مرآة البحرين: دعا مؤتمر دولي عقد في العاصمة البلجيكية "بروكسل" السلطات في البحرين إلى "السماح  بزيارة مقرري الأمم المتحدة للبحرين لا سيما المقرر الأممي المعني بالحريات الدينية للبحرين للوقوف على الانتهاكات".

وطالب المشاركون في المؤتمر الذي نظم تحت عنوان "اضطهاد الشيعة في البحرين" واختتم أعماله اليوم السبت في بيانهم الختامي بـ"تشكيل لجنة مستقلة ترصد خطابات الكراهية في البحرين وتبت فيها بموجب المعايير الدولية".

ونظم المؤتمر "سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان" بالتعاون مع "منظمة لا سلام بدون العدالة" في الفترة ما بين 22 و23 أبريل/ نيسان الجاري بمشاركة مؤسسات وهيئات برلمانية ومنظمات وشخصيات حقوقية ومراكز دراسات في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال البيان الختامي إن البحرين في حاجة إلى "ضمان الحوار العادل من أجل التوصل لمصالحة وطنية". وحث على "التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق ومقررات مجلس حقوق الإنسان".

ولفت بيان المؤتمر إلى ضرورة "محاسبة المتورطين في تدمير 38 مسجداً شيعياً إبان فترة الطوارئ العام 2011" و"الإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم بسلمية".

وأوصى المشاركون في المؤتمر بـ"تحديد يوم 17 أبريل/ نيسان يوماً تضامنياً مع الحريات الدينية في البحرين" على حد ما جاء في البيان.

وسلط المؤتمر الضوء على الاضطهاد والتمييز الذي يواجه الشيعة في البحرين في محاولة لوضع الرأي العام الدولي أمام الصوره الحقيقيه لما يجري من اضطهاد وتمييز ضدهم.

وبحث  وضع إطار عمل مشترك مع المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بالحريات الدينية للدفاع عن الحقوق الدينية والمدنية للشيعة في البحرين وإنشاء مجموعة عمل لإيقاف هذا الاضطهاد وتحقيق المواطنة الكاملة.

وناقش المؤتمر مسألة الاضطهاد الطائفي في البحرين تاريخياً وحقوقياً وسياسياً من خلال تقديم 20 ورقة عمل وضمن سبع جلسات على مدى يومين فيما اختتم بتقديم عدد من التوصيات لتقديمها للهيئات الحقوقية الدولية.

ورأى مارك أوين جونز أستاذ جامعي وباحث بريطاني بأنه "حان الوقت للتحرك أميركياً وبريطانياً للضغط بشكل أكبر على حكومة البحرين من أجل أن تبدأ على الأقل إصلاحات حقيقية".

بدوره، قال جواد فيروز رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان إن "هذا الاضطهاد يجب أن يتم إزالته من خلال مشروع المواطنة، وعلينا أن نبحث عن آليات حقوقية دولية لكي نكشف العالم عن هذا الاضطهاد ومن ثم نبحث عن أطر الحل".

وصرح يوسف الخوئي رئيس مؤسسة الإمام الخوئي في لندن  بأنها "ليست مسألة طائفية، وإنما مسألة شعب يطالب بحقوقه في العيش الكريم".

ودعا المؤتمر إلى إصلاحات فعلية في البحرين وإطلاق حوار شامل من أجل ازالة العقبات التي تزجها الحكومة أمام تعزيز وحماية الحقوق الشرعية للشعب البحريني.

ودعم المؤتمر مطالبه بتقرير موثق عن تاريخ مسلسل الاضطهاد في البحرين الى الرأي العام والمجتمع الدولي.