مرآة البحرين: تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية خلال الستين يوماً المقبلة اتخاذ قرار بشأن الكشف عن 28 صفحة في التحقيق في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول تتحدث عن دور شخصيات سعودية في الهجمات.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول "تركت الباب مفتوحا أمام إمكانية أن يكون كبار الموظفين أو أجزاء من الحكومة السعودية قد لعبت دورا في ذلك".

واستنتجت لجنة التحقيق التابعة إلى الكونغرس التي شكلت  في العام 2002 بأن "المسؤولين السعوديين الذين يعيشون في الولايات المتحدة في ذلك الوقت كان لهم يد في المؤامرة". لكن هذه الاستنتاجات الواردة في 28 صفحة من التقرير الذي وضعته لجنة التحقيق، ما تزال لم تنشر على الملأ، بحسب "نيويورك تايمز".

وضمن تداعيات هذا الملف، أبلغت السعودية واشنطن بأنها ستبيع أصولها المقدرة بمئات المليارات إذا مرر الكونغرس قانونا يسمح بتحميلها المسؤولية في محاكم أميركا عن هجمات 11 سبتمبر/ أيلول.

وأبلغ وزير الخارجية السعودي عادل الجبير شخصيا المسؤولين والمشرعين في واشنطن  بأن الرياض ستبيع 750 مليار دولار لها في الولايات المتحدة لمنع تجميدها من قبل المحاكم الاميركية.

وقد ضغطت إدارة أوباما على الكونجرس لمنع تمرير مشروع القانون، وفقا لمسؤولين في الادارة ومساعدون في الكونغرس من كلا الطرفين. وكانت التهديدات السعودية موضوع مناقشات مكثفة في الأسابيع الأخيرة بين المشرعين والمسؤولين من وزارة الخارجية والبنتاغون. وحذر المسؤولون من أعضاء مجلس الشيوخ من التداعيات الدبلوماسية والاقتصادية للتشريع.

وقالت إدارة أوباما إن التشريع من شأنه أن يضع الأمريكيين في خطر قانوني في الخارج، وقد يضغط ذلك في اتجاه ضد مشروع القانون، وهو ما أثار غضب بعض النواب وعائلات ضحايا 11 سبتمبر/ أيلول. وقالت ميندي كلينبيرج التي توفي زوجها في مركز التجارة العالمي في 11 سبتمبر/ أيلول ""إنه أمر مذهل أن نعتقد أن حكومتنا سوف تدعم السعوديين على مواطنيها".