ترجمة مرآة البحرين

منذ ستة أسابيع مضت، شنّت البحرين موجة جديدة مفاجئة من القمع، وتمّ إسكات الأصوات القليلة المتبقية المعارضة في المملكة إلى حد كبير.

ومنذ 30 مايو/أيار، تم تعليق الجمعية المعارضة الأساسية، الوفاق، وزيادة حكم السّجن الصّادر بحق زعيمها الشّيخ علي سلمان من أربع إلى تسع سنوات، ومنع النّاشطين من المشاركة في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف. وقد انتقد وزير الخارجية البحريني بحدة مسؤولين رفيعين في الولايات المتحدة والأمم المتحدة، وأُجبِرت المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان زينب الخواجة على مغادرة البلاد، كما تم اعتقال المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب واقتياده إلى السّجن.

لقد حان الوقت لكي يتخذ الرّئيس أوباما سلسلة من الإجراءات لعكس التّراجع الخطير. عليه، على أقل تقدير، أن ينأى بالإدارة الأمريكية عن حملة القمع. إليكم أربعة أمور يمكن للرّئيس أوباما القيام بها فورًا لاتخاذ موقف بشأن البحرين.

1. أن يقول شيئًا ما

يجب أن يكون الأمر سهلًا. أدلى أوباما بتصريحات علنية بشأن البحرين مرات عدة، ولكن ليس لبضع سنوات، وليس مذ بدأت الأزمة السّياسية بالتّدهور الحاد. في 30 يونيو/حزيران، هاتف نائب الرّئيس جو بايدن ملك البحرين "للتّعبير عن القلق الشّديد للولايات المتحدة إزاء التّطورات السّلبية الأخيرة...". كانت تلك خطوة جيدة، ولكن في حال كانت الولايات المتحدة تريد الإشارة إلى اهتمامها بشأن الوضع، فعلى الرّئيس أن يقول شيئًا ما علنًا.

هل سيساعد ذلك؟ الأمر ممكن. في العام 2011، انتقد أوباما الحكومة البحرينية على خلفية هدم المساجد الشّيعية. توقفت الهجمات بعد أيّام من تصريحه.

2. إعادة فرض الحظر على الأسلحة

العام الماضي، رفعت وزارة الخارجية الأمريكية الحظر الذي كانت الإدارة قد فرضته على مبيعات الأسلحة إلى الجيش البحريني، ذاكرة "تقدمًا ذا مغزى في مجال حقوق الإنسان"، وهو أمر وهمي إلى حد كبير. ويقترح التّشريع المٌقدم من كلا الحزبين، الجمهوري والدّيمقراطي، في مجلسي النّواب والشّيوخ حظر مبيع الأسلحة الصّغيرة التي يمكن استخدامها ضد المحتجين، إلى أن يتم تحقيق الإصلاح الحقيقي. على أوباما أن يقوم فورًا وعلنًا بما يدعو هذا التّشريع إليه.  

هل سيساعد ذلك؟ نعم. في حين تستطيع البحرين الحصول على هذه الأسلحة من مكان آخر (وقد أصبحت بسرعة زبونًا مفضلًا لبائع الأسلحة الرّوسي روزوبورن إكسبور)، يجب أن لا يُنظَر إلى الولايات المتحدة كشريك في القمع. سيتحدى ذلك السّمعة المريعة لواشنطن كمساعد للّدولة البحرينية في العنف.

3. أن يشارك السّفير الأمريكي ويليام روبوك في محاكمة المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب

أعربت الإدارة عن "قلقها العميق" بشأن القضية ضد نبيل رجب، وهو أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة، الذي سيشهد المحاكمة على خلفية تغريداته الانتقادية يوم غد. حضور السّفير الأمريكي في قاعة المحكمة سيرسل إشارة عدم رضا عن الإجراءات. وسيكون الأمر أشد قوة في حال صرّح السّفير الأمريكي، مباشرة بعد ذلك، ما إذا كانت جلسة الاستماع توافق المعايير القانونية الدّولية.

هل سيساعد ذلك؟ ربما. سيبعد ذلك الإدارة الأمريكية عن المحاكمات السّياسية غير العادلة والمريعة للبحرين. اشتكى المدافعون عن حقوق الإنسان من أن مراقبي السّفارة الأمريكية في محاكماتهم  لم ينتقدوا جلسات الاستماع غير العادلة، تاركين انطباعًا مفاده أنّه ربما يوافق مسؤولو السّفارة على هذه الإجراءات الصّورية. جهر السّفير روبوك بالانتقاد سيساعد على تبديد هذه الفكرة، وسيشجع على محاكمة أكثر عدلًا.

4. فرض حظر على تأشيرات دخول المسؤولين البحرينيين المُشتَبَه بانتهاكهم لحقوق الإنسان

أعاد المسؤول الرّفيع السّابق في وزارة الخارجية الأمريكية ستيف سيتشي إحياء هذه الفكرة في مقال نُشِر له الأسبوع الماضي على موقع بوسطن غلوب، وهي فكرة جيدة. فبتعليق تأشيرات الدّخول، وعملية الوصول إلى النّظام المصرفي الأمريكي لأولئك المُشتَبَه بعلاقتهم بالانتهاكات، سيكون أوباما يظهر نتائج مباشرة وحقيقية لحملة القمع.

هل سيساعد ذلك؟ بالطّبع. إنّه أمر مهم جدًا لمسؤولي الحكومة البحرينية، وسيكون رادعًا كبيرًا ومهمًا للمزيد من الانتهاكات. ستكون هيومن رايتس فيرست وغيرها من منظمات حقوق الإنسان سعيدة بمساعدة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على تحديد قضايا المسؤولين التي تتضمن أدلة موثوق بها على علاقتهم المباشرة بالانتهاكات.

التّاريخ: 11 يوليو/تموز 2016

النّص الأصلي