مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، محسن مبروك ومعتز أبوالعز وأمانة سر يوسف بوحردان، بالسجن المؤبد على بحريني أدين بزرع عبوة متفجرة في موقع تمركز دورية أمنية بكرانة، كما قضت المحكمة بالسجن 15 سنة على أربعة اشتركوا في الجريمة، وبالسجن 3 سنوات لمتهمين دون الثامنة عشرة، وألزمت المحكمة المتهمين متضامنين بأداء مبلغ 1178.550 ديناراً قيمة تلفيات أصيبت بها الدورية الأمنية، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم بالنسبة للمتهمين الثالث والسابع أنهما وإن جاوزا الخامسة عشرة إلا أنهما لم يتجاوزا الثامنة عشرة، مما يتحقق مع العذر المخفف عملاً بنص المادة 70 من قانون العقوبات.

أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في ليلة 18 مارس/آذار 2015 بدائرة أمن المحافظة الشمالية:

أولاً: شرعوا وآخرون مجهولون في قتل المجني عليهم «3 من رجال الشرطة» وآخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن، وذلك بأن قاموا بزرع عبوة متفجرة تحت الأرض في ساحة رملية هي مكان تمركز دوريات حفظ النظام بكرانة، وحال تواجد المجني عليهم في تلك المنطقة لتأمين شارع البديع تم تفجير العبوة عن بعد قاصدين من ذلك قتلهم، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو نقل المجني عليهم إلى المستشفى حيث تم علاجهم، ووقعت الجريمة حال كون المجني عليهم موظفين عموميين وأثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم. أحدثوا تفجيراً وآخرون بقصد تنفيذ غرض إرهابي بأن قاموا بتفجير عبوة مفرقعة بالطريق العام بقصد قتل أي من الشرطة.

ثانياً: صنعوا وحازوا وأحرزوا واستعملوا وآخرون مجهولون بغير ترخيص من وزير الداخلية، عبوة مفرقعة ومواد تستخدم في تفجيرها، ثالثاً: اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن وتعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، رابعاً: حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف»، خامساً: أتلفوا وآخرون مجهولون مالاً منقولاً مملوكاً لوزارة الداخلية وهي الدورية الأمنية، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتدعي السلطات أن المتهمين في الحادثة المزعومة توصلت لهم عن طريق "رفع البصمات"، والتحريات، فيما تم إدانتهم بسبب الاعترافات التي أدلوا بها.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.