مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم الصادر على مستأنف أدين مع آخرين، في واقعة حرق إطارات تسببت بانفجار أسطوانة لأحد المنازل التابعة لوزارة الإسكان، بالسجن 3 سنوات عمّا أسند إليه، وذلك بعد أن قضت محكمة أول درجة بالسجن 15 سنة على 5 متهمين، وبالسجن 3 سنوات على متهمين لم يتما الثامنة عشرة «أحدهما المستأنف»، وأمرت المحكمة بمصادرة بقايا الأسطوانة المنفجرة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 16 أغسطس/ آب 2013؛ الأول والثاني ومن الرابع حتى السابع أنهم، حازوا وأحرزوا واستعملوا المفرقعات وما في حكمها (خليط الكلورات المتفجر، خليط البيركلورات المتفجر) بغير ترخيص من وزير الداخلية وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما فجروا عبوة بقصد ترويع الآمنين تنفيذاً لغرض إرهابي، وأشعلوا عمداً حريقاً في الأموال الثابتة والمنقولة المبينة بالمحضر والمملوكة لوزارة الإسكان وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وأتلفوا عمداً الأموال الثابتة والمنقولة المبينة بالمحضر والمملوكة لوزارة الإسكان تنفيذاً لغرض إرهابي، واشتركوا في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام؛ مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، كما حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر

ووجهت النيابة للمتهم الثالث تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين لارتكاب الجنايات المبينة.

وتزعم السلطات أن معلومات وردت إليها تفيد بسماع صوت انفجار بمنطقة هورة سند، تبين أنه ناجم عن حريق في 3 إطارات وانفجار أسطوانة غاز بأحد المنازل التابعة لوزارة الإسكان نتج عنه تضرر النوافذ والجدران، فقامت بإجراء التحريات حول الواقعة، والتي دلت إلى اشتراك المتهمين في الواقعة، وباستجواب المتهمين الأول والثاني اعترفا تفصيلياً بارتكابهما للواقعة وقررا اشتراك المتهمين من الرابع حتى السابع فيها، فيما اعترف المتهم الثالث بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكابها.

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.