مرآة البحرين (خاص): يعمل حوالي 23 ألف بحريني بأجور تقل عن 300 دينار (793 دولار) شهريا، طبقا لآخر المؤشرات الصادرة عن هيئة التأمين الاجتماعي، في العام 2016. وبحسب هذه المؤشرات فإنه يتواجد في البحرين 472 ألف عامل أجنبي وقد ذهبت 86% من الوظائف الجديدة لعام 2016 إلى صالح عمّال أجانب.

على صعيد مؤشرات البحرين في العام 2016 أيضا، والتي شهدت 6 سنوات من التدهور الحاد جدا على مختلف الأصعدة، أظهر تقرير الخارجية الأمريكية السنوي عن حالة حقوق الإنسان في دول العالم، أن هناك حوالي 2337 نزيلا في سجن «جو» البحريني، و200 طفل معتقل، ومئات الشكاوى على سلطات سجن «جو»، وعلى إدارة التحقيقات الجنائية، بسوء المعاملة والتعذيب.

مؤشر السلم العالمي الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام صنّف البحرين ضمن أعلى 5 دول تدهورت مرتبتها بشدة على المقياس، بسبب اشتراكها في حرب اليمن وقطعها العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وكذلك استمرار الصراع السياسي وحملة القمع فيها، وارتفاع معدل السجن وسهولة الحصول على الأسلحة الخفيفة فيها، الأمر الذي وصفه المعهد بأنه قد يكون مقدمة لاضطرابات داخلية أكبر.

على مستوى متسق، قال تقرير عن مؤسسة بريطانية متخصصة في المعلومات إن البحرين زادت إنفاقها على معدّات التسلّح إلى أكثر من الضعف خلال 2016، في حين أظهرت الإحصاءات السنوية لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام أن الإنفاق العسكري للبحرين بلغ نحو 5 مليارات دولار خلال الـ 4 سنوات التي تلت ثورة 14 فبراير/شباط 2011.

البنك الدولي خفض مؤشر الاستقرار وغياب العنف في البحرين عن العام الماضي، ضمن مؤشراته للحكم الصالح. بينما أكّد مؤشّر الديمقراطية السنوي مجدّدا أن البحرين دولة مستبدة وأن نظامها ملكي مطلق.

وصنّفت منظمة مراسلون بلا حدود ملك البحرين على قائمتها لـ «صيّادي حرية الصحافة»، في حين ظلت «فريدوم هاوس» ترى انعدام الحريات على جميع الأصعدة في البحرين، وحلت البحرين على مؤشّر حريات الصحافة في أسفل المراتب، من بين أسوأ وأخطر البلدان العربية في حرية الصحافة.

23 ألف بحريني يعملون بأجور تقل عن 300 دينار (793 دولار)

أظهرت بيانات صادرة عن هيئة التأمين الاجتماعي وهيئة تنظيم سوق العمل أن نحو 440 موظفا بحرينيا يعملون برواتب أقل من 100 دينار، وأن أكثر من 23 ألف موظف بحريني، يعملون بأجور تقل عن 300 دينار (793 دولار)

وقالت البيانات أيضا إن إجمال عدد من يعمل بأجور تقل عن 250 دينارا، يبلغ 8800 موظف، وإن غالبية الأجانب يعملون بأجور تقل عن 200 دينار، في حين يعمل نحو 32 ألف أجنبي بأجور تقل عن 50 دينارا بحرينيا.

472 ألف عامل أجنبي في البحرين و86% من الوظائف الجديدة ذهبت لهم

قال تحليل نشرته صحيفة الوسط لإحصائيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إن اقتصاد البحرين أنتج أكثر من 25 ألف وظيفة إضافية في العام 2015، ذهب أغلبها بنسبة 86 في المئة لصالح العمالة الوافدة ذات الأجور المنخفضة، فيما كان نصيب العمالة البحرينية 14 في المئة.

