مرآة البحرين: قال المحامي جاسم سرحان، إن إدارة الأوقات الجعفرية هي التي تقدمت بشكوى ضد الشيخ محمد المنسي لدى وزارة الداخلية، تتعلق بمنعه من الخطابة.

وأضاف إن شكوى الجعفرية التي قادت، إلى مساءلة المنسي عن خطبته «تعد سابقة في تاريخ إدارة الأوقاف الجعفرية في البحرين».

وقضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، الثلثاء (24 مايو/ أيار 2016)، بالحبس سنة مع النفاذ للشيخ محمد المنسي، الممنوع من الخطابة بعد اتهامه بإلقاء خطبة في مسجد بمدينة حمد يوم (15 أبريل/ نيسان 2016)، وأفادت الأوراق بأنه تعرّض في هذه الخطبة لقصص مختلقة، من شأنها إثارة الرأي العام كالادعاء بأنّ فتاة احتُجزت بإدارة التحقيقات وتمّ انتهاك عرضها، أو الحديث عن انتهاكات مزعومة تحدث بانتظام، أو عن أنّ العلماء يتمُّ تسفيرهم قسراً، ووجّهت النيابة العامة إلى الشيخ المنسي تهمتي التحريض على كراهية النظام الدستوري للبحرين وإهانة هيئة نظامية.

وأوضح سرحان أن «المتعارف لدى المذهب الجعفري أن الناس هم من يختارون من يؤمّهم في الصلاة، كما أن دستور البحرين نص على ضرورة مراعاة الأعراف المجتمعية، ومن بينها ما يتعلق بأن الناس هم أنفسهم من يختارون من يؤمّهم في الصلاة وليس إدارة الأوقاف الجعفرية».

وبيّن المحامي سرحان أن «إدارة الأوقاف الجعفرية هي التي بدأت الأمر عبر رفعها شكوى إلى وزارة الداخلية ضد الشيخ المنسي بسبب خطابته من دون ترخيص، وعلى إثر الشكوى تحركت الجهات الأمنية، وحققت مع المنسي فيما يخص خطابه، وبالتالي فإن الشكوى التي تقدمت بها الأوقاف الجعفرية مهّدت الطريق لإقامة دعوى قضائية من قبل وزارة الداخلية ضد الشيخ المنسي، وعموماً فقد تم اقتطاع جزء من الخطبة وليس الخطبة جميعها، وخصوصاً فيما يتعلق بحديث المنسي عن ما تعرضت له الموقوفة السابقة ريحانة الموسوي، وانتقد ما تعرضت له لحظة التوقيف، وطالب حينها في خطبته بمساءلة من تعرض إلى الموسوي. الشيخ المنسي في خطبته انتقد أيضاً تكرار استدعاء العلماء، وجرهم إلى مراكز الشرطة، هذه الواقعة تكره الشعب في وزارة الداخلية، وليس في النظام، هذا الأمر توصيف، واستدل على استدعاءات سابقة لرجال دين، الشيخ المنسي انتقد هذا الفعل، واعتبر أنه يكره الناس في النظام، هو يوصف واقعة، وتدخل في مجال الرأي والتعبير، ولا يمكن اعتباره أنه تحريض على كراهية النظام».

وقال المحامي سرحان: «إن النيابة العامة أخذت الجانب المتشدد في هذه الواقعة».