مرآة البحرين: قال الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي المعارضة «وعد» رضي الموسوي أن «الدعم المالي الذي كان يفترض أن تتلقاه الجمعية أوقف كليا منذ العام 2011، وقبل ذلك كان هذا الدعم متقطعا الأمر الذي قادنا إلى ابتكار (فزعة المؤتمر العام) بدءاً من العام 2006 وذلك في العشر الدقائق الأولى من بدء أعمال المؤتمر العام، حيث نفتح باب التبرع من الأعضاء، وهو الأمر الذي ساهم كثيرا في تغطية مصاريف الجمعية، وقد طبقنا هذه الفزعة منذ ذلك الحين وفي كل مؤتمر عام حتى آخر مؤتمر عام في 2014».

وأضاف الموسوي في تصريح لصحيفة الوسط «لم تخبرنا وزارة العدل بوقف المخصصات الواجب دفعها لنا وهذا ما يجعلنا نتساءل عن الكيفية التي تصرف فيها الأموال للجمعيات، في حين تقدم المخصصات والمساعدات لجمعيات معينة، ويتم حجب المخصصات عن جمعية وعد وبعض جمعيات المعارضة».

وأردف «أما بالنسبة إلى وقف الدعم فهو قرار سياسي بامتياز وانتقائي بامتياز، فضلا عن كونه غير قانوني، حيث يشير القانون إلى مسئولية وزارة العدل عن إصدار اللوائح والنظم التي تقدم من خلالها مخصصات الجمعيات السياسية، وقد فعلت بداية صدور القانون، لكن لا يحق للوزارة حجب هذه المخصصات عن الجمعيات إلا إذا أرادت فرض العقوبة عليها وهي لا تملك الحق في فرض عقوبة بلا قانون وحكم قضائي».

وشدد على أن «هذه المخصصات ليست منّة من أحد، فالمال الذي يقدم للجمعيات يقدم وفق القانون وهو مال عام».

وواصل «من ناحيتنا خاطبنا الوزارة وتحدثنا معهم لكن دون نتيجة، وهذا يثير تساؤلاً عن الكيفية التي تتعاطى معها العدل وبأي معيار وكم معيار تصنف به الجمعيات السياسية».

وختم الموسوي «الغريب في الأمر أن أموال الجمعيات السياسية مصنفة على أنها أموال عامة وتخضع سنويًّا لتدقيق ديوان الرقابة المالية والإدارية وتسلم موازنة الجمعية إلى وزارة العدل، دون أن يدخل فلس واحد من المال العام إلى موازنة «وعد» على سبيل المثال».