ويبلغ عدد العمال المؤمنين في القطاع الخاص 563 ألف عامل، ويبلغ إجمالي عدد العمالة الوافدة في القطاع الخاص 472 ألف عامل، بينما يبلغ إجمالي عدد العمالة البحرينية 91 ألف عامل، وكان نصيب العمالة الوافدة من الوظائف الجديدة 22 ألفاً و142 وظيفة، بينما كان نصيب البحرينيين 3601 وظيفة.

الخارجية الأمريكية: 2337 نزيلا في سجن جو، 200 طفل معتقل، ومئات الشكاوى

أفاد تقرير الخارجية الأمريكية السنوي عن حالة حقوق الإنسان في البحرين، الذي صدر في 13 أبريل/نيسان 2016، أن عدد السجناء في مرافق الاحتجاز وخصوصاً في سجن جو زاد عن الطاقة الاستيعابية. ولا تنشر الحكومة إحصاءات السجن، وفي العام 2014 بلغ المتواجدون في سجن جو 2626 سجيناً، أي أكثر من ضعف الطاقة الاستيعابية المحددة بـ 1200 نزيل.

وبحسب التقرير، زادت الداخلية الطاقة الاستيعابية لسجن جو في العام 2015 إلى 2337 نزيل، وذكرت الوزارة أنه اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول 2015 لم يزد عدد السجناء في سجن جو عن مقدار الطاقة الاستيعابية إلا بثمانية نزلاء فقط، لكن مراقبين قالوا بأن عدد السجناء في سجن جو زاد منذ العام 2013، ووصل في فترة من الفترات إلى 3600 نزيل، في حين قال أمين عام التظلمات إن عدد حراس السجن بقي على ما هو عليه، بمقدار 23 شرطي للنوبة الواحدة.

وتقدر منظمات حقوق الإنسان تواجد حوالي 200 إلى 240 طفلاً في السجن ممن هم في سن المدرسة.

أمانة التظلمات العامة تلقت 84 شكوى ضد إدارة التحقيقات الجنائية و83 شكوى ضد سجن جو، وتلقت وحدة التحقيق الخاصة 227 شكوى سوء معاملة وتعذيب حتى أكتوبر/تشرين الأول 2015، بحسب تقرير الخارجية الأمريكية. وكانت وزارة الداخلية قد قالت إن حصيلة من أوقف من منتسبيها بسبب الانتهاكات 32، فيما ينتظر21 عسكريا المحاكمة.

وكان موقع «سي إن إن» قد استعرض في العام الماضي من جديد لائحة موجز السجون في العالم، التي نشرها معهد أبحاث السّياسات الجنائية، والمركز الدّولي لدراسات السّجون، والتي حلت البحرين عليها في المرتبة الأولى في الشّرق الأوسط من حيث معدل السّجناء، متفوقة حتى على إسرائيل. وذكرت إحصاءات المعهد أن عدد السّجناء في البحرين وصل إلى 4028 في وقت ما من ديسمبر/كانون الأول 2013، وأن نسبة السّجناء تصل إلى 301 من كل مئة ألف من السكان.

مؤشر السلم العالمي: ما يجري في البحرين مقدمة لاضطرابات داخلية أكبر

تدهور مركز البحرين بشكل حاد على مؤشر السلم العالمي في العام 2016، حيث تراجعت 23 مرتبة لتحتل المركز 132 من أصل 162، على المؤشر الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام (IEP)، وذلك بعد أن كانت في المركز 107 العام الماضي، لتصنف ضمن أعلى 5 دول شهدت تدهورا في مؤشر السلام خلال 2015-2016.

والبحرين هي الدولة الخليجية الوحيدة التي حصلت على تصنيف «منخفض» في هذا المؤشر، وأرجع المعهد ذلك إلى تدهور الأوضاع المحلية بسبب استمرار الصراع السياسي في البحرين وحملة القمع الحكومية ضد المعارضة، وارتفاع معدل السجن وسهولة الحصول على الأسلحة الخفيفة فيها، الأمر الذي وصفه المعهد بأنه قد يكون مقدمة لاضطرابات داخلية أكبر.

