صحيفة محلية: أهالي الدراز يشكون عدم تمكن أقاربهم من المشاركة في مراسم الدفن والتشييع وتقديم العزاء
2016-08-13 - 5:30 م
مرآة البحرين: قالت صحيفة الوسط إن عدداً من أهالي قرية الدراز، اشتكوا من أن أقاربهم ممنوعون من دخول المنطقة للمشاركة في مراسم الدفن والتشييع وتقديم العزاء في «الفواتح» التي تقام على أرواح المتوفين في المنطقة.
وشكت إحدى الأسر البحرينية في الدراز، للصحيفة، من عدم قدرة أزواج بنات متوفى من الدخول للمشاركة في التشييع والعزاء، بالإضافة إلى بقية أقارب العائلة الآخرين الذين لم يسمح لهم بالدخول؛ بسبب قرار السلطات الأمنية منع دخول المنطقة لغير قاطنيها منذ ما يزيد على 52 يوما.
وأفادت أنها تحدثت مع نائب المنطقة وقد قام بدوره مشكورا بالمتابعة مع الجهات الأمنية للسماح لأهالي المرحوم بالدخول إلى الدراز خلال أيام العزاء الثلاثة، إلا أنهم ما إن توجهوا إلى المنفذين المسموح للأهالي بالدخول إليهما تم إرجاعهم جميعا، من دون أن يسمح لهم بالدخول على الرغم من الوعد الذي تلقيناه من أنه سيتم السماح لهم بالدخول للعزاء.
وأشاروا إلى أن «العديد من الأسر في الدراز اضطرت إلى إقامة «فواتح» موتاهم خارج منطقتهم؛ بسبب عدم السماح لغير قاطني الدراز بدخولها، وبالتالي عدم قدرة أقارب المتوفى والمعارف على تقديم واجب العزاء».
كما ذكروا أن «العديد من الأهالي بدأوا أيضاً في إقامة حفلات الأعراس لأبنائهم خارج الدراز أيضاً لذات السبب، حيث لا يستطيع حتى أهالي العروس الدخول إلى المنطقة إذا كانوا من غير قاطنيها، فضلاً عن بقية المدعوين من الأقارب والمعارف، وبالتالي فإن الخيار الذي اضطر الكثير من الأهالي للجوء إليه هو إقامة حفلات الأعراس لأبنائهم في المناطق والصالات المجاورة لمنطقتهم».
وأشاروا إلى أن «عدداً من أهالي الدراز، لايزالون يفضلون تأخير حفلات زواجهم؛ بسبب إغلاق منافذ المنطقة أمام غير قاطنيها، على الرغم من مرور 51 يوماً على إغلاق منافذ المنطقة وعدم السماح لغير قاطنيها بالدخول، على أمل أن تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي في أقرب وقت ممكن».
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي
- 2024-11-12ماذا تريد السلطة من المحكومين بالإعدام؟!
- 2024-11-11رابطة الصحافة البحرينية: "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" أصبحت أداة ترهيب وتقييد مباشر لحرية التعبير