مرآة البحرين:: أكدت مدير ادارة الجمعيات الاهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية نجوى جناحي ان الوزارة على اتصال دائم مع وزارة الداخلية إدارة التحريات المالية بشأن التعاملات المالية للجمعيات الأهلية.

وشددت في حوار صحفي، أن إدارة الجمعيات الأهلية لا تعطي تراخيص للجمعيات لاستلام أموال من الخارج أو تحويلها إلا بموافقة وزارة الداخلية.

ولفتت إلى أنه لم يرد خلال العامين السابقين أي حالة تحايل متعلقة بالمال، لكنها أشارت إلى أن "الوزارة في الأشهر الأخيرة قامت باتخاذ قرار حازم بشأن الجمعيات غير الملتزمة حيث حلت جبريا 10 جمعيات خلال عام 2016 وجار دراسة ملفات 15 جمعية أخرى مرشحة للحل".

] ما هي ضوابط تلقي الصناديق والجمعيات الخيرية جمع المال وتلقيهم التبرعات المالية والعينية؟ وهل توجد رقابة عليها من جانب الوزارة ام الرقابة مشتركة مع وزارات اخرى؟

وبشأن تلقي الجمعيات والصناديق الخيرية للتبرعات وجمع الأموال أوضحت جناحي أن الوزارة قامت بوضع "آلية وشروط لاستحقاق الموافقة على جمع المال فعلى الجهة المتقدمة للطلب يجب أن تكون مشهرة ومسجلة بسجلات الوزارة وان يكون اسمها موضوعا بشكل بارز وواضح على المطبوعات الخاصة بهم وأن تحصل على رسالة موافقة مبدئية لفتح حساب خاص بجمع المال من أحد المصارف في البحرين وأن يكون تاريخ بدء جمع المال بعد شهرين من تاريخ تقدم الطلب مستوفيا للشروط، وإذا كانت الجهة المتقدمة ستتبع طريقة الجمع بواسطة صناديق أو حصالات مغلقة فيجب أن تحصل على موافقة من المكان الذي سيتم به جمع المال وأن تلتزم الجهة بأن يتم الجمع في الصناديق التي تعتمدها الوزارة بالتعاون مع الجمعية أو النادي طبقا للنموذج الذي تعهده وتقره الوزارة لهذا، وكذلك بأن يوضع على الصناديق البيانات التي تحددها الوزارة وعلى الأخص اسم الجمعية أو النادي ورقم الترخيص والصندوق وجهة الصرف وموعد بدء الجمع ونهايته وأن تكون الجهة مسؤولة عن صيانة الصناديق لحين فتحها، وعند استيفاء الطلب يقوم قسم التدقيق المالي والإداري بالإدارة بطلب رأي إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية بالموافقة او الرفض واتخاذ الاجراء اللازم من قبلنا".

وتابعت "على الجمعيات الحاصلة على ترخيص جمع مال أن تقدم كشفا للوزارة يبين فيه حصيلة التبرعات والمفردات والإيرادات والمصروفات على أن تكون مشفوعة بالمستندات الدالة على صحتها وذلك خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لجمع المال".

وبشأن تلقي أموال من الخارج قالت جناحي "لا يجوز لأي منظمة أهلية استلام أموال من الخارج إلا بموافقة مسبقة من الوزارة وذلك استنادا للمادة (9) من مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة".

وأوضحت أن الوزراة تقوم في حالة تلقي أموال من الخارج بالإجراءات التالية:

1-تستلم إدارة المنظمات الأهلية طلبات المنظمات باستلام أموال من الخارج.

2-ترسل الطلبات إلى إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية حيث تقوم الإدارة بإجراء اللازم فيما يتعلق بالجانب الأمني من فحص الجهات المرسل لها أو حجم المبالغ المرسلة وغيرها.

3-يصدر الترخيص بالقبول أو الرفض استنادا لرأي وزارة الداخلية.

4-تستلم إدارة دعم المنظمات الأهلية تقارير مصرف البحرين المركزي والتي تبين حركة أموال المنظمات الأهلية ويتم مطابقته مع التراخيص الممنوحة للجمعيات واتخاذ الإجراء اللازم في حالة المخالفة، كما أن مصرف البحرين المركزي عمم على جميع المصارف ومحلات الصرافة بحظر أي تحويل للخارج للمنظمات الأهلية دون ترخيص مسبق من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وختمت جناحي كلامها بالقول "تستلم المنظمات الأموال من الخارج لتحقيق الأغراض التي أنشئت من اجلها المنظمة، لم يرد لنا أي حالة تحايل خلال آخر عامين منذ تطبيق قانون 21 لسنة 2013، كما أن الإدارة على اتصال دائم مع إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية حيث أنه لا يتم منح تراخيص لاستلام أموال من الخارج أو تحويل أموال للخارج إلا برأي إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية".