مرآة البحرين: أصدرت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بيانا اكدت فيه ان البيانات الصادرة عن كل من جمعية الوفاق، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي بخصوص حادث كرباباد "بيانات فارغة من مضامين الإدانة الجدية ولا ترقى إلى مستوى الواقعة الإرهابية".

وذكرت وزارة العدل في بيان لها، أن ما جرى هو عمل إرهابي، على حد تعبيرها، و"ليس حادث كرباباد كما وصفته البيانات الثلاثة المنفردة الصادرة عن الجمعيات"، مشيرة إلى أن البيانات "جاءت جميعها ضمن نسق متشابه من حيث الوصف والمضمون".

ورأت أن بيانات الجمعيات "هي في حقيقتها تعمية على هذه الجرائم الإرهابية وتمويه لا مسئول من خلال وضعها ضمن سياق ما أسمته تلك الجمعيات "العنف والعنف المضاد" أو بربطها الاعمال الإرهابية بالسياسة" -على حد تعبير البيان-.

وتابعت الوزارة "ان الجمعيات السياسية المذكورة وفي مقدمتها جمعية الوفاق دأبت وبشكل ممنهج على التشكيك في إجراءات جهات إنفاذ القانون والعدالة، والذي يعد أحد أوجه التغطية السافرة والمخزية على المجموعات الإرهابية".

وقالت ان من المستهجن ما تصدره جمعية الوفاق من استنكارات لاعتداءات ارهابية وقعت في العديد من الدول في الأشهر الأخيرة وذلك باستخدامها لأقصى عبارات الإدانة بوصفها أعمال إرهابية وإجرامية ولكن حينما يتعلق الأمر بالأعمال الإرهابية التي استهدفت البحرين فتغيب تلك اللغة الواضحة والأوصاف الحاسمة عن تصريحاتها وذلك وفق منهج إعلامي مفضوح، الأمر الذي يكشف بجلاء مدى زيف مثل هذه البيانات التي لا تتوفر فيها عناصر الإدانة الفعلية والكاملة المرتكزة على الاستنكار والرفض الواضح بما يمثله هذا الفعل من عمل إرهابي ودون أي مواربة وبما يرقى لمستوى واقع الجريمة، وواجب احترام سيادة القانون، والتبرؤ الكامل والصريح من هذه المجموعات الإرهابية والإجرامية.

وختمت العدل بيانها بالقول "أن لا مساومة على أمن الوطن والمواطن، وأن القانون سيطال كل من يشارك أو يسهم في تغذية الإرهاب بأي شكل من الأشكال".