مالية النواب توافق على رسوم قضائية 3 بالمئة للمطالبات التي تزيد على 3 آلاف دينار
2016-11-12 - 5:48 م
مرآة البحرين: وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، على تعديل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، متوافقة مع قرار مجلس الشورى على أن تكون نسبة الرسوم القضائية 3 في المئة من قيمة المطالبات المالية التي تزيد على 3 آلاف دينار، بشرط ألا تتجاوز الرسوم مبلغ 200 ألف دينار.
ومن المقرر أن ينظر مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) في مشروع القانون المذكور.
وكان مجلس النواب قد أقر سابقاً نسبة الرسوم القضائية بـ 5 في المئة، إلا أن مجلس الشورى أقر تخفيض الرسوم إلى 3 في المئة، وهو القرار الذي توافقت عليه لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب.
وينص التعديل المقترح وفق ما أقره الشورى، على أن «تحدد فئات الرسوم وتعدل بقرار من وزير العدل، بعد موافقة مجلس الوزراء، بما لا يجاوز (3 في المئة) من قيمة المطالبة المالية التي يزيد مقدارها على ثلاثة آلاف دينار، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تتجاوز قيمة الرسوم 200 ألف دينار كحد أقصى، ويجوز لوزير العدل أو لمن يفوضه أن يؤجل أو يعفي من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها».
- 2024-09-19آية الله قاسم: إذا اتسعت التفجيرات الصهيونية في لبنان فلن تبقي للعالم أمناً.. ولا عذر لدولة لترك "الوحش"
- 2024-09-19"المبادرة الوطنية لمناهضة التطبيع": ندعم مقاومة اللبنانيين والتفجيرات الصهيونية ما كانت لتحدث لولا صمت العالم وتواطؤ الغرب
- 2024-09-17الإفراج عن المغترب علي الماجد الذي اعتقلته السلطات فور عودته إلى البحرين في يوليو
- 2024-09-17معتقلان سويّاً في "جَوْ".. نجل عبدالوهاب حسين يعتصم للمطالبة بحقه في زيارة والده
- 2024-09-17إدارة "الحوض الجاف" تمنع علاج المعتقل المغترب حسن الساري برغم التدهور الشديد لصحته