مرآة البحرين: قال موقع سويس انفو إن سويسرا لا زالت تجمّد أرصدة مالية لمستشار رئيس الوزراء وزير النفط السابق عيسى بن علي آل خليفة على خلفية تورطه في فضيحة فساد ألبا- ألكوا.

التقرير الذي نشره الموقع بمناسبة الزيارة التي يقوم بها الملك حمد بن عيسى آل خليفة لسويسرا أكد أن وزير نفط بحريني سابق (عيسى بن علي آل خليفة) لا يزال محل تتبع قضائي من قبل المحكمة الجنائية الفدرالية في سويسرا بتهم "تبييض أموال على علاقة بقضية فساد".

ورفضت المحكمة الإعتراض الذي تقدم به الوزير السابق، الذي توفي العام الماضي، وأبقت على تجميدها لأرصدة مالية تابعة له في حسابين مصرفيين في الكنفدرالية تبلغ القيمة المودعة في أحدهما مليونيْ دولار أمريكي.

وأضاف "رغم توصّل القضاء الأمريكي إلى تسوية مع شركة "أليمينيوم ألكوا"، المتورّطة في نفس القضية، لا زالت المحكمة السويسرية مصرة على الإبقاء على تجميد أرصدة المسؤول البحريني السابق".

وتابع الموقع "بدا من خلال التحريات في هذه القضية أن الوزير السابق، الذي كان أيضا مديرا لشركة "ألمنيوم البحرين" قد تلقى رشاوى بلغت قيمتها 24 مليون دولار دفعت له من خلال 45 دفعة، وقد تم تحويل تلك المبالغ من طرف شركات تريد الفوز بصفقات عمومية (مناقصات) في البحرين إلى أربعة حسابات خارجية يُوجد اثنان منها في سويسرا".

وأكد أن فتح هذا التحقيق الذي لايزال جاريا من طرف المدعي العام الفدرالي منذ عام 2001، وترى المحكمة الجنائية الفدرالية أنه "لا يُوجد أدنى شك أو ريب في تورّط الوزير البحريني السابق في عملية تبييض أموال تحصّل عليها بطرق غبر مشروعة".