انتفاضة الرّبيع العربي التي حظيت بالدعم الشعبي الأكبر لم تحدث في مصر أو تونس أو اليمن أو ليبيا -أي البلدان الأربعة الّتي نجحت في الإطاحة بحكّامها المستبدين، حتّى الآن. فاستنادًا إلى نسبة عدد السّكان، الانتفاضة التي حصلت على أعلى مستويات الدعم اندلعت في البحرين، وهي مملكة صغيرة تحكمها عائلة آل خليفة منذ قرابة قرنين من الزّمن.1 إذ وصل صدى الثّورة البحرينية إلى أنحاء المنطقة، مهددّةً نظام الأسر الحاكمة في الممالك الخليجية الأخرى. ولضمان بقاء آل خليفة على عروشهم، أرسل السّعوديون حرسهم الوطني وأرسل الإماراتيون قوّاتهم من الشّرطة وأرسل الكويتيون قوّاتهم البحرية للحفاظ على أمن الحدود البحرية للجزيرة. ويعزى هذا المستوى من الحشد المناهض للنظام، جزئيًا، إلى القدرة التّنظيمية للنّقابات والجمعيّات المهنيّة، التي، مع ذلك، لم يحظ دورها إلى الآن في "شبه الثّورة" (يوم وغوز، 2012) إلّا باهتمام علمي بسيط جدًا (الجدول 1).

وعلى الرّغم من مشاركتها واستلهامها الكثير من الحركات الأخرى في المنطقة، بما فيها الاستيلاء على المساحات العامة والاستخدام الواسع النّطاق لوسائل التّواصل الاجتماعي، فإنّ السّمة المميزة لذخيرة الاحتجاج البحريني كانت الإضراب العام. ففي مصر وتونس، أدّت الاتحادات النقابية الرسمية دورًا غامضًا أو حتى معاديًا حينما بدأ العمّال بتنظيم الإضرابات خلال الاحتجاجات ضد مبارك وبن علي (لانجر، 2014؛ زمني وسميت وبوغارت، 2013). ولكن على خلافهما، لم يدعم الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين الاحتجاجات منذ البداية فحسب، بل دعا أيضًا إلى إضرابين عامين خلال الشّهر الأول للانتفاضة. ففي الواقع، كان الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين في عام 2011، جدليًا، أكثر الاتّحادات استقلالية عن النّظام من أي اتحاد نقابي آخر في العالم العربي. إذ يُقدَّر أنّ 60 - 85% من مجموع العاملين الذين شاركوا في الإضراب العام في فبراير/شباط، بما فيهم السّنّة والشّيعة، في حين استمرّ الإضراب العام الثّاني في شهرمارس/آذار لتسعة أيام (تقرير اللّجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، 2011). في هذا المقال الموجز، أوثّق تاريخ النّقابات والجمعيات المهنية خلال الانتفاضة البحرينية عام 2011. إذ أناقش أنّ أهمية الحركة العمالية في البحرين لم تكن متمثّلة في قدرتها على الإضراب ووضع حد للإنتاج وتوفير الخدمات فحسب، بل أيضًا قدرتها على دعم الاحتجاجات الجماهيرية عبر الاستمرار في العمل، لا سيّما من خلال توفير الخدمات الطّبية بشكل تطوعي.

