مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحردان، أمس (الخميس 22 سبتمبر/أيلول 2016)، بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين، وألزمت متهمين بقيمة التلفيات الحاصلة بشركة وقدرها 220 ديناراً ومصاردة المضبوطات بقضية تضم 3 متهمين «اثنان هاربان» بتهمة تفجير عبوة "لاستهداف الشرطة" انفجرت في المتوفي.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين الثلاثة أنهم في (15 يونيو/ حزيران 2015) بدائرة أمن محافظة العاصمة، استعملوا المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، بأن توجهوا مع آخر توفي، حاملين عبوتين متفجرتين لزرعهما في منطقة العكر الشرقي لاستهداف رجال الأمن، وحال قيام المتهم الثاني بزرع إحداهما مع المتوفى، ووقف المتهمان الأول والثالث يراقبان المكان لهما ويتواجدان بمسرح الجريمة للشد من أزرهما، انفجرت العبوة وأحدث انفجارها موت شخص.

كما استعملوا عمداً وآخر متوفى المفرقعات وترتب على ذلك حدوث إتلاف بمبنى سكني لعمال شركة بالقيمة المبينة بالأوراق وجعلوا حياة الناس وأمنهم في خطر، وحازوا وأحرزوا مع آخر متوفى مفرقعات عبارة عن عبوتين متفجرتين بغير ترخيص من الجهة المختصة بقصد استعمالهما في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.

وتقول السلطات أن بلاغاً ورز إلى شرطة سترة من مسئولي الأمن بشركة خاصة بأنهم أثناء تأديتهم خدمتهم في حراسة الشركة بالعكر الشرقي قرابة الثالثة والربع فجراً، تناهى الى مسامعهم صوت انفجار شديد أدى إلى اهتزاز المكان فهرع احد الموظفين خارج مكتبه وسأل زملاءه عن مصدر الانفجار فأبلغه الثاني والثالث بأن مصدره سكن عمال الشركة، وعندما توجه كل منهم قرب مكان الانفجار شاهدوا، كلاًّ من مكانه، مجموعة من الاشخاص يتراوح عددهم ما بين 10 و15 شخصاً يصرخون خلف سور الشركة ولم يستطيعوا تحديد ملامحهم بسبب الظلام، وأن المبلِّغ الأول عندما ألقى بنظرة من خلف سور الشركة، شاهد على مقربة منه أشلاء بشرية يعتقد أنها للشخص المتوفى، وأضافوا أن الانفجار قد أحدث تلفيات ببعض متعلقات الشركة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت بتاريخ (15 يوليو/ تموز 2015)، الواقعة، وذكرت أن شخصا قد قتل إثر انفجار قنبلة كان يحاول زرعها في منطقة العكر الشرقي مستهدفاً حياة الشرطة، وتبين بعدها أن الشخص يدعى قاسم محسن علي عبدالله (18 عاماً) وأنه كان يحاول القيام بجريمة إرهابية من خلال زرع قنبلة في المنطقة بهدف القتل والإضرار بحياة الآخرين.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.