مرآة البحرين: أعرب السفير الألماني في البحرين ألفريد سيمز بروتس عن أسفه «لتوقف عملية الحوار الوطني» بين الحكومة ومختلف الأطراف البحرينية، فيما أعرب عن أمله في استمرار الحكومة في خطواتها للمصالحة، وحثَّ المعارضة على المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء الطاولة المستديرة الذي نظمه السفير الألماني مع الصحافيين، أمس الثلثاء (24 مايو2016)، في فندق في ضاحية السيف.

وقال السفير الألماني: «هناك الكثير من النزاعات والصراعات والكوارث في المنطقة، في الجنوب هناك اليمن، وفي الشمال العراق وسورية، بالإضافة إلى الوضع المقلق في ليبيا، وموقف البحرين من كل هذه الأمور كان منطقيّاً، ونرى فيها شريكاً يحاول البحث عن حلول لهذه الأزمات».

وتطرق بروتس، خلال حديثه، إلى زيارة مسئولة رسمية عالية المستوى في وزارة الخارجية الألمانية للبحرين يوم الاثنين الماضي (23 مايو 2016)، والتي التقت وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ووكيل وزارة الخارجية عبدالله عبداللطيف، وزارت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن اللقاءات تناولت تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع الإقليمية.

وعن أسباب زيارة المديرة العامة لشئون إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الألمانية سابين سبارواشر، إلى البحرين خلال الأيام الثلاثة الماضية، قال بروتس: «تأتي هذه الزيارة في إطار مناقشة الموضوعات السياسية موضع الاهتمام المشترك، ونأمل أن نعقد مثل هذه اللقاءات مرة واحدة على الأقل في كل عام، وفي العام الماضي زار وكيل وزارة الخارجية البحريني برلين والتقى المسئولين في ألمانيا، ومن المهم بالنسبة لنا معرفة وجهة النظر البحرينية بشأن الأوضاع في اليمن وسورية وإيران».

أما على صعيد الوضع الحقوقي، فقال بروتس: «هناك عدة منظمات غير حكومية وحقوقية في أوروبا وفي ألمانيا تتابع عن كثب الأوضاع الحقوقية في البحرين، وتوجه إلينا أسئلة كحكومة ألمانيا في هذا الشأن، وأحياناً يكون الانطباع أن البحرين تتعرض لانتقادات غير منصفة؛ لأن الأوضاع الحقوقية في البحرين أفضل من دول المنطقة الأخرى». وأضاف «قد لا تكون الأوضاع مثالية هنا، والحكومة البحرينية تبدي انزعاجها في بعض الأحيان مما يدور في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو بعض مشروعات القرار التي يقرها البرلمان الأوروبي بشأن الأوضاع الحقوقية في البحرين، وأعتقد أن السبب في ذلك أن الجميع يرى أن البحرين قادرة على تقديم الأفضل». وتابع أن «البحرين قبل أحداث العام 2011 كانت تقوم بعمل جيد للغاية، لكن بعد هذه الأحداث كان هناك بعض الإحباط، وأنا هنا لا أسعى للتدخل في الشأن البحريني والوقوف إلى جانب طرف دون الآخر، لكن ما يجب قوله هنا، هو أنه من المؤسف أن الحوار الوطني الذي بدأ، توقفت النقاشات فيه، وأعتقد أنه من الجيد أن تتم محاولة تجسير الفجوة بين الطرفين والاستمرار في خطوات المصالحة».

وواصل «سيكون من الإيجابي لو أن المعارضة - بما فيها «الوفاق» والجمعيات الأخرى - تشارك في الانتخابات النيابية المقبلة، لتمارس دورها السياسي المطلوب، وهو أمر ضروري للحفاظ على استقرار البحرين وتجنب التطرف».

وما إذا كانت الأوضاع الحقوقية في البحرين من بين الموضوعات التي ناقشتها المديرة العامة بوزارة الخارجية الألمانية مع المسئولين البحرينيين خلال زيارتها الأخيرة، قال بروتس: «دائماً ما يكون موضوع حقوق الإنسان أحد الموضوعات التي تتم مناقشتها مع المسئولين البحرينيين، كما أننا نحث البحرين على إجراء حوار وطني، ونحث كذلك على تمثيل جميع الأطراف السياسية في البرلمان، ومثل هذه الأمور نطرحها مع العديد من دول العالم؛ لأنها تعبر عن سياستنا الخارجية التي تروج للحكم الرشيد وحقوق الإنسان والديمقراطية».

وفي تعليقه على الأوضاع الأمنية في البحرين، قال بروتس: «لأكون صادقاً، لا أجد أي تدهور للأوضاع الأمنية في البحرين، على الأقل تجاه الأجانب المقيمين فيها، وأرى أن البحرين بلد آمن، صحيح أن هناك اعتداءات على قوى الأمن هنا من قبل جماعات سياسية متطرفة، لكنهم لا يستهدفون الأجانب هنا».

