مرآة البحرين- خاص: ذكر موقع بريكينغ نيوز الإيرلندي أن "منظمة عالمية لحقوق الإنسان وجهت دعوة إلى شركة إيرلندية للتوقف عن تدريب قوات الأمن في البحرين وسط مخاوف بشأن التّعذيب".

وقال الموقع إن "منظمة ريبريف Reprieve تريد أن توقف شركة NICO الإيرلندية الشمالية غير الرّبحية عقدها لأن عناصر الشّرطة وموظفي السجون في الدّولة الشّرق-أوسطية (البحرين) ينتهكون بشكل منهجي حقوق معارضي الحكومة"، لافتًا إلى أنها تريد أيضًا من الشركة "أن توقف العمل مع وزارة الداخلية البحرينية إلى أن تصدق الحكومة البحرينية على التّشريعات الدّولية لمناهضة التّعذيب وتسمح بتحقيقات مستقلة للأمم المتحدة".

وليس هناك أي إشارة إلى تورط الشّركة الإيرلندية NICO  في التعذيب المزعوم.  

غير أن الموقع لفت إلى أن تقريرًا صادرًا عن ريبريف قال إنه "أمام الوزراء في إيرلندا الشمالية أسئلة ملحة ليجيبوا عنها بشأن نشاطات الشركة وانعدام الرقابة التي تمارسها الحكومة الإيرلندية عليها".

وقال التقرير إن "الشركة دربت قوات متهمة بتعذيب الأفراد للاعتراف بتهم عقوبتها الإعدام، وكذلك بدعم مؤسسات فشلت في التّحقيق بشأن الانتهاكات".

التّقرير الذي يحمل عنوان "بلفاست إلى البحرين: طريق التعذيب" يسلط الضوء على  حالة السجين المحكوم بالإعدام، محمد رمضان، وهو شرطي سابق وأب لثلاثة أطفال تعرض للتعذيب للإدلاء بتعريف كاذب.

وعلى غلاف التقرير المُشار إليه، وردت عبارات "أب بريء على لائحة الموت البحرينية اعترف تحت التعذيب، وشركة تملكها الدولة في بلفاست متورطة في التستر، والحكومة الإيرلندية تغض الطرف عن الأمر".

ونص التقرير أن "[شركة NICO] تدرب أمانة التظلمات في وزارة الداخلية، وهي منظمة للرقابة عُرِفت برفضها على مدى أكثر من عامين التّحقيق في شكاوى تتعلق بتعذيب محمد رمضان"، مضيفًا أنه "بعد انكشاف تجاهله لدعاوى التعذيب هذه، قال أمين التّظلمات إنه سيبدأ بتحقيق. بدلًا من ذلك، قام بتخويف وإرهاب زوجة السيد رمضان وخرق الحد الأدنى من المعايير الدّولية في تحقيقات التّعذيب في كل مرة".

وأضاف أن "شركة NICO ملتزمة مع جهاز الأمن الداخلي في البحرين: يمكن أن تكون ضحية ما تعرضت للانتهاكات من قبل الشرطة التي دربتها الشركة، أو عُذّبت في السجن من قبل الحراس الذين دربتهم، وبعدها سيتم التّحقيق بشأن ادعاءاتهم عن التّعذيب ورفضها من قبل أمين التّظلمات الذي دربته الشركة".

وأكدت هارييت ماك كولوتش، وهي نائب مدير فريق عقوبة الإعدام في ريبريف، إنه هناك أسئلة على وزارة الخارجية والكومنولث الإجابة عليها أيضًا.

وقالت إنّ "وزارة الخارجية البريطانية تمول عملية تبييض تعذيب محمد رمضان والاعترافات المنتزعة منه، وتركت رجلًا بريئًا يعاني على لائحة الموت، كما أن أسرته خائفة من التكلم عن الأمر"، مضيفة أن "المملكة المتحدة شريك في التستر على التعذيب في البحرين. تحتاج وزارة الخارجية إلى الوضوح حول ما دفعته للشركة الإيرلندية لتقوم به مع نظام مستبد كالبحرين".

كما سلّط التّقرير الضوء أيضًا على المخاوف بشأن عمل الشركة مع أنظمة مستبدة أخرى مثل مصر حيث يُحتجز المراهق ابراهيم حلاوة في السجن على خلفية مشاركته في احتجاج في العام 2013.

وكانت شركة NICO الإيرلندية الشمالية غير الرّبحية قد عملت مع الشّرطة البحرينية وحراس السّجون ومكتب أمانة التّظلمات على  مدى سنوات وحصلت على عقد قيمته 900 ألف جنيه استرليني من قبل وزارة الخارجية البريطانية لتعزيز إصلاحات حقوق الإنسان في البحرين في العام 2015، وفقًا لما ذكرته منظمة ريبريف.

وفي تصريح لها، قالت شركة إنفست ني (وهي الشركة الأم) إن "شركة NICO الإيرلندية مصنفة كهيئة عامة، وإنه مع كونها شركة فرعية تابعة مملوكة بالكامل من قبل إنفست ني لأهداف سياسية وإدارية، فلديها مديرها التنفيذي الخاص وكذلك مجلس إدارتها".

وأضافت أنّه "يمكن لشركة NICO تنظيم عقود وغير ذلك من الترتيبات حين ترى الأمر  مناسبًا، بتوجيه وإشراف من المدير التّنفيذي ومجلس الإدارة. والغالبية العظمى من هذه العقود تأتي من المفوضية الأوروبية ومكتب وزارة الخارجية والكومنولث".

ولفتت شركة إنفست ني إلى أنه "مع ذلك، هي تدرك أن عمل شركة NICO الإيرلندية في البحرين بالشراكة مع وزارة الخارجية والكومنولث هو جزء من دعم الحكومة البريطانية للبرنامج الإصلاحي للحكومة البحرينية"، مضيفة أنها ترى أنّه "من المناسب أن تعمل الشركة لدعم هذا البرنامج وتشارك خبراتها حول كيفية تعامل إيرلندا الشّمالية مع المواقف والثقافة المتغيرة، وكذلك السّلوك".

ولفت موقع بريكينغ نيوز إلى عدم توفر أي أحد من الشركة الإيرلندية للتّعليق.