مرآة البحرين: يواصلون المعتقلون في سجن الحوض الجاف إضرابًا عن الطعام رغم محاولات كبار الضباط فك الاضراب، لكن محاولاتهم بائت بالفشل في ظل صمود السجناء وقرارهم الحاسم بالتخلص من الحاجز الزجاجي اللا إنساني الذي يفصلهم عن أهاليهم خلال الزيارات.

وقد قال الضباط للسجناء شفيهاً، إنهم سوف يلبون جميع المطالب ماعدا الحاجز الموجود في مبنى الزيارة لن تتم ازالته. وقد رفض السجناء هذا العرض.

وخلال لقاء لهم مع صحيفة الوسط المحلية، أبدى أهالي موقوفين في مركز التوقيف بالحوض الجاف احتجاجهم على «الحواجز الزجاجية» بينهم وبين أبنائهم أثناء الزيارات الدورية هناك، وذكروا أنها «أفقدت الزيارة من مضمونها وهدفها الأساسي، إذ منعت التواصل كلياً عدا استخدام الهاتف فقط».

ونقل الأهالي للصحيفة استياءهم من الحواجز الزجاجية، مبدين فشل مساعيهم مع مختلف الجهات لإيجاد حل لهذه الموضوع. وقالوا إن «مجموعة من الأهالي قاموا بالتواصل ومخاطبة الأمانة العامة للتظلمات إزاء هذا الأمر، وقد اطلعت بدورها على التفاصيل من الأهالي في أكثر من مرة، إلا أن الأمر مازال على ما هو عليه».

وأفاد الأهالي بأن «موقوفين في السجن مضربون عن الطعام حالياً، وتعرض عدد منهم لنوبات صحية نتيجة ذلك، احتجاجاً على الحواجز الزجاجية وأمور أخرى يشكون منها بداخل التوقيف»، مستدركين بأن «الحواجز الزجاجية منعتنا من التواصل بشكل كلي عدا الصوت فقط عبر سماعة هاتف هناك، وحتى الثغرات التي كانت موجودة في الزجاج تم إغلاقها».

وأجمع الأهالي على أن «الزيارات في ظل وجود الحواجز الزجاجية لا تختلف تماماً عن الاتصالات الدورية التي يجريها الموقوفون عبر مركز الاتصال، ما يعني أن الاكتفاء في هذه الحالة بالاتصال عوضاً عن تجشم عناء الحضور والتفتيش وغيرها من الأمور أفضل بكثير، ولاسيما أن الإضافي في الأمر مجرد صورة الموقوف أمامك فقط».

وتطرقوا إلى أنه «يوجد محكومون أعمارهم دون الـ 21 عاماً، وباعتبار أنهم مازالوا تحت هذا السن فإنه يُبقى عليهم في المركز هناك دون نقلهم لسجن جو المركزي، ما يعني أن الأهالي محرومون لأشهر بل سنوات من التواصل مع أبنائهم سواء بالسلام أو الاحتضان. علماً أن المحكومين في سجن جو يجلسون مع أهاليهم بصورة اعتيادية عدا حاجز بسيط لكنه يسمح بالتواصل طبيعياً دون أي مشكلات لاسيما في ظل توافر كاميرات المراقبة الأمنية والشرطة».

وتحدث أهالي الموقوفين عن أمور أخرى طالبوا الجهات المسئولة بتذليلها، منها تقلص الوقت المحدد للزيارات الدورية بسبب إجراءات التفتيش وغيرها، وشددوا على أن يحظى الموقوفون بالرعاية الطبية اللازمة في ظل تكرر الشكاوى منهم بشأن عدم تمكنهم من الحصول على المتابعة والمراجعة الدورية لاسيما بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة ومن في حكمهم.

وأشار الأهالي إلى أن «الموقوفين يحتاجون باستمرار إلى احتياجات خاصة مثل الأدوات الصحية وغيرها التي تنفذ باستمرار من المحل المخصص لبيعها بداخل مركز التوقيف، إلا أنه يمنع إدخالها لهم من الخارج». وزعموا أن «أسعار السلع التي يحتاجها الموقوفون تُباع عليهم بأسعار مضاعفة، ويضطرون لشرائها نظراً لعدم تمكن الأهالي من توفيرها لهم من الخارج».

وأثار الأهالي جانباً قالوا عنه «صعوبة إتمام المعاملات للإجراءات الرسمية الروتينية»، وفصّلوا بأن «بعض الموقوفين رزقوا بمواليد جدد، وآخرون يحتاجون من أجل إنجاز معاملات بنكية أو رسمية للإمضاء أو التوكيل من داخل التوقيف، وهذه الأمور دائماً ما تكون متعثرة لأسباب مختلفة منها عدم تمكن المحامين بسهولة من الالتقاء بموكليهم، وغيرها من الجوانب التي سبق وأن نشر عنها في الإعلام وتضمنتها التقارير الحقوقية. كما فقد عدد من الموقوفين أقرباء لهم إلا أنهم منعوا من الخروج لمراسم العزاء أسوة بآخرين، فيما لم يتحصل الأهالي على أسباب حول ذلك».

وبالنسبة للموقوفين الذين أحيلت قضاياهم للقضاء، ذكر الأهالي أن «المحاكمات تُعقد لكن يتم تأجيل الجلسات عادةً لفترات زمنية طويلة، وهو ما يؤثر على الأهالي والموقوفين لاسيما في ظل عدم حاجة بعض الجلسات لمدة تأجيل طويلة بحسب متطلبات المحاكمة وعدم طلب المحامين أجلاً طويلاً».