واستدرك أن «الأمر المقلق، كان الكشف عن خلية منتمية إلى تنظيم «داعش» في شهر أكتوبر الماضي والقبض على بعض عناصرها، وهذا يبين - كما في أي بلد آخر - أن هناك متعاطفين أو منتمين إلى «داعش»، وما داموا كانوا ينوون تفجير مساجد للشيعة في البحرين، فمن غير المستبعد أن يكون الدبلوماسيون الأجانب من بين المستهدفين من قبلهم».

وعلى صعيد العلاقات التجارية والاقتصادية الألمانية البحرينية، تطرق السفير الألماني إلى أهم الشركات الألمانية في البحرين، ومنها المقر الإقليمي لشركة الشحن «DHL»، التي يعمل فيها نحو ألف موظف، ومصنع الكيماويات «BASF»، وشركة «SIEMENS»، بالإضافة إلى شركة «SMS» المعنية بمجال النفط.

واعتبر بروتس أن البحرين هدف استراتيجي للمستثمرين الألمان، ليس على صعيد السوق المحلية فقط، وإنما في كونها بوابة إلى الأسواق الخليجية الأخرى، وخصوصاً السوق السعودية، مشيراً إلى مساعٍ لإنشاء مصنع ألماني في البحرين.

وقال أيضاً: «بالمقارنة بين حجم تبادلنا التجاري مع البحرين، وحجم التبادل التجاري بين البحرين وبريطانيا وفرنسا، أرى أننا بحاجة إلى زيادة حجم الاستثمارات الألمانية في البحرين، بالإضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين بلدينا».

وبلغة الأرقام، بيَّن السفير الألماني أن حجم التبادل التجاري بين البحرين وألمانيا بلغ في العام 2015، نحو 443 مليون يورو، إذ بلغ حجم صادرات ألمانيا إلى البحرين 418 مليون يورو، فيما لم يتجاوز حجم صادرات البحرين إلى ألمانيا 25 مليون يورو.

وتمثلت الصادرات الألمانية إلى البحرين في السيارات والمواد الكيميائية والأجهزة والأدوات الكهربائية والهندسية، فيما كانت صادرات البحرين إلى ألمانيا عبارة عن معادن أساسية لقطع غيار السيارات. وأشار بروتس إلى وجود نحو خمسين شركة ألمانية نشطة في البحرين، مبدياً تطلعه إلى زيادة حجم الاستثمارات في البحرين، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتطلب أن تقوم البحرين بحملة علاقات عامة في أوروبا وألمانيا لزيادة حجم الاستثمارات فيها، وخصوصاً للدور اللوجستي المهم الذي تلعبه البحرين.

وعلى صعيد ثقافي، أبدى السفير الألماني تطلعه إلى وجود مركز ثقافي ألماني في البحرين، مشيراً إلى أن السفارة الألمانية بدأت في العام 2009 برنامجاً لتعليم اللغة الألمانية في البحرين، ويضم 125 طالباً مسجلاً في مستويات مختلفة لتعلم اللغة الألمانية، أغلبهم من الطلبة الذين لديهم الرغبة في تعلم اللغة الألمانية للدراسة في ألمانيا.

وقدر بروتس حجم الجالية الألمانية في البحرين بنحو 500 شخص، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن قلة عدد موظفي السفارة في البحرين، يحد من عدد الفعاليات الثقافية الألمانية التي تنظمها السفارة في كل عام.

كما أكد بروتس أن الكثير من البحرينيين يتجهون إلى العلاج وإجراء العمليات في ألمانيا، مبدياً استعداد الأطباء الألمان للقدوم إلى البحرين لتقديم استشاراتهم للمرضى هنا، في حال طلبت الحكومة البحرينية ذلك.

من جهته، أوضح السكرتير الثاني في السفارة القنصل محمد هانز لامبريخت أن نحو 700 طالب شاركوا في برنامج تعلم اللغة الألمانية في البحرين منذ بدئه، ونحو 25 في المئة منهم التحقوا لاحقاً بالجامعات الألمانية في تخصصات مختلفة، كالهندسة والطب، بالإضافة إلى وجود برنامج اللغة الألمانية في جامعة البحرين الذي ينخرط فيه أكثر من 200 طالب.

وأكد لامبريخت أن السفارة الألمانية تصدر نحو ثمانية آلاف تأشيرة في العام الواحد، وإن متوسط المدة المستغرقة للنظر في كل طلب يبلغ نحو أربعة أيام، مشيراً إلى أن طلبات الحصول على التأشيرة هي لطلبة وسياح وللمسافرين إلى بلجيكا وهولندا وسلوفاكيا، بالإضافة إلى ألمانيا.