مرآة البحرين (خاص): تساؤلات لافتة أثارها التعديل الوزاري الذي أجري يوم الجمعة (3 مايو/ أيار 2016) بتعيين نجل (المشير) قائد قوة دفاع البحرين محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة وزيرا للنفط. وقد كان عبدالحسين ميرزا وزيرا للطاقة (النفط والكهرباء والماء) قبل أن يصدر الملك مرسوما بتعيينه وزيرا لشؤون الكهرباء والماء، وتعيين محمد آل خليفة وزيرا للنفط.

تشمل وزارة الطاقة هيئتين هما الهيئة الوطنية للنفط والغاز وهـيئة الكهرباء والماء، ومع صدور التعديل الوزاري تم فصل الهيئتين وتعيين نجل المشير وزيرا للنفط وتقليص صلاحيات ميرزا لتنحصر في الإشراف على شئون الكهرباء والماء، ذلك أنه حسب المرسوم الملكي يكون ميرزا وزيرا "مُشرفا" لشئون الكهرباء والماء. بدا التعيين وكأنه إزاحة إلى ميرزا من وزراة الطاقة، إذ أنه سيعود للاشراف على هيئة الكهرباء والماء دون صلاحيات بسبب وجود رئيسها التنفيذي القوي  نواف آل خليفة.

تساؤلات أثيرت حول مغزى فصل الهيئتين، وكان لافتاً صدور المرسوم الملكي في يوم إجازة أسبوعية، والأكثر غرابة أنه صدر في غياب الملك الذي عاد إلى البلاد مساء الجمعة أي بعد إصدار المرسوم. والتساؤل المطروح: ما السبب في عدم الانتظار ليوم الأحد ليصدر المرسوم بطريقة اعتيادية، أو حتى وصول الملك إلى البلاد.

هناك من يعتقد أن صدور المرسوم بهذه الطريقة يأتي ليؤكد المؤكد حول تمكن جناح الخوالد ممثلاً بالمشير من جهة وأخيه خالد بن أحمد رئيس الديوان الملكي والحاكم الفعلي للبلاد، وأن استيلاء الخوالد على وزارة النفط ما هو إلا مواصلة في الاستحواذ على مفاصل الحكم الذي لم يخفت منذ صعودهم المطلق في 2011.

حسب هذا الاعتقاد فإن جناح الخوالد تميز بالعمل من خلف الكواليس وتنفيذ أجندته، إلا أنه هذه المرة اقتحم المشهد بشكل علني ولافت. لقد بدا لافتاً في الآونة الأخيرة التنسيق بين تيار ولي العهد مع الخوالد، الأمر الذي بدا غير متوقع.

ويُرجح التقارب الى محاولة الاصطفاف معاً لإبعاد ما تبقى من نفوذ رئيس الوزراء وتقاسم إرثه، فضلاً عن أن الامساك بوزارة النفط يعطي أفضلية مطلقة للتيار الصاعد بالتحكم بمفاصل مجالس ادارات شركات النفط والغاز والإمساك بالقرارات المصيرية.

جدير بالذكر أن الوزير السابق ميرزا كان قد أصدر قرارا (سبتمبر/ أيلول 2011) بتعيين محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة رئيساً تنفيذياً للشركة القابضة للنفط والغاز، مسؤولا مباشراً عن متابعة أعمال ومشاريع الشركة القابضة للنفط والغاز، الذراع الاستثماري والمالي للهيئة الوطنية للنفط والغاز والمالكة لحصص الحكومة في شركات النفط والغاز والبتروكيماويات.

ويبدو أنه تم الاعداد منذ سنوات ليتبوأ نجل المشير (مواليد 1975م) منصبا حكوميا بارزا، إذ شغل مناصب عدة بالرغم من حداثة سنه، متدرجا من مدير إدارة الخدمات الفنية بوزارة المالية إلى الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للنفط والغاز، كما أنه عضو بمجلس ادارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز منذ العام 2009 ورئيس مجلس إدارة شركة بابكو منذ العام الماضي، إضافة إلى أنه عضو في مجالس إدارات العديد من المؤسسات الحكومية والشركات النفطية والصناعية.