إدارة تنفيذ الأحكام تفرض رسوما زائدة مخالفة للقانون
2016-02-18 - 6:09 م
مرآة البحرين: قالت صحيفة أخبار الخليج المقربة من رئيس الوزراء أنه وأثناء تقديم طلبات تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم إلى إدارة تنفيذ الأحكام القضائية لوحظ أن "إدارة التنفيذ قد فرضت رسوما زائدة على الرسوم المحددة قانونا بموجب القرارات الوزارية الصادرة من وزارة العدل والشئون الإسلامية حيث قامت بفرض رسوم قدرها 6 دنانير عن كل طلب تنفيذ على الرغم أن المفترض سداده هو أربعة دنانير فقط".
وقالت المحامية سناء بوحمود إن القانون "حدد رسما ثابتا قدره ديناران على كل طلب تنفيذ للأحكام الصادرة من المحاكم القضائية باختلاف أنواعها، ورسما ثابتا آخر قدره ديناران على كل صورة من صور الأحكام المشمولة بالصيغة التنفيذية، وثلاثة دنانير على غير ذلك من صور الأحكام المرخص في إعطائها لذوي الشأن، مما يكون مجموع رسوم طلب التنفيذ قدره 4 دنلانير فقط".
وأضافت إن "هذه الزيادة مخالفة للقرارات الوزارية".
يشار إلى أن تراجع أسعار النفط والعجز المالي في الميزانية العامة، أدى بالحكومة إلى فرض رسوم أو زيادتها، كما تم رفع الدعم عن اللحوم وزيادة أسعار المحروقات والطاقة.
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي
- 2024-11-12ماذا تريد السلطة من المحكومين بالإعدام؟!
- 2024-11-11رابطة الصحافة البحرينية: "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" أصبحت أداة ترهيب وتقييد مباشر لحرية التعبير
- 2024-11-08(الخليج ضد التطبيع) يستنكر الاستثمارات الخليجية في شركة أمريكية متورطة في دعم الإبادة في غزة
- 2024-11-08العلامة الغريفي: لا خلاص للبشرية إلا في ظل الإسلام