مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة أمس برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن إبراهيم ومعتز أبو العز وأمانة سر عبدالله محمد، بالسجن 10 سنوات لأربعة متهمين و7 سنوات لاثنين في قضية إشعال حريق في إطارات في دوار قرب وزارة الداخلية، وأمرت ببراءة المتهم السادس مما أسند إليه، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

كان بلاغ قد ورد من غرفة العمليات الرئيسية في المنامة، عن قيام 30 شخصا من المتظاهرين، بحرق إطارات على الدوار القريب من القلعة (مبنى وزارة الداخلية) وأغلقوا الشارع، ثم توجهوا إلى مبنى الداخلية وقاموا بإلقاء عبوات مولوتوف على الشرطة مما تسبب بأضرار للسور واحتراق مروحة خاصة بالحراسة الموجودة في المكان، وصندوق كهرباء، ولاذوا بالفرار قبل القبض عليهم.

وزعمت السلطات أن "التحريات" دلت على اشتراك المتهمين الثاني والثالث، وقد أقرا باشتراك المتهم الأول والذي اعترف بأن الثاني قد طلب منه المشاركة في هجوم على مبنى الداخلية، وقال إن المتهمين الثاني والثالث والسابع قد شاركوا في الواقعة بمهاجمة المبنى بالمولوتوف.

وأقر المتهم الثاني بمحاضر الاستدلالات أنه شارك مع الثالث والرابع والخامس والثامن وآخرين، بينما قرر الرابع بالمحاضر بالمشاركة مع الثالث والخامس والسابع.

أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 27 ديسمبر/كانون الأول 2014 أشعلوا عمدا وآخرين مجهولين حريقا في الإطارات والمروحة المملوكة لوزارة الداخلية وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، كما اشتركوا في تجمهر مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا وأحرزوا عبوات مولوتوف.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها تأخذ المتهمين الأول والثالث بقسط من الرأفة نظرًا إلى حداثة سنهما، أما المتهم السادس فإنه وإن كان قد أقر بمحاضر الاستدلالات باشتراكه في الجريمة، إلا أنه قرر أمام النيابة بأن اعترافه كان تحت وطأة التعذيب، ولدى عرضه على الطبيب الشرعي، ثبت أن به إصابات معاصرة لتاريخ حدوث الواقعة، ولا تطمئن المحكمة لإقراره بمحاضر الاستدلالات خاصة وأنه اعتصم بالإنكار في التحقيقات وأمام المحكمة.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.