وقال معهد الاقتصاد والسلام، الذي يصدر المؤشر، إن أسباب هذا التدهور كذلك انخراط البحرين في الصراعات الإقليمية وإنفاقها العسكري المتزايد، موضحا «رغم حجمها، شاركت البحرين بشكل كامل في كل من حملات اليمن وسوريا»، فضلا عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران.

وقال المعهد، إنه بالرغم من موقف العائلة المالكة المتشدد، فإنها حاولت أن تظهر نفسها كمؤسسة إصلاحية ومعتدلة، على الرغم من أنه ليس من الواضح ولا من المحتمل أن يترجم ذلك إلى تحسّن في الأوضاع المحلية.

ويضم مؤشر السلم مقياسا للصراعات المحلية والدولية، ومقياس الأمن والسلامة في المجتمع، ومقياس درجة التعبئة العسكرية، وقد حصلت البحرين على نقاط متدنية جدا في جميعا.

مؤشر الإرهاب: البحرين في نطاق هجمات داعش

صنّف مؤشّر الإرهاب العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، البحرين في المرتبة الـ 44 على مستوى العالم، بـ 4.2 نقطة. وأشار المعهد في هذا السياق إلى تأسيس تنظيم داعش ما سمّاه ولاية البحرين، التي أعلنت مسئوليتها عن هجمات إرهابية قتلت 6 أشخاص.

واعتبر المؤشر البحرين ضمن الدول التي وقعت في نطاق هجمات داعش، إلى جانب فرنسا، والعراق، والسعودية، والأردن، وسوريا، ولبنان، والصومال، وتونس، وتركيا، وفلسطين.

البنك الدولي: انخفاض مؤشر الاستقرار ومؤشر غياب العنف في البحرين

خفض مؤشر الحكم الصالح للعالم 2016 رصيد البحرين على ميقاس الاستقرار وغياب العنف والإرهاب، ومقياس سيادة القانون، والسيطرة على الفساد، بحسب التصنيف الصادر عن البنك الدولي في 23 سبتمبر/ أيلول 2016، والذي يعكس حال المؤشرات مع نهاية العام 2015.

وكان مؤشر الحكم الصالح في البحرين قد شهد تدهورا كبيرا إثر انتفاضة 14 فبراير/شباط 2011، كما خفض البنك الدولي العام قبل الماضي مؤشر التمثيل السياسي والمحاسبة بعد إجراء الانتخابات النيابية دون مشاركة المعارضة.

وفي مقارناته مع دول أخرى، قال البنك إن البحرين تمثل من حيث كونها جزيرة صغيرة قريبة من محيط أكبر منها، رأى البنك أن البحرين أظهرت مرة أخرى مستويات أقل في التمثيل السياسي وفي الاستقرار.

الميزانية العسكرية تتضاعف في 2016: 5 مليار دولار خلال 4 سنوات

كشف تقرير صادر عن مؤسسة جينز البريطانية للمعلومات، أن البحرين زادت إنفاقها على معدّات التسلّح إلى أكثر من الضعف خلال العام 2016، وقدّرت واردات البحرين من المعدّات الدفاعية في 2016 بـ 80 مليون دولار (30.2 مليون دينار)، وهو ما يشمل صواريخ جو-جو وأجهزة تحديد المدى بالليزر وصورايخ مضادة للدبابات.

وفي إحصاءاته السنوية أظهر معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام أن الإنفاق العسكري للبحرين بلغ نحو 5 مليارات دولار خلال الـ 4 سنوات التي تلت ثورة 14 فبراير/شباط 2011.

معهد الشّرق الأوسط قال في دراسة إن كلفة التّوسع العسكري في دول الخليج تزداد بشكل متواصل مع ازدياد التّوترات الطّائفية في المنطقة، مشيرا إلى أن البحرين زادت إنفاقها العسكري من 1.1 إلى 1.4 مليار دولار، وقالت الدراسة إن "الإنفاق العسكري في دول مجلس التّعاون الخليجي يشكل نسبة عالية من النّاتج الإجمالي المحلي، تفوق المعدل العالمي في هذا المجال" ، وأورد المعهد مثالًا على ذلك البحرين التي أنفقت 4.4 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي على النّفقات العسكرية، موضحا أن "البحرين، تزيد نفقاتها العسكرية كل عام، لكنها تفعل ذلك تدريجيًا، وبشكل ثابت، من دون تغييرات ذات مغزى".

ولفتت الدّراسة إلى أن الحكومات خفضت ميزانية نفقاتها الأخرى للمحافظة على الميزانية العسكرية، موردًا مثالًا على ذلك البحرين التي أوقفت دعم المواد الغذائية واللّحوم.

ملك البحرين على قائمة مراسلون بلا حدود لـ «صيّادي حرية الصحافة»

ضمت قائمة أصدرتها مراسلون بلا حدود تحت اسم «صيادو حرية الصحافة» ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكدة أن الصحافيين في البحرين يتعرضون لشتى أنواع المضايقات منذ توليه الحكم. وأصدرت المنظمة (2 نوفمبر\تشرين الثاني 2016) قائمة مظلمة تضم نبذة عن سيرة 35 من رؤساء الدول والسياسيين والزعماء الدينيين والميليشيات والمنظمات الإجرامية التي تفرض رقابة جاثمة على الصحفيين أو تزج بهم في السجون أو تنهال عليهم بشتى أنواع التعذيب.

وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد صنفت كلا من البحرين، السعودية، ليبيا، اليمن وسوريا، ضمن أسوأ وأخطر البلدان العربية في حرية الصحافة هذا العام. وأوضحت في تقريرها السنوي الذي أصدرته ( 2 أبريل/نيسان 2016) أن هذه الدول تذيلت أسفل المراتب في تصنيف المنظمة.

وقالت المنظمة إن الصحافيين في البحرين غالبا ما يتهمون بالمشاركة في المظاهرات أو أعمال التخريب أو حتى بدعم الإرهاب في بعض الأحيان، ليجد البعض أنفسهم وراء القضبان، مشيرة إلى أن العقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة في بعض الحالات.

وقالت المنظمة إن 12 صحافيا في السجن على الأقل، بينما حكم على مدون أواخر العام 2012 بالسجن مدى الحياة. واعتبرت أن ملك البحرين «يكذب بكل وقاحة» عندما قال في خطاب بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة «نؤكد انحيازنا التام والدائم إلى حقوق الصحافيين والكتاب ومؤسساتهم الإعلامية في أداء رسالتهم دون تهديد أو مضايقة (...) لم ولن نقبل في عهدنا أن يتعرض صحافي للإهانة أو الاعتقال والحبس».

فريدوم هاوس: لا حرّيات في البحرين ومساع باعثة على الخجل لإسكات المعارضين من الغالبية الشيعية

استمر تراجع البحرين في مؤشر الحقوق السياسية، الذي تعتمد عليه منظمة «فريدوم هاوس»، إلى جانب مؤشر الحريات العامة، في تصنيف حالة الحرية لدول العالم، كما استمر تصنيف «فريدوم هاوس» للبحرين في خانة الدول «غير الحرة»، للعام السابع على التوالي، وذلك بحسب تقريرها السنوي الصادر في 27 يناير/كانون الثاني 2016.

وقالت المنظمة إن البحرين «وبمساعدة قليلة من حليفتها الولايات المتحدة، واصلت مساعيها الباعثة على الخجل لإسكات المعارضين، والذين ينتمون في غالبيتهم للطائفة الشيعية، من خلال تجريدهم من جنسياتهم». والدول «غير الحرة» بحسب تصنيف فريدوم هاوس هي الدول التي تغيب عنها الحقوق السياسية وينتشر فيها عدم احترام الحريات المدنية بصورة واسعة.

