مرآة البحرين: أسقطت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر عبدالله محمد، جنسية 5 متهمين وأدانت المتهمين الأول والثاني بالسجن 15 سنة في قضية الانضمام إلى تنظيم إرهابي، وبتغريم كل منهما 100 ألف دينار للارتباط، وبمعاقبة المتهمين من الثالث إلى الخامس بالسجن 5 سنوات، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.

وقالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها إن المتهم الثاني اعترف بالتحقيقات بالتهم المنسوبة إليه، وبنقله سبعة أسلحة شوزن وأنه اعتاد تمويل «الائتلاف» بالأموال بناء على الأوامر التي ترد إليه عن طريق الهاتف، واعترف كذلك بكافة التفاصيل الخاصة بعلاقته بالمتهم الرابع صاحب المطبعة.

كذلك أقر المتهم الرابع باعتياده طباعة المطبوعات الخاصة بالجماعة مع علمه بذلك، بناء على طلب المتهم الأول وأن المتهم الثاني قام بدفع قيمة المطبوعات لأكثر من مرة.

وقد ثبت من مستندات مصرف البحرين المركزي أن مجموع التحويلات التي قام بها المتهم الثاني من عملة الريال السعودي إلى الدينار البحريني كانت 139.765.765 دينارا بحرينياً.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم منذ العام 2012 حتى العام 2014 بدائرة أمن مملكة البحرين:

أولاً: المتهمون جميعاً انضموا وآخرون مجهولون على خلاف أحكام القانون، إلى جماعة يتولى المتهم الأول قيادة فيها، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن، والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة، وهم يعلمون بهذه الأغراض، ثانياً: المتهمان الأول والثاني: جمعا وأعطيا المتهمين من أعضاء الجماعة الإرهابية موضوع التهمة الأولى، أموالا مع علمهم بممارستها نشاطا إرهابيا وانتمائهم إليها، ثالثاً: المتهم الثاني حاز وأحرز الأسلحة النارية المبينة الوصف بالأوراق، أسلحة محلية الصنع بغير ترخيص من وزير الداخلية بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن والنظام العام، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.