مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا بتأييد حكم أول درجة بحق 3 مستأنفين بقضية حرق صراف آلي بمدينة حمد.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بالسجن 15 سنة على 6 متهمين بإشعال حريق في جهاز صراف آلي خاص بأحد البنوك بمدينة حمد، وألزمتهم بالتضامن أن يؤدوا مبلغ 18770 ديناراً قيمة التلفيات التي حدثت بجهاز الصراف الآلي وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، أولاً: أشعلوا مع آخرين مجهولين عمداً حريقاً في جهاز الصراف الآلي والمملوك للبنك المجني عليه، وكان من شأن ذلك الحريق تعريض حياة الناس والأموال للخطر، ثانياً: حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الأشخاص والأموال الخاصة والعامة للخطر، الا أن المحكمة عدلت القيد والوصف بالجريمة حيث أسندت إلى المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس تهمتي إشعال حريق في جهاز الصراف الآلي والمملوك للبنك المجني عليه وكان من شأن ذلك الحريق تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وحيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الأشخاص والأموال الخاصة والعامة للخطر، ووجهت للرابع والسادس تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين على ارتكاب الجرائم السابقة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.