منذ أن دعا ماركس عمّال العالم إلى الاتّحاد في عام 1848 في كتيب كان يعرف بـ "البيان الشّيوعي"، أقدم جيل طويل من العلماء الموقرين على تحليل الطّرق المختلفة الّتي يمكن من خلالها إعطاء صوت لمن لا صوت لهم من خلال قدرتهم على تنظيم التّفاوض الجماعي والمشاركة فيه. ومن ضمن التّكتيكات التي في حوزتهم، كان كثيرًا ما يُنظر إلى قدرة العمّال على عدم العمل، أو على حجب قوّة عملهم من خلال الإضرابات والتوقف عن العمل على أنّها مفتاحٌ لممارسة سلطتهم الجماعية. واستنادًا إلى ما قد يكون قاعدة البيانات الأكثر شمولًا للاضطرابات العمّالية العالمية في 168 دولة بين عامي 1870 و1996، تشرح بيفيرلي سيلفر كيفية تحوّل الحركة العمّالية مع تطوّر الرأسمالية عبر الزّمان والمكان. ومع عرض التفاصيل العملية الغنية، استطاعت سيلفر (2003) شرح كيف تستمد الحركة العمّالية قوتها من قدرتها على الإنخراط في مجموعة واسعة من الإجراءات العمّالية، بما فيها الإضرابات العامة والإضرابات وأعمال الشّغب واحتجاجات العاطلين عن العمل والنّزاعات والتّظاهرات وإغلاق أماكن العمل.2 واستنادًا إلى تقليد نظري مختلف، يُعرّف جيمس سكوت (1985) "أسلحة الضّعفاء" بأنّها تشمل التّغيب والمماطلة وسوء الصّناعة والتّباطؤ غير المعلن والاختلاس والتّشهير بالرّؤساء وتخريب عملية العمل. كانت هذه "الأشكال اليومية للمقاومة" الّتي زعم أنّها حدثت ما بين العصيانين الأقل تواترًا والأوسع نطاقًا. وإنّ تصورات كلٍّ من سيلفر وسكوت عن الاضطرابات العمّالية، باختلافها وعموميتها، لا تزال تشير، بشكل عام، إلى القوة الّتي تنشأ عن قرار جماعي بعدم العمل أو حجب قوّة العمل بوسائل مختلفة. ولكن على النقيض من ذلك، أسلّط، في هذا المقال الموجز، الضّوء على حقيقة أنّ الانتفاضة الشعبية في البحرين لما كانت ممكنة لولا أنّ بعض الأشخاص "رفضوا العمل" وشاركوا في الإضراب العام في حين رفض آخرون "التّوقف عن العمل".

الجدول 1. قوة العمّال والثّورة

من الممكن توضيح الأثر الاقتصادي للعمّال المضربين، على سبيل المثال، من خلال الإشارة إلى هبوط إنتاج النّفط خلال الانتفاضة في البحرين، بيد أنّ تقييم، أو إلى حد أقل، تحديد أثر العمل التّطوعي يُعدّ أكثر صعوبة. تاريخيًا، غالبًا ما ارتبط التّوقف عن العمل وحجب قوّة العمل بالتّقليد الحركي (غالبًا ذكوري) للحركة النّقابية. وعلى خلافه، غالبًا ما ارتبط العمل غير المأجور والعمل التّطوعي والعناية بالجرحى بنموذج توفير الرّعاية (تاريخيًا يُعتبر أنثوي) الّذي يقع ضمن نطاق أعمال الرّعاية،3 أو ما أسماه بيات (2010) بالـ "اجتماعي غير الحركي" أكثر من النّموذج الحركي للنّشاط العمّالي. وإلى الآن، لا أزال أحاجج أنّ فهم الموجة المستجدة من التعبئة الشعبية في البحرين وفي أمكنة أخرى يتطلب مقاربة شاملة للعمال تجمع بين كلا التّقليدين: مقاربة تستطع أن تصور بشكل متساوٍ قدرة الجموع على التّوقف عن العمل، وكذلك قدرتها على الاستمرار في العمل بشكل جماعي، حتى بشكل غير مدفوع الأجر. فبالنهاية، من خلال الحكم على طريقة اقتصاص النّظام من شكلي النّشاط العمّالي على حد سواء، أقول إنّ الإضراب العام أو الحجب الجماعي للقوة العمّالية لم يمثّلان وحدهما تهديدًا للنّظام، بل كان كذلك التوفير الجماعي للقوّة العمالية بشكل غير مدفوع الأجر وتطوّعي. سأوضح الدّور المتعارض للحركة العمالية مع عرض أمثلة من جمعية المعلمين البحرينية وجمعية التّمريض البحرينية، اللتين كانت أغلبية أعضاءهما من النّساء.

