البحرين - خاص: قالت وكالة أنباء أسوشيتد برس، إن متخصّصين من مختبر «سيتزن لاب» Citizen Lab، توصّلوا إلى تحديد اسم شركة كنديّة تشارك بدور محوري في مشروع نظم الرقابة على الإنترنت في البحرين، الكشف الذي وصفته الوكالة بأنه يناقض الدعم العلني الذي يبديه المسئولون الكنديون إلى الحريّات على الإنترنت.

وكان «سيتزن لاب»، التابع لكليّة «مانك للعلاقات الدولّية» في جامعة تورونتو الكندية، قد نشر تقريرًا الأربعاء (21 سبتمبر/ أيلول 2016) يستعرض فيه تورّط شركة «نت سويبر» Netsweeper الكنديّة في حظر مواقع إخبارية وأخرى للمعارضة البحرينيّة على شبكة الإنترنت، لافتا إلى وضع البحرين الّذي يشهد قمعًا حكوميًّا ضد مظاهرات سلميّة مطالبة بالحقوق منذ العام 2011.

وأكّد التقرير أن تكنولوجيا التصفية الإلكترونيّة (على الإنترنت) المطوّرة من قبل شركة «نت سويبر» تأكّد وجودها لدى تسعة من مزوّدي الإنترنت في البحرين.  وتبيّن أيضًا أن واحدا على الأقل من هذه النظم التي وضعتها شركة «نت سويبر» تُستخدم من أجل تصفيّة ومنع الدخول إلى المواقع ذات المواضيع السياسيّة ومواضيع حقوق الإنسان أو مواقع للمعارضة السياسيّة ومواقع شيعيّة أو مواقع للأخبار المحليّة والإقليميّة، أو المواقع التي تنقد الدين.

ووفقًا لمدير «سيتزن لاب»، رون ديبرت، فإنّ هذا الاكتشاف يقوّض إدانات القادة الكنديين القويّة ضد الرقابة على الإنترنت. ,لطالما كانت الموقف الرسميّة الكنديّة واضحة في التأكيد على الحريّة الإلكترونيّة وحريّة استخدام الإنترنت، بل وفي التأكيد على أنّ الرقابة على الإنترنت هوأمر غير سليم.

ويضيف «ديبرت» أنّه رغم المواقف الرسميّة الكنديّة الصارمة «إلّا أننا نرى الآن شركة كنديّة تقوم بذلك بالتحديد».

وسبق للمختبر الكندي أن أجرى بحوثا تقنية أثبتت تعرض أجهزة عدد من الناشطين والمعارضين البحرينيين لاختراق من قبل الحكومة البحرينية، كاشفا أن البرامج المستخدمة في ذلك كانت أدوات فين فيشر للتجسس، وهي برامج تصنّعها شركة ألمانية.

وتفادت شركة «نت سويبر» التي تتّخذ من مدينة جيلف الكنديّة مقرًّا لها، الرّد على أي اتصال يتعلّق بهذا الموضوع، إن كان رسميًّا أو من جهة إعلاميّة. ومن اللّافت أنّ تقارير كانت قد ادّعت سابقا قيام شركة «نت سويبر» ببناء نظم للرقابة على الإنترنت في العام 2011، ولكن الشركة كانت تتفادى التحدّث في الموضوع.

ووفقًا للتقرير ونتائجه، فتبيّن أن دخول نظم التصفية هذه قيد العمل بدأ بين شهري مايو/ أيّار ويوليو/ تمّوز 2016، أي بعد بضعة أشهر من إعلان مسؤولي الاتصالات في البحرين أن «نت سويبر» فازت بمناقصة لتوفير «حلّ لتصفية المواقع الإلكترونيّة» في البحرين. وهذا هو الأمر الّذي وضع علامات استفهام حول عمل «نت سويبر» وبالتّالي تشجيع «سيتزن لاب» على القيام بهذا البحث والتقرير.

واستطاع الباحثون في «سيتزن لاب» التأكّد دور الشركة الكنديّة في حملة القمع الإلكتروني في البحرين، عبر مسح فضاء الإنترنت البحريني، بحثا عن أجهزة «نت سويبر» للتأكد من وجودها، ومن ثم فحص نتائج الدخول إلى المواقع المحجوبة من داخل البحرين، والتي أظهرت آثار «برمجية» متطابقة مع نظيرتها في باكستان، اليمن، والصومال، البلدان التي أثبت المختبر الكندي في بحوث سابقة، امتلاكها أجهزة «نت سويبر» واستخدامها في حظر مواقع الإنترنت.

وأكّد الباحثون في التقرير، أنّ هذه التكنولوجيا استخدمت خصيصًا من أجل «الرقابة على حريّة التعبير السياسي، وأشكال أخرى من الحريّات الشرعيّة، في دولة ذات سجلّ حافل باضطرابات في حقوق الإنسان» وهو أمر «يضع الكثير من علامات الاستفهام حول ممارسات المسؤوليّة الاجتماعيّة لشركة «نت سويبر» الكنديّ».

ورفضت الحكومة الكنديّة أيضا الرد على أيّ سؤال في هذا الخصوص، بحسب وسائل الإعلام التي غطّت الخبر.