مرآة البحرين: قال الفريق المتابع لملف التمييز في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن سياسة التمييز التي تنخر في أجهزة البحرين الرسمية هي مساهم رئيسي في الفشل الاقتصادي الذي تواجه البحرين بسببه شبح الإفلاس، وترفع راية التقشف فيه على حساب المواطنين وحقوقهم.

وأوضح أنه الأوان قد آن لتصحيح السياسات الخاطئة والقائمة على النفس الطائفي أو الفئوي أو غيرها، والتصحيح لا يمثل مطلبا، وإنما ضرورة وطنية لمغادرة الفشل الاقتصادي الذي دخلت البحرين في مستنقعه، وتحاول السلطة أن تخرج منه عن طريق فرض زيادات في أسعار السلع الاساسية والتوجه لفرض الضرائب رغم استمرار وضع دخل الفرد دون زيادة  والبطالة الحقيقية والمقنعة من جهة اخرى، ومصادرة الأمن الاجتماعي للمواطنين عبر رفع سلسلة الدعم الموجودة.

ولفت إلى أن التمييز يحول رؤية 2030 -التي أعلن عنها الجانب الرسمي سابقاً- إلى سراب ونظريات غير قابلة للتطبيق؛ لأنها تعتمد على عناصر الشفافية والكفاءة والتنافسية، في حين أن التمييز ينسف هذه العناصر ويصادر كل فرص التطور.

وأشار الفريق إلى أن هذه الأخطار لم تكن لتواجه البحرين لو اعتمدت مبدأ الشفافية والكفاءة والتنافسية في التعيينات والتوظيف والترقي وتوفير الفرص التعليمية والتوظيف وغيرها، ولكن بسبب انتهاج هذه السياسة المدمرة طوال السنوات الماضية تخلفت البحرين عن كل فرص التقدم المنشودة.

وأكد أن سياسة التمييز التي تنتهجها الأجهزة الرسمية في سوق العمل ضد المواطنين في القطاع العام وتنسحب على القطاع الخاص كذلك الى حد ما، هي سياسة قائمة على الإقصاء ورفض الآخر والتعاطي بنهج غير حضاري ومجرم دينياً وإنسانياً وقانوناً.

ولفت إلى أن المادة 16 البند (ب) من الدستور تنص على أن "المواطنين سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون".

وأضاف أن آخر الإحصائيات التي تتحدث عن التمييز الطائفي في الحكومة تشير إلى أن 15% فقط من الوزراء والوكلاء والوكلاء المساعدين من طائفة واحدة، وأن 10% فقط من ذات الطائفة في إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية، وأن 12% فقط من نفس الطائفة في الأجهزة القضائية الرئيسية، مايكشف حجم التمييز الذي يقوم على أساس الطائفة في البحرين.

وقال إن من الأمثلة على وجود التمييز وجود قائمة 1912 للعاطلين الجامعيين التي لم تحل لثماني سنوات رغم الوعود الرسمية، وجميعهم ينتمون إلى طائفة واحدة تقريبا، إلى جانب دفعات الخريجين طوال السنوات الفائتة والذين يضطرون للعمل في وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم بسبب هذه السياسة الكارثية.

وأضاف "في حين يستمر توظيف الآلاف على حسابات المحسوبيات والطائفية والشللية على حساب رفض توظيف الآخرين لأسباب طائفية بشكل أساسي".