البحرين قبل الرّبيع العربي

لم تكن ثورة 2011 المرّة الأولى الّتي يقوم فيها شعب البحرين ضدّ النّظام القمعي. إذ كانت الاضطراب الاجتماعية والاضطراب العمّالي سمة متكررة في الحياة العامة. فقد حدث الاضراب العمّالي الأول في العام 1943 في شركة نفط البحرين (بابكو). وبعد أن نالت البحرين استقلالها من بريطانيا العظمى في أغسطس/آب 1971، وقعت موجة من الاضطرابات العمّالية في ربيع العام 1972 وعُرِفت باسم "انتفاضة مارس". ومن المطالب الرّئيسية التي تمّ إطلاقها، بقيادة اللّجنة التّأسيسية لاتحاد عمال ومهنيي البحرين، إضفاء الشّرعية على النّقابات وتحسين قوانين العمل وإطلاق سراح السّجناء السّياسيين. وفي ديسمبر/كانون الثّاني عام 1973، انعقد البرلمان وبدأ يتحدّى سلطة العائلة الحاكمة، وكذلك قاعدة البحرية الأميركية على الجزيرة. فردّ الأمير بحلّ البرلمان في العام 1975. وبعد تحقيق تقدّم ديمقراطي، تمّ تجريد البحرين من الديمقراطي بشكل تام (هولمز، 2014). وبعد سلسلة من الانتفاضات في منتصف التّسعينات (فخرو، 1997) استمرت حتى العام 2001، قدّم الأمير الجديد، حمد بن عيسى آل خليفة، سلسلة من الإصلاحات عُرِفت باسم ميثاق العمل الوطني.

شملت هذه الإصلاحات إجراء الانتخابات وإعادة البرلمان بعد مضي 27 عامًا على غيابه، بالإضافة إلى إضفاء الشّرعية على النّقابات. صاغ الملك قانون النّقابات عبر المرسوم 33 لعام 2002. ومنذ ذلك الحين صار للبحرينيين وغير البحرينيين المقيميين الحق في تشكيل النّقابات، ولكن يحظر عليهم 'الانخراط في النشاط السّياسي'. وبما أنّ حوالى 75% من القوى العاملة من المهاجرين، وصف أحد الزعماء النقابيين القانون بأنه 'تقدمي' لأنّه 'لا يحدد جنسية أعضاء النّقابة'. ومع ذلك، أكّد أنّ النّشطاء النّقابيين لم يُظهروا كثيرًا من 'الحماس أو الدفع لجذب العمّال الأجانب للنّقابات' (حقوق المهاجرين، 2014). وعلاوة على ذلك، وفقًا للمادة 21، الإضرابات محظورة في المرافق الحيوية والهامة مثل 'مرافق الأمن والدّفاع المدني والمطارات والموانئ والمستشفيات والنّقل والاتّصالات والكهرباء والماء'. وفي العام 2006 منع رئيس الوزراء الإضرابات في 'المخابز وجميع وسائل نقل الأشخاص والسلع والمؤسسات التّعليمية ومنشآت النّفط والغاز' (هاما وهيومن رايتس ووتش (منظمة)، 2013).

وفي العام 2011، شمل الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين أكثر من 70 نقابة تمثّل 22000 عامل تقريبًا من جميع أنحاء البلاد من أصل 763000 عامل وهو مجموع القوى العاملة. ومع ذلك، فالاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين يمثّل العمّال فقط. إذ يتوجّب على الموظفين المهنيين كالمحامين والمعلمين والمهندسين والأطباء والممرضين تنظيم جمعيات تعمل كنقابات فعلية لكنها ممنوعة من الانضمام للاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين. وكذلك الجمعيات كانت ممنوعة من الإضراب. باختصار، كانت النّقابات مشروعة لكن في الوقت نفسه كان نشاطها محظورًا.

انتفاضة الرّبيع العربي

تُؤرّخ بداية ما يسمى بانتفاضة الرّبيع العربي البحرينية في 14 فبراير/شباط 2011. وقد اختار النّاشطون ذلك اليوم لأنّه يصادف في الذّكرى السّنوية العاشرة لميثاق العمل الوطني الّذي أصدره الملك حمد. وعلى الرّغم من الإعلان عن كخطوة إصلاحية أساس، شعر الكثيرون أنّه لم يتغير إلا القليل. ولهذا السّبب بالتحديد، كانت الاحتجاجات سمة متكررة في المجتمع البحريني. فخلال العام 2010، قال رئيس الأمن العام والقائم بأعمال نائب وزير الدّاخلية أنّ الشّرطة أحصت أكثر من 1000 احتجاج خلال ذلك العام، بمعدّل 3.4 احتجاجًا يوميًا (تقرير مجموعة الأزمات الدّولية 2011، ص. 3). كانت الثّورة المناهضة للنّظام الّتي اندلعت في 14 فبراير/شباط استمرارًا للصّراعات السّابقة. لكنّ العام 2011 كان مختلفًا. إذ حدثت ديناميكيات هذه الموجة من الاحتجاجات على خلفية الانحلال السّريع للدّكتاتوريات: إذ فرّ بن علي من تونس طالبًا اللّجوء في السّعودية ونُقِل مبارك جوًا بشكل غير رسمي خارج القاهرة ولجأ في إحدى فيلاته في شبه جزيرة سيناء.

