مرآة البحرين: دانت منظمات حقوقية غير حكومية ما أسمته "القيود الموسعة المفروضة مؤخراً ضد الصحافة في البحرين".

وقالت إن القرار رقم 68/2016 الصادر عن وزير الإعلام، محمد الرميحي، "يقيد ما تبقى من حرية الصحافة في المملكة من خلال زيادة الرقابة الحكومية على وسائل الإعلام الإلكترونية وتمكين الدولة باستهداف الناشطين قضائياً".

وأضاف الموقعون على البيان (أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، مركز البحرين لحقوق الإنسان، معهد البحرين للديمقراطية وحقوق الإنسان «بيرد» ومنظمة العدالة لحقوق الإنسان) أنه وفقا لهذا القرار الوزاري "بإمكان الصحف المرخصة النشر على وسائل الإعلام الإلكترونية بعد الحصول على ترخيص مؤقت من إدارة الإعلام في البحرين. ولا يفصّل القانون المعايير التي على أساسها يحكم المسؤولون البحرينيون ويوافقوا على طلبات هذه التراخيص لمدة عام واحد. ومن ضمن متطلبات الحصول على هذه التراخيص، يتعين على المتقدمين إعطاء قائمة الحسابات على وسائل الإعلام الاجتماعية وعناوين المواقع الإلكترونية وأسماء المسؤولين عنها. وقد يؤدي ذلك إلى تعرض الأفراد لمحاكمة سريعة إذا ما اعتبر المضمون مخالفاً".

وأردفت المنظمات الأربع "بعد الحصول على الترخيص، لا يسمح للصحف بنشر الفيديوات التي تطول مدتها عن الدقيقتين كما لا يسمح أن يكون بثها مباشراً. ويتم التحكم بمحتوى الفيديو بشكل كبير إذ ينص القانون على أن «يكون المحتوى المعروض جزءًا من المطبوع وانعكاساً له، ويتناول ذات الموضوع»".

وقال المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون، الناشط حسين عبدالله إن "هذه اللوائح هي الأحدث في أدوات الحكومة الرامية إلى فرض سيطرتها على الصحافة"، مضيفاً "هذا القرار الجديد لا يحد من مضمون ما يمكن نشره وحسب، وإنما أيضا يجعل العاملين في مجال الصحافة أكثر عرضة للاضطهاد الحكومي".

وتابعت "إن القرار رقم 68/2016 هو امتداد لقانون الصحافة البحريني لعام 2002 الصادر بالمرسوم الملكي رقم 47، والمستخدم كثيرا في فرض القيود الكبيرة على الصحفيين والمراسلين والمدونين ورؤساء تحرير الصحف. ويتضمن سبعة عشرة نوعا من المخالفات التي يمكن لها أن تعرض الصحفيين للغرامة أو السجن. في وقت سابق من هذا العام، استخدمت هيئة شؤون الإعلام البحرينية جزءاً من قانون عام 2002 لحظر الصحف من نشر أشرطة الفيديو على يوتيوب. وقد تم منع الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد (الوسط) من استخدام قناتها على يوتيوب على الرغم من مجادلتها للادعاءات الحكومية بانتهاكها للقانون".

وأكملت "يتزامن توقيت هذا القرار مع حملة واسعة النطاق ضد المعارضة السياسية. في وقت سابق من هذا الشهر، حلت محكمة بحرينية جمعية الوفاق المعارضة الرئيسية في البلاد أيضا".

وقال سيد يوسف المحافظة، نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان "في الوقت الذي تنشغل فيه وسائل الإعلام الدولية بأزمات تلو أخرى في مناطق أخرى من العالم، تمضي البحرين بهدوء للتهرب من الديمقراطية. فمن دون حرية التعبير، تنزلق البحرين أكثر نحو الأنظمة الاستبدادية الأخرى في المنطقة".

وقال سيد أحمد الوداعي، مدير في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، أنه "من خلال تشديد قبضتها على وسائل الإعلام، تسعى السلطات البحرينية السيطرة على الوضع في داخل البلاد وخنق الأصوات المعارضة".

وختم الموقعون على البيان بالقول "بينما تكثف الحكومة البحرينية سيطرتها على الصحافة لضمان هيمنتها في أوضاع مضطربة، تبقى هناك صلة مباشرة بين قمع الحكومة لوسائل الإعلام المستقلة وزعزعة الإستقرار في المجتمع. نحن في المجتمع البحريني لحقوق الإنسان ندين هذه القيود الجديدة المفروضة على وسائل الإعلام والتي تنذر بالخطر، داعين حكومة البحرين إلى تعديل قوانين الصحافة هذه لتتوافق مع المعايير الصحفية الدولية ولتحترم تماما الحق العالمي في حرية التعبير".