مرآة البحرين - خاص: ذكر موقع بلومبيرغ أن "إدارة أوباما أبلغت الكونغرس أنها لن توافق بشكل كامل على أن تشتري البحرين 19 مقاتلة إف 16 من شركة لوكهيد مارتن وأن تطور ما كان لديها بكلفة تقرب من 4 مليارات دولار إلى أن تظهر الحليفة الخليجية تقدمًا في مجال حقوق الإنسان، وفقًا لمصادر مطلعة على القضية".

وقال الموقع إن "الإعلان عن المخاوف، الذي لا يحدد الخطوات المتوجب على البحرين اتخاذها، ورد في مسودة إشعار عن صفقة المبيعات العالقة، أرسلتها الإدارة الأمريكية إلى الكونغرس يوم الأربعاء، وفقًا لمصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها، كونها تناقش تفاصيل الرسالة التي لم يتم نشرها للعلن".

والصفقة المقترحة للبحرين هي واحدة من ثلاث صفقات تتضمن مقاتلات من شركة لوكهيد وبوينغ إلى الحلفاء الخليجيين، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر. وتتضمن الصفقة الأساسية المحتملة التي تم إخطار الكونغرس عنها مبيع 72 طائرة بوينغ من طراز مقاتلات إف 15 إلى قطر ومقاتلات من طراز إف آي-18 إلى الكويت، وفقًا لأحد هذه المصادر.

وسيخضع الإخطار بمبيعات الأسلحة الذي تم إرساله إلى المشرعين الأمريكيين هذا الأسبوع لمراجعة غير رسمية قد تستمر لأربعين يومًا. وقد يتبع ذلك إخطار رسمي، يمكن بعده للصفقة المضي قدمًا إلا في حال أوقفها الكونغرس في مدة تبلغ ثلاثين يومًا.

وبالإضافة إلى الـ 19 مقاتلة الجديدة من طراز إف 16 التي تم تقدير قيمتها ب 2.8/ مليار دولار، فستتضمن المبيعات إلى البحرين تحسينات تبلغ كلفتها مليار دولار  لمقاتلات إف 16 تملكها  البحرين أساسًا، وفقًا للإخطار غير الرسمي.

وأشار الموقع إلى أنه "في حين سوف تفي المبيعات التي طال انتظارها بوعد باراك أوباما بتعزيز دفاع الحلفاء الخليجيين القلقين بشأن مشاركة الولايات المتحدة في الإتفاق النووي مع منافستهم الإقليمية إيران، فإن القيود التي تفرضها على المبيعات إلى البحرين في المسودة، والتي قد تتغير، تعكس قلق الإدارة الأمريكية من حملة القمع التي تشنها الحكومة البحرينية على المعارضة".

ولفت إلى أنه "من دون تحديد المدى الذي يتوجب على البحرين بلوغه [في التقدم في مجال حقوق الإنسان]، قبل المضي قدمًا في مبيعات الأسلحة، فإن إدارة أوباما تدعو الحكام البحرينيين إلى التراجع عن خطواتهم في سحق المعارضة غير العنيفة وحل جمعية الوفاق السّياسية، وهي الجمعية المعارضة الأساسية في البلاد ذات الغالبية الشّيعية، وفقًا لمسؤول في الإدارة تكلم بشرط عدم الإفصاح عن اسمه"، مضيفًا أن "الإدارة الأمريكية قلقة أيضًا بشأن الإجراءات القانونية المتواصلة ضد الشّيخ عيسى قاسم، زعيم الوفاق، واعتقال النّاشط في مجال حقوق الإنسان نبيل رجب".

وقال تومسون إنه "في حال لجأت البحرين إلى مصدر آخر للحصول على المقاتلات، فإن ذلك سيدمر وظائف الولايات المتحدة وسيقوض نفوذها في المنطقة"، معلنًا أنه كان مطلعًا على الإطار العام لشروط الإدارة الأمريكية.

وقال جويل جونسون، وهو محلل يتابع مبيعات الأسلحة من قبل شركة تيل غروب في فيرفاكس، فيرجينيا، إلى الخارج إن المخاوف المتعلقة بقضايا مثل حقوق الإنسان تُؤخذ عادة بعين الاعتبار في التّحديد ما إذا كانت مبيعات الأسلحة إلى بلد ما غير موضوعة كشرط في إخطار الكونغرس.

وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد دان سابقّا القرار البحريني بحل جمعية الوفاق، وقال إن جهود الحكومة لسحق المعارضة غير العنيفة تقوض تماسك واستقرار البحرين.

وكانت السفارة البحرينية قد قالت في بيان أصدرته يوم الجمعة أن "المملكة اتخذت باستمرار إجراءات إصلاحية على المستوى الاجتماعي والسّياسي والاقتصادي والقضائي، وهي ملتزمة بمواصلة خططها الإصلاحية" التي قالت عنها إنه يتم غالبًا التّقليل من شأنها. وأضافت أن "البحرين قلقة بشدة من الطريقة التي تم بها تسييس مبيعات الأسلحة إلى الخارج"، لافتة إلى أن "الحكومة لن تتحمل أولئك الذين يستغلون التّصدعات الطّائفية، سواء في الداخل أو على مستوى المنطقة".

وقال بوب كوركر، مساعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشّيوخ، إنّه "سيتم تقييم الشّروط المفروضة في ما يخص الصّفقة البحرينية من قبل اللّجنة في جزء من مراجعتها للصفقة المخطط لها".

ونقل موقع بلومبيرغ عن مايكل رين، وهو المتحدث باسم بيتسيدا، وهي شركة في ماريلاند، قوله في بريد إلكتروني إنه "كنا نسعى بشدة للحصول على المزيد من طلبات شراء مقاتلات إف 16، ومن دون بيعها للبحرين، فإننا نخاطر بوقف إنتاج مقاتلات إف 16. البحرين هي زبون ذو قيمة وشريك أساسي".

الجدير ذكره أنه بخلاف البحرين، لم تخضع الصفقات المخطط لها لبيع الأسلحة إلى كل من قطر والكويت لأي شروط.