ترجمة مرآة البحرين

ما تزال إدارة أوباما عازمة على استئناف تعاونها العسكري مع البحرين في حين تسعى في الوقت ذاته إلى عكس القمع المتواصل للمملكة الجزيرة لمعارضيها السّياسيين.

الأهداف المتناقضة أجبرت وزارة الخارجية الأمريكية على اعتماد سياسات متضاربة. دان مسؤولون أمريكيون كبار القمع المكثف ضد المعارضة الشّيعية في حين أيّدوا في الوقت ذاته المزاعم البحرينية بشأن النّفوذ الإيراني الشّائن داخل البلاد.

وتدفع جماعات حقوق الإنسان ومجموعة من النّواب باتجاه رد أكثر صرامة من قبل الولايات المتحدة، ولكن من دون جدوى. الأهمية الاستراتيجية للجزيرة كمركز للأسطول الخامس الأمريكي، بالإضافة إلى حملة ضغط عدوانية ضمنت حتى الآن إسكات أي انتقاد، في حال تم التّعبير عنه أساسًا.

و"مع استمرار القمع في البحرين بلا هوادة، تراجعت سياسة الولايات المتحدة تجاه الدّيمقراطية وحقوق الإنسان في المملكة الخليجية الصّغيرة ومركز الأسطول الأمريكي الخامس، بشكل بارز"، وفقًا لما أشار إليه مشروع الدّيمقراطية في الشّرق الأوسط، في تقرير ناقد بشدة أصدره في وقت سابق من العام الحالي.

وتم تأكيد عودة البحرين إلى الحضن الدّافئ للولايات المتحدة الصّيف الماضي، عندما رفعت وزارة الخارجية الحظر عن صادرات الأسلحة التي يمكن استخدامها ضد المحتجين، وهو كان قد فُرِض بعد انتفاضة الرّبيع العربي في البلاد في العام 2011. منذ ذلك الحين، استأنفت الولايات المتحدة تعاونها العسكري مع البحرين؛ وتبلغ قيمة طلب المساعدات للسّنة المالية التي تبدأ في 1 أكتوبر/تشرين الأول  6.6 مليون دولار على مستوى المساعدات العسكرية، تذهب 5 مليون دولار منها لدعم خفر السّواحل البحريني الذي ترى أنّه يلعب دورًا مهمًا في منع تهريب الأسلحة من إيران.

وقال وزير الخارجية الأمريكي في زيارة له إلى البحرين في أبريل/نيسان إن "البحرين هي شريك أمني بالغ الأهمية للولايات المتحدة، وحين نجتمع ، [الزّعيم البحريني] الشّيخ خالد [آل خليفة] وأنا، معًا، يكون لدينا جدول أعمال مكتمل، ومحادثات متعاونة جدًا صراحة".

وخلال الزيارة ذاتها، انتقد كيري المعارضة البحرينية على خلفية مقاطعتها للانتخابات التي اعتبرتها مُزَورة. وهذا الإطار، وفقًا لمشروع ديمقراطية الشّرق الأوسط، يلقي بـ "كل اللّوم على المعارضة لانعدام التّقدم السّياسي في البلاد".

التّقرير السّنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن الإرهاب، والذي صدر في أوائل يونيو/حزيران، "يبدو أنّه يدعم المزاعم البحرينية" عن وجود يد لإيران في الاضطرابات الحاصلة في البلاد،وفقًا لما تشير إليه خدمة أبحاث الكونغرس في تحليلها الأخير للعلاقات الأمريكية-البحرينية.

وجاء في تقرير الإرهاب أن "إيران قدّمت أيضًا الأسلحة والتّمويل والتّدريب للمقاتلين الشّيعة في البحرين. وفي العام 2015، داهمت الحكومة البحرينية عددًا من عمليات نقل الأسلحة والمخابئ المُمَولة من إيران واعتقلت المُسَلحين".

غير أن الولايات المتحدة وجهت الانتقادات كذلك على خلفية فشل البلاد في الوفاء بوعدها بأن تصبح أكثر ديمقراطية.

