وحدة التحقيق الخاصة تقول إنها ستحقق في وفاة علي عبدالغني
2016-04-06 - 4:07 ص
مرآة البحرين: قال عضو وحدة التحقيق الخاصة عبد الرحمن المعاودة، إن الوحدة تباشر حالياً التحقيق في ظروف وفاة محكوم عليه (الشهيد علي عبدالغني) أثناء محاولته الهرب من الشرطة لدى القبض عليه لتنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة خمس سنوات.
وأشار المعاودة إلى أن النيابة العامة كانت قد تولت التحقيق في البداية فور تلقيها إخطاراً الخميس (31 مارس/ آذار 2016) مفاده أنه أثناء قيام أفراد الشرطة بالقبض على المحكوم عليهم بمنطقة شهركان، حاول الأخير الهرب بالدخول إلى مبنى قيد الإنشاء وأثناء تلك المحاولة قام بالقفز من نافذة بالطابق الثاني فسقط من ذلك الارتفاع على الأرض مما سبب له إصابات بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج.
وأضاف "أجرت النيابة العامة آنذاك معاينة لمكان الحادث وانتدبت خبراء مسرح الجريمة لرفع ما قد يوجد به من آثار تفيد التحقيقات. كما استمعت إلى شهود الواقعة والذين قرروا أن الشرطة تمكنت من القبض على المحكوم عليه بأحد المنازل إلا انه استطاع الإفلات والهرب إلى أن دخل المبنى قيد الإنشاء واختبأ به، وعند محاصرة أفراد الشرطة للمبنى قام بالقفز من النافذة الكائنة بالطابق الثاني محاولاً مباغتتهم والهروب، ولدى ذلك اختل توازنه وسقط على الأرض فتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وتابع "تلقت النيابة العامة 4 أبريل/ نيسان إخطاراً بوفاة سالف الذكر متأثراً بإصاباته. وبناء على ذلك بادرت بإحالة القضية إلى وحدة التحقيق الخاصة التي تولت التحقيق في الواقعة، فأجرت معاينة لمكان الحادث في حضور الطبيب الشرعي الخاص بالوحدة الذي انتدبته للكشف على جثة المتوفى لبيان ما به من إصابات وصولاً من ذلك لبيان سبب الوفاة".
ومن ناحية أخرى، فقد تسلمت وحدة التحقيق الخاصة من الأمانة العامة للتظلمات ملفاً بإجراءاتها المتخذة بشأن الحادث، ولا تزال التحقيقات مستمرة للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة ولورود تقرير الطبيب الشرعي.
- 2024-11-15استمرار استهداف النقابيين والفصل التعسفي في شركة جارمكو
- 2024-11-15"الوفاق" في تقريرها لشهر أكتوبر: 348 انتهاكاً حقوقياً بينها أكثر من 100 اعتقال وما يفوق الـ100 مداهمة
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي