مرآة البحرين (خاص): ذكر موقع بوليتيكس هوم Politics home أن رئيسة الوزراء البريطانية اعترفت بمخاوف بشأن حقوق الإنسان في الدول الخليجية مع استعدادها للسفر إلى البحرين للمشاركة في قمة مع ست حكومات، حيث ستدفع باتجاه علاقات تجارية وثيقة.

وأشار الموقع إلى أن ماي ستكون الزعيم البريطاني الأول والمرأة الأولى التي ستشارك في قمة دول مجلس التعاون الخليجي هذا الأسبوع.

وقالت ماي، في حديث سابق للقمة، إنها أرادت القيام بهذه الرحلة لتشير إلى "بدء فصل جديد في العلاقات" بين المملكة المتحدة ودول الخليج.

وستُجري ماي وفقًا للموقع محادثات ثنائية مع زعماء الدّول الخليجية السّت لمناقشة قضايا الأمن والتّجارة والعلاقات مع إيران والحروب في سوريا واليمن.

وكانت الحكومة البريطانية قد أشارت إلى توفر ما يقارب 30 مليار جنيه استرليني  من "الفرص ذات القيمة العالية للتّجارة البريطانية" في المنطقة في السّنوات الخمس المقبلة.

وقالت ماي إن العلاقات مع مثل هذه الدّول ستصبح أكثر أهمية مع انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، مضيفة أنّه "يجب علينا أن ننظر إلى التحديات التي سنواجهها، نحن والأجيال المقبلة، ونبني شراكات أكثر قوة مع الدول التي ستكون حيوية لكل من أمننا وتوسعنا".

ولفتت ماي إلى أنّه "هناك الكثير لنفعله سويًا سواء كان الأمر يتعلق بمساعدة كل منّا للآخر لاتقاء الهجمات الإرهابية، الاستثمار في الخليج الذي يعيد إحياء المدن في أرجاء بريطانيا أو الأعمال التّجارية البريطانية التي تساعد الدّول الخليجية على إنجاز رؤيتها على المدى الطويل للإصلاح".

وقد سلّط ناشطون الضّوء على السّجل السّيء في مجال حقوق الإنسان لعدد من الدّول المُمَثّلة في المجلس، لكن ماي أصرّت على أنّه من المهم الالتزام معهم.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية إنّه "ما من شك أنّه سيكون هناك بعض الأفراد في المملكة المتحدة الذين يقولون إنه لا يجب أن نسعى للحصول على روابط أمنية وتجارية أكثر قوة مع هذه الدّول بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، غير أنّنا لا نتمسك بقيمنا وبحقوق الإنسان بإدارة ظهرنا لهذه القضية".

ولفتت ماي إلى أنّه "نحن نحقق أكثر من ذلك بكثير من خلال  التّقدم والالتزام مع هذه الدّول والعمل معهم لتشجيع مخططاتهم للإصلاح ودعمها. إنّها الطّريقة التي تستطيع بها بريطانيا أن تكون قوة من أجل الخير في العالم كما أنّها تساعد على الحفاظ على سلامة شعبنا، وخلق فرص جديدة للأعمال التّجارية".

وكانت جماعات من أجل حقوق الإنسان، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش وريبريف ومعهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية قد وجّهت رسالة إلى ماي لتسليط الضّوء على "الهجوم المُنَظم للبحرين على الحق في حرية التّعبير والحق في التّجمع والحق في تكوين الجمعيات".