فدفعت الأحداث هذه الخليفيين إلى حفر خزائن مملكتهم. لذا بعيْد ساعات من الإطاحة بمبارك إلى خارج مصر، ألقى الملك حمد خطابًا وعد فيه بتوزيع $2650 لكلّ عائلة بحرينية في محاولة لإبقائهم خارج الشّوارع. لكنّ النّاس خرجوا إلى الشّوارع على أي حال.4 ففي 14 فبراير/شباط 2011، أي بعد ثلاثة أيام من الإطاحة بمبارك في مصر، ثار الشّعب البحريني، مُحوّلًا دوار اللّؤلؤة في المنامة إلى ما يشبه ميدان التّحرير. وتضمّنت مطالب المحتجين في الأيام القليلة الأولى الإصلاح السّياسي والدّستوري، وانتخابات حرّة، ومجلس استشاري تمثيلي حقيقي، ووضع حد للتّعذيب، وإطلاق سراح السّجناء السّياسيين، وتحقيق المساواة في الحصول على الفرص الاقتصادية والاجتماعية. ففي الحقيقة، أرادوا أن ينفّذ الملك الوعود الّتي قدّمها قبل عشر سنوات.

وسرعان ما باتت هذه المطالب الداعية إلى الإصلاح (إصلاح النّظام) متطرّفة مع إطلاق الشّباب دعوات للإطاحة بالنّظام (إسقاط النّظام). وإلى الآن، بالنّسبة إلى أغلبية القوى المعارضة، بما فيها الوفاق، وهي أكبر الجمعيات المعارضة،  'لم يكن إسقاط النّظام' يعني إقامة جمهورية في البحرين أو إسقاط آل خليفة. وبالأحرى، إنّه يعني ضمان استقالة الحكومة ورئيس الوزراء (الّذي لا يزال يشغل هذا المنصب منذ عام 1971، كرئيس وزراء غير منتخب لأطول مدّة في العالم)، ليحلّ محلّه رئيس حكومة منتخب وبرلمان كامل الصّلاحيات (ماثيسن، 2013؛ أولريتشسين، 2014).

الإضراب العام الأول في فبراير/شباط

للمرّة الأولى منذ تأسيسه في العام 2002، أصدر الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين بيانًا يدعو فيه لإضراب عام. وعلى خلاف الحكومة البحرينية، يتم اتخاذ قرارات اتحاد نقابات العمّال بشكل ديمقراطي. وتمّ التّصويت على قرار إعلان الإضراب العام داخل اللّجنة المركزية للاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين وصدر بشبه إجماع.5 وشارك موظفو كلا القطاعين العام والخاص  في الإضراب، بما فيهم السّنّة والشّيعة. وعلى الرّغم من أنّ الجمعيات المهنية ليست ضمن أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، فقد شاركت بالإضراب العام أيضًا. وسُجِّلت، فعليًا، الإضرابات الأولى في ذلك اليوم في المدارس، بدءًا من السّاعة 7:30، عندما بدأ المدرّسون بالاحتجاج أمام بوابات المدارس. وكذلك المحامون مضوا في الإضراب، وتجمّعوا أولًا أمام وزارة العدل ومن ثمّ نظموا مسيرة إلى الدّوار. وفي ساعات العصر الأولى، تظاهر موظّفو شركة الألومنيوم في الشّركة. وفي المساء، نظّمت جمعية المهندسين البحرينية مسيرة نحو الدّوار.

