مرآة البحرين: طالبت مجموعة من منظّمات حقوق الإنسان في رسالة مشتركة، الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والدول المراقبة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة، بإصدار ودعم بيان مشترك يعبّر عن مخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين ويدعو إلى تحسينه خلال الجلسة الـ 34 للمجلس.

ونشرت منظّمة هيومن رايتس ووتش على موقعها الإلكتروني النص الكامل للرسالة المشتركة، التي أشارت إلى أن مجلس حقوق الإنسان لزم الصمت، إلى حدٍّ كبير، إزاء وضع حقوق الإنسان في البحرين منذ سبتمبر/أيلول عام 2015. وأضافت الرسالة أنّه "خلال هذه المدّة، وخاصّةً منذ منتصف عام 2016، ساء الوضع كثيرًا".

وتطرقت المنظّمات الحقوقية في الرسالة، إلى إعدام المعتقلين السياسيين سامي مشيمع، وعلي السنكيس وعبّاس السميع مؤخرًا في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، لافتة إلى  أنّ هذه الإعدامات أثارت مخاوف من مصادقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على قراري إعدام محمّد رمضان وحسين علي موسى، اللذين تمّت إدانتهما، وبشكل حصري تقريبًا، بناءً على اعترافات قيل إنّها انتُزعت تحت التعذيب.

وشدّدت الرسالة المشتركة على أنّ حملة القمع المنظّمة، التي شُنّت خلال الأشهر الإثني عشر الماضية، قوّضت أي إمكانية لطرح حل سياسي للاضطراب الداخلي في البحرين، مشيرةً إلى أنّ الحملة أدّت بشكل أساس إلى حل الجمعية المعارضة السياسية الرئيسية الوفاق، وسجن أبرز مدافع عن حقوق الإنسان في البلاد نبيل رجب، واستهداف واضطهاد علماء الدين من الطائفة الشيعية، الذين احتجوا بشكل سلمي على الإسقاط التعسفي لجنسية الشيخ عيسى قاسم.

وأشارت المجموعات الحقوقية إلى "استمرار ظهور إفادات موثوقة حول التعذيب وإساءة المعاملة من معتقلين في البحرين،" مضيفةً أنّ "السلطات لم تُحدث إلّا القليل من التقدّم في محاسبة الشرطة وقوى الأمن."

وذكرت الرسالة أنّ قرارات منع السفر التعسفية في يونيو/حزيران وسبتمبر/ أيلول عام 2016 حرمت الكثير من الناشطين في مجال حقوق الإنسان من حضور الجلستين الـ32 و33 لمجلس حقوق الإنسان.

ووضعت المنظمات عدة توصيات منها الإفراج عن المعتقلين السياسيين،  أو المدانين لمجرّد ممارسة حقوقهم في التجمّع السلمي وتكوين الجمعيّات والتعبير عن الرأي، ضمان تحقيقات مستقلة، وشاملة، ونزيهة في جميع ادعاءات، إظهار فعالية وحيادية واستقلال المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ووحدة التحقيقات الخاصّة، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.

كما طالبت المنظمات بتخفيف حكمي الإعدام ضد محمّد رمضان وحسين موسى، الإقبال على إصلاح شامل للنظام القانوني لضمان الاستقلال الفعلي للقضاء، ضمان المحاسبة على جميع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، التعاون مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، لا سيّما الإسراع في السماح للمقررين الخاصّين، الذين لا تزال طلباتهم لزيارة البحرين معلّقة، بدخول البلاد، أبرزهم مقرر الأمم المتّحدة الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

تشمل المنظّمات الموقّعة على الرسالة المشتركة أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين، منظمة المادّة 19، مركز البحرين لحقوق الإنسان، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، منظمة سيفيكس، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، فريدوم هاوس، فرونت لاين ديفندرز، مركز الخليج لحقوق الإنسان، هيومن رايتس فيرست، هيومن رايتس ووتش، منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، نادي القلم الدولي، منظمة ريدرس، ومنظمة ريبريف.

النسخة الإنكليزية