مرآة البحرين: قال رئيس اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني، إن البحرين نفذت توصيات اللجنة التي ترأسها في 2011، زاعماً إن ذلك نتج عنه "تجاوز لأحداث 2011".

وفي تصريح له عقب وصوله البحرين، نشرته وكالة الأنباء الرسمية "بنا" (الإثنين 9 مايو/أيار 2016)، قال بسيوني إن قرار ملك البحرين بتشكيل اللجنة كان "حكيماً وشجاعاً".

ووفق الوكالة الرسمية فإن بسيوني زعم أن حكومة البحرين "التزمت بتنفيذ التوصيات المُتعلقة بإعادة الطلبة إلى الجامعات والموظفين إلى أعمالهم، وتم بالفعل صرف تعويضات للمصابين والضحايا مع عدم الإخلال بحقِهِم في اللجوء إلى المحاكم المدنية المُختصة، وتم أيضاً إنشاء وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، ومكتب المفتش العام بجهاز الأمن الوطني، ومكتب أمانة التظلمات، وإعادة المحاكمات التي تمت أمام محاكم السلامة الوطنية، ومُعاقبة المخطئين، وتعديلات القوانين وخاصة الإجراءات الجنائية والعقوبات، وتدريب ضباط الشرطة والقضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين، وتصحيح وضعية دور العبادة المخالفة".

وأضاف أن "الحكومة قامت أيضاً ببعض الإجراءات الإضافية مثل إنشاء مفوضية لحقوق السجناء والمُحتجزين بهدف حمايتهم وضمان عدم تعرضهم لأية انتهاكات، وهذا إن دل على شيء فإنهُ يدُل على وجود عمل جاد نتج عنهُ تجاوز أحداث 2011".

وتابع بالقول إن الحكومة "قامت بوضع الآليات والبرامج اللازمة والتي من شأنِها تعزيز اللُحمة الوطنية بين كل مكونات الشعب البحريني، وكذلك الارتقاء بقدرات العاملين في الأجهزة الأمنية".

وأردف" اطلعت أثناء هذه الزيارة على العديد من التقارير الأمنية التي لم تكُن متوفرة آنذاك عند إعداد تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق والتي تشير إلى وجود تدخل لأطراف أجنبية إقليمية".

وختم بسيوني تصريحه بالقول "إن البحرين قد خرجت من مرحلةٍ صعبةٍ، وأن الحكومة تعاملت مع تلك الأحداث من خلال منظومة مُتكاملة من الإصلاحات والإجراءات الفاعِلة التي أدت إلى تجاوز أحداث عام 2011 في ظِل أوضاعٍ ومُتغيراتٍ جديدةٍ شهدتها المنطقة، وأن البحرين ماضية قدماً في عملية الإصلاح بما يدعو للقول بأن أهداف توصيات اللجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق قد تحققت، وأن الضمانة الأساسية لكفالة ذلك والحفاظ على ما تحقق والبناء عليه هو استمرار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك" على حد قوله.

يذكر أن رئيس لجنة تقصي الحقائق البحرينية الذي عينه الملك، محمود شريف بسيوني يحتفظ منذ العام 2011 بعلاقات جيدة مع الديوان الملكي والحكومة البحرينية التي تتعاون مع معهد تدريب أسسه في إيطاليا (المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية)، ويتلقى الكثير من عناصر وزارتي الداخلية والعدل دورات فيه بعقود سنوية.