مرآة البحرين: بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة محاكمة 6 متهمين بينهم موظفون بالمرور في قضية تزوير تقارير حوادث مرورية لسيارة فخمة من أجل الحصول على تعويضات مالية من شركات التأمين وبالفعل استطاعوا الحصول على 23 ألف دينار، وقررت المحكمة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد سليمان، تأجيل الدعوى إلى جلسة 31 مارس/آذار الجاري للاستماع لبقية شهود الاثبات.

وكان ضابط في الإدارة العامة للمرور تلقى شكوى من مدير المطالبات بشركة تأمين، لوجود شكوك في وقوع حادث مروري به شبه تزوير وهو مؤرخ بتاريخ 30 مايو/أيار 2015، وعند مواجهة المتهم الثالث بالأمر سحب مطالبته فورًا، وبعد إجراء التحريات حول تلك الشكوك تبين بأن الحادث لا أساس له من الصحة، وكذلك بالنسبة لتقرير مروري صادر في 5 يوليو 2015، وهو خاص بمركبة فاخرة «BMW» وأن المتهم الأول حرره، والتقرير الآخر بتاريخ 30 مايو/أيار حرره المتهم الثاني، وثبت أن ذات المركبة تعرضت لحادث مروري سابق على هذين التقريرين نتج عنه تلفيات بليغة واعتبارها خسارة كلية.

وتبين أن المتهم الثالث استطاع بهذه الطريقة الاحتيالية من الاستيلاء على قيمة 23 ألف دينار من شركة التأمين الأولى التي مرت عليها الخدعة، لكن المحاولة الأخرى مع المجني عليها الثانية والمطالبة بسداد 16 ألف قيمة السيارة كشفت واقعة التزوير وأن الحوادث افتعالية، بعد أن تبين أن ذات التلفيات بالسيارة التي لم يتغير عداد المسافات فيها عن الحادث المفتعل الأول.

أسندت النيابة العامة للمتهم الأول والثاني أنهما وحال كونهما موظفين بالادارة العامة للمرور ارتكبا تزويرًا في محررين رسميين بتواريخ مختلفة الأول بأن حرر كل متهم محرر بتاريخ معيّن، وحرّفا الحقيقة فيه بإثبات وقوع حادث مفتعل للمركبة، وتخلف عنه تلفيات بليغة على خلاف الحقيقة، كما أسندت إلى المتهم الثالث والرابع أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة التزوير بالمحرر الرسمي، واتحدت إرادتهما معه على تزوير تقرير الحادث في 30 مايو/أيار 2015 وساعداه في ذلك بتزويرهما له مايلزم إثباته بالتقرير المزور ورخصة القيادة وشهادة التسجيل والتأمين فتمت الجريمة، وللمتهم الثالث والخامس بأنهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني لتزوير تقرير الحادث المروري المفتعل في تاريخ 5 يوليو/تموز 2015، كما أنه استعمل المحررين المزورين الرسمين المزورين وهما تقرير الحادث المروري، المؤرخين في 30 مايو/أيار و5 يوليو/تموز 2015 بأن قدم الأول لشركة التأمين الأولى والثاني لشركة الاخرى، مع علمه بتزويرهما، وبهذه الطريقة توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة لشركة التأمين بالاستعانة بطرق احتيالية بتقديمه التقرير المزور المحرر بتاريخ 5 يوليو/تموز 2015، وشرع في الاستيلاء على المبالغ المملوكة لشركة التأمين الأخرى بناءً على تقرير الحادث المزور المحرر بتاريخ 30 مايو 2015، وخبأ أثر الجريمة بعد اكتشاف واقعة التزوير، وأسندت النيابة للمتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسادس أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع الثالث في ارتكاب جريمة الاحتيال على شركة التأمين الأولى بأن اتحدت إرادتهم معه على ارتكاب الجرم وساعداه في ذلك.