائد الجمعية السنّي إبراهيم شريف وعرّضته للتعذيب على خلفية نشاطه في الحركة المؤيدة للديمقراطية. وبُعيْد اعتقال شريف، علّقت الحكومة [عمل] "وعد" [...] وأغلقت مكاتب الجمعية وحجبت موقعها الإلكتروني."

وأضافت المنظّمات في البيان أنّ السلطات أعادت اعتقال شريف عام 2015، بعد الإفراج عنه بأسبوعين فقط، لافتةً إلى أنّ "الاعتقال جاء بُعيْد رفع الولايات المتّحدة الحظر على الأسلحة المفروض على البحرين على خلفية مخاوف متعلّقة بحالة حقوق الإنسان، إذ ذكرت أنّ العفو عن شريف كان من إحدى علامات التقدّم الأساس."

وصدر البيان عن كل من مركز البحرين لحقوق الإنسان، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين.

وختمت المنظمات الحقوقية البيان بالقول إنّ اتّخاذ الحكومة خطوة قضائية ضد "وعد" مثير جدًّا للقلق، وسيؤدّي إلى تفاقم أكبر للأزمة السياسية في البلاد، مطالبةً الحكومة بوقف كل أشكال القمع ضد المعارضة السلمية، لا سيّما الحل التعسفي للجمعيات المسجّلة على غرار وعد والوفاق، والإفراج غير المشروط عن جميع القادة السياسيين ورجال الدين والمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين على خلفية اتّهامات متعلّقة فقط بنشاطهم السلمي أو حرية التعبير.