مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا حكم أول درجة بسجن متهم لمدة 15 سنة. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بالسجن 15 عاماً لـ 22 متهماً، وبالحبس 3 سنوات لستة آخرين، وإلزام جميع المتهمين بسداد 700 دينار قيمة تلفيات الدورية، فيما برَّأت المحكمة 4 من التهم المسندة إليهم بقضية حرق إطارات ورمي زجاجات مولوتوف.

وتزعم السلطات أن بلاغاً ورد إليها عن وجود حريق في إطارات على الشارع العام الواقع ما بين دواري 19 و20 بمنطقة مدينة حمد، وعند وصول دوريات الشرطة، شاهد أفرادها الحريق، فترجل شرطيان لإزالة الإطارات من على الشارع إلا أنهما فوجئا بهجوم مجموعة من المتجمهرين المختبئين عليهما بـ «المولوتوف» والحجارة، فأصيب المجني عليه الأول قرب عينه اليسرى وفي ركبته اليمنى، والآخر في رجله اليمنى، وتمكنا من الهرب والعودة للدورية والتحرك من الموقع وأخذا موقعاً مناسباً للتعامل مع الجناة وخلال ذلك تمكن المتجمهرون من إحراق سيارة مدنية لأحد الماره، وبعد البحث والتحري عن مرتكبيها أسفرت التحريات التي أجراها الملازم المسئول عن اشتراك المتهمين في الواقعة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم ارتكبوا وآخرون مجهولون جرائم إرهابية وكان ذلك تنفيذاً لمشروع إجرامي جماعي الغرض منه الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المملكة للخطر والاعتداء على حياة الأشخاص والممتلكات العامة بأن ارتكبوا الجرائم التالية، شرعوا وآخرون مجهولون في قتل أي من رجال الشرطة مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إشعال الحريق بأفراد الشرطة ومركباتهم وأعدوا لذلك زجاجات حارقة وما إن ظفروا بالشرطيين المجني عليهما أثناء ما كانا على واجب عملهما حتى قاموا بحرق الإطارات والاختباء لعمل كمين لرجال الشرطة وحال حضورهم لإزالة الإطارات وترجلهم من مركباتهم، قاموا برميهم بالزجاجات الحارقة «المولوتوف» وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تمكن رجال الشرطة من الابتعاد عن الموقع والاحتماء بمركباتهم، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية وجنح أخرى بأن ارتكبوا الجرائم التالية، أنهم أشعلوا وآخرون مجهولون عمداً حريقاً في المنقولات في الطريق العام وكان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم الخاصة والعامة للخطر، كما أشعلوا وآخرون مجهولون حريقاً في المنقول المملوك للمجني عليه، وأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا وأحرزوا العبوات الحارقة بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم العامة والخاصة للخطر، وأتلفوا وآخرين مجهولين المنقولات المبينة الوصف والنوع بمحاضر النيابة العامة والمملوكة لوزارة الداخلية، تنفيذاً لغرض إرهابي.

وقالت المحكمة بشأن براءة المتهمين الأربعة إنها تشككت في صحة إسناد التهمة لعدم كفاية أدلة الثبوت وقد داخلها الشك والريبة في عناصر الإثبات الأمر الذي تقضي معه ببراءتهم مما أسند إليهم.

وقالت المحكمة إن الثابت من أقوال شهود الإثبات، أن المتهمين تجمهروا بغرض الإخلال بالأمن العام وأحداث الشغب، حيث تجهر حوالى 40 شخصاً قامت مجموعة منهم بحرق الإطارات في الشارع العام، وقامت مجموعة أخرى برمي أفراد الشرطة بالمولوتوف حال وصولهم إلى الموقع لإزالة الإطارات المشتعلة على الشارع العام لتسهيل حركة المرور، الأمر الذي يثبت قصد المتهمين ونيتهم في الإخلال بالأمن العام واقترانه بالعنف، من خلال سد الشارع بالإطارات وإشعالها ورمي الزجاجات الحارقة على أفراد الشرطة، لإزهاق أرواحهم، إلا أنه لسبب خارج عن إرادتهم لم تتم جريمة القتل، بسبب تعامل رجال الأمن المتجمهرين من خلال إطلاق الغاز المسيل للدموع ووصول قوة الإسناد.

وشهد أحد الشهود بتحقيقات النيابة أنه في يوم الواقعة، كان متجهاً إلى بيته في الزلاق في سيارته وهي من نوع تيرسل بيضاء، وأثناء مروره شاهد مجموعة من الإطارات تحرق في ووسط الشارع العام، وكانت حركة السير متعطلة ما اضطره إلى التوقف، فحضرت دورية شرطة توقفت أمامه وحضرت دورية أخرى توقفت خلفه، ونزل أحد رجال الشرطة لكي يقوم بإزاحة الإطارات، وتفاجأ بخروج أربعين شخصاً، وقاموا برمي الزجاجات الحارقة على رجال الشرطة وعلى سيارته ثم قام ثلاثة من المتجمهرين بفتح باب سيارته، وقاموا برمي الزجاجات الحارقة بداخلها ما أدى إلى احتراقها بالكامل.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.