المدرّسون المضربون والممرضون العاملون

في اليوم التّالي، أعلن الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين إلغاء الإضراب العام، عندما أمر ولي العهد، الشّيخ سلمان بن حمد آل خليفة، قوّات الأمن بالإنسحاب ودعا إلى 'حوار وطني'. ولأنّ الاتحاد العام ألغى الإضراب العام بعد يوم واحد فقط إشارة إلى أنّ النّقابات كانت تريد استعراض عضلاتها، وكذلك التّعاون مع النّظام إذا أبدى تنازلات. ومع ذلك، قررت جمعية المعلمين البحرينية مواصلة الإضراب، مع مشاركة ما قُدَّر بـ 80% من المدارس و 6500 مدرسًا.6 وشكّلت النّساء حوالى 60% من أعضاء جمعية المعلمين البحرينية. نصبت جمعية المعلمين البحرينية خيمة في دوار اللّؤلؤة، وجمعت توقيعات المعلمين الّذين شاركوا في الإضراب. وأوضح رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبو ديب أنّهم طلبوا من المعلمين توقيع حضورهم حتّى لا تتمكن وزارة التّعليم فيما بعد من إنكار المضي بالإضراب. وبعد أربعة أيام، أي يوم الخميس في 24 فبراير/شباط، أعلنت جمعية المعلمين البحرينية أنّها علّقت الإضراب. وفي 26 فبراير/شباط، أصدرت جمعية المعلمين البحرينية بيانًا وصفت فيه الإضراب في الأيام السّابقة بأنّه 'الأكبر والأكثر جرأة' في تاريخ البحرين. وتكمن أهمية إضراب جمعية المعلمين البحرينية في أنّه دليل على أنّها كانت الجمعيّة المهنية الوحيدة الّتي حلّتها الحكومة في حملة قمع لاحقة.7 لقد عاقبت السّلطات جمعيات مهنية أخرى وحلّت مجالس إدارتها واستبدلتها بهيئات معيَّنة. بيد أنّ جمعية المعلمين البحرينية كانت الجمعية الوحيدة الّتي تمّ حلّها تمامًا.8

أدّى العاملون في المجال الطّبي أيضًا دورًا حاسمًا خلال حركة الاحتجاج، لكن بطريقة مختلفة جدًا عن المعلّمين (شوكة الأطباء 2013). كما المعلمون، والأطباء والممرضون هم أيضًا يقدّمون خدمات. في حين رفض المعلمون الذّهاب إلى العمل وحجبوا قوّة عملهم، استمرّ الممرضون بالعمل، وفي بعض الحالات قدموا خدماتهم مجانًا. يقع مجمع السّلمانية الطبي على بعد 2 كم من دوار اللّؤلؤة، وهو المستشفى العام الكامل الخدمات الوحيد في المملكة. كما يضم المشرحة الرّئيسية في البلاد. وبالفعل، تمّ إنشاء خيمة طبية في دوار اللّؤلؤة وكانت تديرها الطّواقم الطّبية في مجمع السّلمانية الطّبي بشكل تطوعي.

إذ أصدرت جمعية التمريض البحرينية بيانًا أعلنت فيه تأييدها للاحتجاجات، واعتبارها الإضراب عن العمل يعارض أخلاقياتهم. ووفقًا لرولا الصّفّار، الرّئيسة السّابقة لجمعية التمريض البحرينية، إنّهم يؤيدون الاحتجاجات ليس فقط من منطلق قناعات سياسية، ولكن أيضًا من حرصهم على سلامة السّكان وعافيتهم كاختصاصيين طبيين. وكان حوالى 90% من أعضاء جمعية التّمريض البحرينية من النّساء. خلال الإخلاء الأوّل للدّوار في 17 فبراير/شباط، تمّ تفكيك الخيمة الطّبية من قبل الشّرطة. والأدهى من ذلك، منعت وزارة الصّحة سيارات الإسعاف من التّوجه إلى الدّوار.9 فأصدرت جمعية التمريض البحرينية بيانًا أدانت فيه الهجوم على المتظاهرين السّلميين، ومنع الكوادر الطّبية من القيام بواجباتها. كما طالبت باستقالة وزير الصّحة، فيصل الحمر.

