ترجمة مرآة البحرين         

مر عام مذ رفعت وزارة الخارجية الأمريكية الحظر على مبيعات الأسلحة إلى الجيش البحريني. في ذلك الوقت، زعمت أنّه تم تحقيق "تقدم ذي مغزى في المصالحة وإصلاحات حقوق الإنسان"، وأن "هذه الخطوات تساهم في خلق بيئة أكثر ملاءمة لتحقيق المصالحة والتّقدم". من شأن استئناف مبيعات الأسلحة، وفقًا لما قيل لنا، أن يشجع على المزيد من الإصلاح. لقد حان الوقت لعصيّ أقل، وجزر أكثر.

كانت وزارة الخارجية تمازح نفسها على حد سواء بشأن الإصلاح المزعوم حدوثه، وفكرة أن تسليحها لحليفتها المستبدة من شأنه أن يؤدي إلى التّقدم في مجال حقوق الإنسان. على مدى العام الماضي، أصبح اضطهاد النّظام البحريني للنّشطاء المسالمين فقط أكثر حدة.

أفرج النّظام عن الزعيم المعارض ابراهيم شريف مباشرة قبل إعلان وزارة الخارجية الأمريكية استئناف مبيعات الأسلحة، بعدها أعاده إلى السّجن بعد فترة وجيزة، وما يزال هناك. الاثنين الماضي، زادت محكمة الاستئناف عقوبة الشّيخ علي سلمان، زعيم الوفاق، وهي أكبر جماعة معارضة، من أربع إلى تسع سنوات. وكل من الشّيخ علي سلمان وابراهيم شريف في السّجن على خلفية انتقادهما للحكومة، تجري شخصية أخرى في المعارضة، خليل الحلواجي، الذي تستمر محاكمته الصّورية هذا الشّهر.

منذ رفع الحظر عن مبيعات الأسلحة، ازدادت التّقارير عن التّعذيب والاعترافات القسرية. في غضون ذلك، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على مبيعات أسلحة تبلغ قيمتها 150 مليون دولار إلى الجيش البحريني- "حليف أمني رئيس في المنطقة".

زعمت الحكومة البحرينية أنّها نفذت الإصلاحات التي أوصت بها لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في العام 2011، حققت في القمع العنيف للمحتجين المطالبين بالدّيمقراطية. قائد التّحقيق، وهو المحامي الدّولي في مجال حقوق الإنسان البروفيسور شريف بسيوني، قال يوم الأحد أنّه فقط تم تنفيذ 10 توصيات من أصل 26، على نحو كامل.  كان من المفترض تقديم تقييم وزارة الخارجية الأمريكية، للمدى الفعلي الذي وصل إليه تنفيذ هذه الإصلاحات، والذي طلبه الكونغرس، في 1 فبراير/شباط 2016، لكنه لم يخرج إلى العلن بعد.

التّصاعد الخطير للطّائفية والانقسام في البحرين ليس كله خطأ الولايات المتحدة، بطبيعة الحال. ففي النهاية، ليست هي من سجن زعماء المعارضة البحرينية، وإدارة أوباما دعت علنًا إلى الإفراج عن البعض. لكن وفقًا للطريقة التي تنظر بها الشّخصيات المُعارِضة في البحرين إلى الأمر، فإنّ الولايات المتحدة تُعزز القمع من خلال دعم النّظام سياسيًا وتكافئ السّلوك السّيء بالأسلحة.

الأمر مشابه بعض الشّيء لزيارة الدّبلوماسي الكورنثي إلى أسبارطة عند اندلاع حرب بيلوبونيسيان  التي امتدت لعقود في العام 431 قبل الميلاد، مشتكيًا من أن الأسبارطيين لم يساعدوا على حمايتهم من أهل أثينا. وقد أشار المؤرخ ثوسيدايدس إلى أنّه "حين يُحرم الفرد من حريته، فإنه محق في أن لا يوجه الكثير من اللّوم إلى الشّخص الذي وضع القيود عليه بقدر ما يفعل مع ذلك الذي امتلك القوة لمنعه من فعل ذلك، لكنه لم يستخدمها..."

القلق في الكونغرس يتزايد بشأن تواطؤ الحكومة الأمريكية مع النّظام البحريني. القوانين المدعومة من الحزبين الجمهوري والدّيمقراطي في مجلس النّواب ومجلس الشّيوخ، والهادفة إلى فرض حظر على بيع الأسلحة الصّغيرة إلى أجهزة الأمن البحرينية إلى أن يتم التّنفيذ الكامل لـ 26 من الإصلاحات الموعودة في العام 2011، تحصل على الدّعم.

وقال جون كيري، في جلسة تعيينه وزيرًا للخارجية في العام 2013، إنّه "ليس هناك أمة تمتلك فرصًا أكثر لتعزيز الديمقراطية وليس هناك أمة ملتزمة بقضايا حقوق الإنسان بقدر أمتنا". وزارته تنكث بهذا الوعد عندما يتعلق الأمر بالبحرين. مهما كان المنطق الذي ساد منذ عام بمحاولة التّشجيع على الإصلاح من خلال بيع الأسلحة إلى الجيش البحريني، فقد فشلت التّجربة، وعلى وزارة الخارجية أن تعيد تقييم قرارها قبل أن يزيد تدهور الأمور إلى الأسوأ.

التّاريخ: 10يونيو/حزيران 2016

النّص الأصلي