وفي يونيو/حزيران، خلص تقرير لوزارة الخارجية، كانت قد كُلّفت به من قبل الكونغرس، إلى أنّه "يجب القيام بالمزيد من العمل" لتنفيذ الإصلاحات التي أوصت بها لجنة مستقلة. ووفقًا لرويترز، جاء في التّقرير أنّ "الحكومة البحرينية تواصل اتهام ومحاكمة الأفراد على خلفية تهم تتضمن التّعبير السّياسي، بمن في ذلك بعض الأشخاص الذين لم يدافعوا عن العنف".

وقد تناول جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، التّقرير في بيانه الصّحافي في 22 يونيو/حزيران.

وقال كيربي إن "التقرير يخلص إلى أن حكومة البحرين نفّت بعض التّوصيات المهمة للجنة التّحقيق، بما في ذلك إنشاء مؤسسات للرّقابة والمساءلة، وإجراء تدريبات للشّرطة في مجال حقوق الإنسان وإعادة بناء المساجد التي هُدِمت في العام 2011"، مضيفًا أنّه "مع ذلك، هناك بعض التّوصيات الأساسية التي لم تُنَفذ بشكل كامل. القيود على النّشاط السّياسي والتّجمع السّلمي، وعدم مراعاة الإجراءات القانونية وتجريم ممارسة حرية التّعبير أمور تواصل تقويض التّقدم الذي أجرته البحرين منذ العام 2011".

وانتقدت إدارة أوباما أيضًا حل الجمعية الشّيعية الأساسية المعارضة، الوفاق، واعتقال زعيمها علي سلمان.

وقال كيري في بيان في يوليو/تموز إن "الولايات المتحدة  تشعر بقلق عميق إزاء قرار محكمة بحرينية حل جمعية المعارضة السّياسية [الوفاق] وتصفية أصولها. هذا الحكم هو الأخير في سلسلة من الخطوات المثيرة للقلق في البحرين، بما في ذلك سحب الحكومة البحرينية لجنسية [رجل دين شيعي] الشّيخ عيسى قاسم واعتقال النّاشط في مجال حقوق الإنسان نبيل رجب".

وتذرع  ناقدو البحرين في الكونغرس بحملة القمع الأخيرة لإعادة إحياء الدّفع إلى حظر مبيعات الأسلحة. ووجهت مجموعة من أربعة أعضاء في مجلس الشّيوخ، من كلا الحزبين الجمهوري والدّيمقراطي، بمن في ذلك المُرشح لمنصب نائب الرّئيس، توم كاين، رسالة إلى كيري في يونيو/حزيران لحثه على إعادة النّظر في المساعدات العسكرية إلا في حال ضمان حرية التّعبير وحرية التّجمع، وفقًا لما ذكرته سي إن إن.

وفشلت هذه الجهود في الحصول على الكثير من الاهتمام. خمسة أعضاء فقط في مجلس الشّيوخ و16  من مجلس النّواب دعموا التّشريع لوقف مبيعات بعض الأسلحة إلى أن يتم تنفيذ توصيات اللّجنة.

وقد مارست البحرين فعليًا الضّغط لإبقاء مثل هذه الجهود بعيدة عنها.

أنفقت المملكة 885 ألف دولار للضّغط على الحكومة الأمريكية العام الماضي، وفقًا لسجلات جماعات الضّغط، أي أقل بكثير من مبلغ يقرب من 1.2 مليون دولار أنفقته في العامين 2012 و2013 حين كان دفع الولايات المتحدة لها للتّراجع في أوجه. وقد ذهب الجزء الأكبر من هذا المال -757 ألف دولار في العام 2015- إلى شركة دي إل آي بايبر "للمشورة والمساعدة في ما يتعلق بالحصول على الدّعم في  جهود مكافحة الإرهاب التي تقوم بها مملكة البحرين".

البحرين أقل غنًى على مستوى الموارد من جاراتها الخليجية، وتعتمد على اتفاقية العام 2004 للتّجارة الحرة  مع الولايات المتحدة للمساعدة على دعم صناعة النّسيج التي تُصَدر من الملابس الجاهزة ما تبلغ قيمته 200 مليون دولار  إلى الولايات المتحدة كل عام وتوظف حوالي ستة آلاف شخص. وللمساعدة على الحفاظ على شرط أساسي يسمح للبحرين باستخدام الخيوط المستوردة وأن تظل تستفيد من الرّسوم الجمركية التّفضيلية، دفع مجلس التّنمية الاقتصادية في البلاد لشركة سوريني، سايمت وشركاه 98 ألف دولار العام الماضي.   

النص الأصلي