مؤشر حريات الصحافة: البحرين في المرتبة 186 من بين 199 بلدا في العالم

حلّت البحرين في المراتب الأخيرة في التصنيف السنوي الصادر عن منظمة فريدوم هاوس، لحريات الصحافة على مستوى العالم، حيث جاءت في المرتبة 186 في المؤشر الذي شمل 199 بلدا، فيما حلت في المرتبة قبل الأخيرة على مستوى البلدان العربية قبل سوريا التي جاءت في ذيل الترتيب.

وعلى صعيد حريات الإنترنت جددت «فريدوم هاوس» الأميركية تصنيفها البحرين ضمن البلدان غير الحرة مشيرة إلى أنها من بين 26 دولة، تفرض رقابة على المحتوى المتعلق بالمعارضة السياسية، وذلك في مؤشرها الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وحازت البحرين على 71 نقطة من 100، على المؤشر الذي تعتبر فيها النقاط الـ 100 هي الأسوأ.

وقالت المنظمة إن البحرين فرضت قيودا تحد من قدرة المواطنين على الاتصال بصفة مجهولة، ما شمل حظر تطبيق تليجرام وخدمات أخرى، وذكرت أن البحرين استعانت بشركات لتعزز قدرة السلطات على مراقبة وحظر المحتوى الممنوع، الذي يشمل الآراء الجدلية بشأن المملكة والدين والشؤون الخارجية، وأضاف أنه وفقًا لتقديرات حجبت هيئة شؤون الاتصالات أو أغلقت 1000 موقع على الأقل، واعتبرت المنظمة أن انتقاد السعودية على الإنترنت في البحرين عاقبته السجن، كما قالت إن المغردين في تويتر ملاحقون حتى لو كانوا في السجن، ضاربة بزعيم المعارضة الشيخ علي سلمان مثالا، ولافتة في هذا الصدد إلى اعتقال أكثر من 32 ناشطا في الإنترنت خلال العام الماضي، والحكم على بعضهم بالسجن لمدد يصل مجموعها 447 شهرا.

مؤشر الديمقراطية: البحرين دولة مستبدة

استمر مؤشر الديمقراطية العالمي الصادر عن «الإيكونوموست» في تصنيف النظام البحريني من بين الدول المتسلّطة (المستبدة) و«الملكيات المطلقة»، لتحل في الترتيب 146 من أصل 167 دولة، وذلك بحسب المقياس الذي صدر في يناير/كانون الثاني 2016، عن وحدة البحوث والمعلومات التابعة لمجلة الإيكونومست البريطانية EIU.

وقل رصيد البحرين من النقاط عن العام الماضي، واستمرت مؤشراتها في الفرعية في التدهور، سواء علي صعيد الحريات المدنية، أداء الحكومة، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية، أو العملية الانتخابية والتعددية.

«الإيكونومست»: النمو الاقتصادي في البحرين سينخفض إلى 1.7%

في توقعاتها للخمس سنوات المقبلة، رأت «الإيكونومست» أن المشهد السياسي في البلاد سيظل غير مستقر ما بين العام 2017 و2021، مع استمرار الاحتجاجات ضد أسرة آل خليفة الحاكمة. وقالت إن الحكومة ستأخذ منهجا متشددا بشكل متزايد، في التعامل مع الاضطرابات، محاولة القضاء على تيار المعارضة الرئيسي.

كما توقعت «الإيكونومست» المزيد من التباطؤ في النمو الاقتصادي، من 2% في العام 2016، إلى 1.7% في 2017. ولفتت المؤسسة البحثية الاقتصادية إلى أن إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة واصلت لتضرب الاستهلاك، وزادت من تأثير مخاطر الأمن الإقليمي والمحلي على ثقة المستثمر.