مرآة البحرين: قالت جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد إن مؤتمرها العام الثامن أكد على "تكثيف الجهود الوطنية من أجل إنجاز متطلبات المرحلة مع الدعوات المخلصة للحوار الوطني الجامع وخلق وقائع ومعطيات جديدة على الأرض بما فيها تدوير الزوايا التي من شأنها أن تسهم في تحريك مياه الأزمة السياسية الراكدة، وضرورة العمل بمبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والعمل بروح ميثاق العمل الوطني وإحداث الانفراج الأمني والسياسي عبر الإفراج عن معتقلي الرأي والضمير والبدء بإطلاق سراح الأطفال والنساء وكبار السن والذين يعانون من الأمراض المزمنة، والشروع في تطبيق العدالة الانتقالية".

وأكدت الجمعية في بيانها الختامي على "السعي إلى توسيع دائرة العمل السياسي الجاد في البلاد واشراك الشخصيات الوطنية وتجميع القوى السياسية العاملة وطرح مشروعات حل، والعمل على مواجهة محاولات تقويض العمل السياسي ومحاصرته، وزيادة التواصل وتطوير العمل مع قوى التيار الوطني الديمقراطي على أرضية واضحة ازاء الثوابت الوطنية وفي مقدمتها الدفاع عن حقوق المواطن بغض النظر عن انتماءاته السياسية والأيدولوجية، والدفاع عن حرية الرأي والرأي الآخر وفي مقدمتها الحريات العامة والحريات الصحافية، والدفاع عن حرية العمل السياسي وعن الحق في تشييد الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي ترتكز على المواطنة المتساوية ونبذ التمييز بكافة أشكاله ومناهضة بث الكراهية والانتقام من الآخر وإشاعة التسامح".

وشددت وعد على "ضرورة وضع الخطط اللازمة لتنشيط الاقتصاد وتحويله إلى اقتصاد منتج وفاعل باشراك المواطن في اتخاذ قراره الاقتصادي والسياسي، والتأكيد على أن محور السياسة الاقتصادية هو العمق الاجتماعي وتطبيق العدالة الاجتماعية بالتوزيع العادل للثروة ومكافحة الفساد وتنفيذ القانون على المفسدين ومبذري المال العام ووضع استراتيجيات تخضع للتقييم والمحاسبة، من أجل تحقيق أعلى مستويات الأداء المهني".

ولفتت الجمعية إلى "تعثر الرؤية الاقتصادية (البحرين 2030) باعتبارها رؤية  حالمة افترضت استمرار معدلات النمو مرتفعةً عند 5% سنوياً إلا أن الحقائق تؤكد عكس ذلك خصوصا في عامي 2014 و 2015م والتي  لم تتعدى 2.7% من متوسط النمو الاقتصادي، ومرجح له التراجع إلى 1.8 بالمئة في العام الجاري، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي. كما أن الرؤية الاقتصادية قد ارتكزت على فلسفة قوامها الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية ومشتقاتها إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالمياً، بحيث يساهم في مضاعفة دخل المواطن. إلا أن النتائج تظهر عكس ذلك".

وأكدت تمسكها بالوحدة الوطنية باعتبارها العمود الفقري للسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، ومكافحة كافة محاولات بث الفتنة بين مكونات الشعب البحريني الواحد، عبر تعزيز الشراكة بين مكوناته، ونبذ كافة أشكال محاولات التسقيط والتخوين وشيطنة المعارضة الوطنية المؤمنة بأن هذا الوطن يحتمل جميع أبنائه، واعتبار الشرخ الطائفي أحد أخطر تداعيات الأزمة السياسية الدستورية في البحرين، فضلاً عن اتساع خطاب الكراهية والتحريض، ومواجهة الانقسام المجتمعي وعملية التحريض الممنهجة ضد قوى المعارضة السياسية، والحاجة الماسة إلى جهود كبيرة من كل المخلصين في سبيل تعزيز الوحدة الوطنية بمواجهة الذين يسعون لتخريب النسيج المجتمعي والدفع بمكونات المجتمع لمواجهة بعضها البعض، وضرورة وضع تشريعات متوافقة مع الدستور والميثاق والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي تعزز المساواة بين المواطنين، وتجرم التمييز والتحريض على بث الكراهية.