وسرعان ما أصبح المستشفى نفسه موقعًا للاحتجاج، حيث نُصِبت خيام ومنصّة لإلقاء الخطب. وعلى مدار الأسابيع التّالية، تنوّعت أحجام الحشود بين 50 و3000 شخص. وكانت بعض الشّخصيات القيادية في جمعية التمريض معروفة كرموز لها تاريخ طويل من النّضال. عندما أُلقِي القبض على رولا الصفار في وقتٍ لاحق، قالت لها الشّرطية الّتي اعتقلتها: "كنا في انتظارك منذ العام 2005".10 وفي 19 فبراير/شباط، نُصِبت خيمة طبية أخرى في دوار اللّؤلؤة استمرت بالعمل حتّى أزالتها قوات الأمن من جديد بعد تدخل السّعودية والإمارات. ممّا يعني أنّ الخيمة في الدّوار كانت مجهزة بأطباء وممرضين كانوا يعملون بشكل غير مدفوع الأجر وتطوعي لمدة شهر كامل. وعلاوة على ذلك، حصل المستشفى نفسه على المساعدة من أطباء وممرضين عملوا أحيانًا من دون مقابل. باعتبارها أستاذة في العلوم الطّبية ورئيسة جمعية التمريض البحرينية، لم تكن رولا الصّفار ضمن طاقم مجمع السّلمانية الطّبي، ولكن عندما اكتظّت المستشفى بأعداد المتظاهرين الجرحى، تدخلت لتقديم المساعدة. ولم تقدّم الصّفار المساعدة في إنقاذ الأرواح مجانًا فحسب، بل كانت أيضًا، من دون أن تدري، تعرّض نفسها للخطر: إذ اعتُقِلت في وقتٍ لاحق لمدة خمسة أشهر وتعرّضت للتّعذيب وحُكِم عليها بالسّجن لمدة 15 عامًا.11

وقد شهد الثّلاثاء، في 22 فبراير/شباط ما اعتُبر أنّه احتجاج الأكبر منذ اندلاع الانتفاضة؛ إذ يُقدَّر أنّ واحدًا من كل أربعة أو خمسة بحرينيين (من جميع الفئات العمرية) شارك في التّظاهرة ذلك اليوم. وكانت نسبة الرّاشدين الّذين شاركوا أعلى من ذلك.12 ومن ضمن التنازلات الأولى، وافق الملك حمد على إصدار عفو عن 308 أشخاص أدينوا بارتكاب جرائم تتعلّق بأمن الدّولة، من ضمنهم عدّة شخصيات معارضة بارزة. وفي 26 فبراير/شباط، تمّت إقالة وزير الصّحة واستبداله بالدّكتور نزار البحارنة. عندها طلبت الحكومة من جمعية الوفاق أن تقدّم تنازلات بالمقابل. لكنّ قادة المعارضة رفضوا، 'مشيرين إلى عدم قدرتهم على السّيطرة على الشّارع'.13

ألقى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بثقله داعمًا المطالبة بنظام ملكي دستوري. إذ قال السّيد سلمان جعفر المحفوظ، الأمين العام للاتّحاد العام لنقابات عمّال البحرين، إنّ مطالب المعارضة -  بما في ذلك استحداث نظام ملكي دستوري - 'كانت صادقة ويجب النّظر فيها بعناية'.14 وواثقًا من قوته المتنامية، هدّد الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين بإضراب عام آخر، كما ورد في صحيفة الفايننشال تايمز في 24 فبراير/شباط: 'إذا لم تفِ الحكومة بوعدها بعقد حوار حقيقي سندعو لإضراب عام'. كان ذلك بعد عشرة أيام فقط من اندلاع الاحتجاجات. لكن في ذلك الوقت، قرّر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن يتحفظ.

الإضراب العام الثّاني وتدخل مجلس التّعاون الخليجي

في 8 مارس/آذار، تشكل 'التّحالف من أجل الجمهورية البحرينية' الّذي أعلن عن نيته التّوجه إلى القصر الملكي في الرّفاع. كانوا في طريقهم لمغادرة دوار اللّؤلؤة ومستشفى السّلمانية ومواقع الاحتجاج الأخرى والزّحف إلى القصر نفسه. وعلى الرغم من أنّ أغلبية المعارضة، بما فيها الوفاق، لم تؤيّد التظاهرة، ومع ذلك كانت هذه إشارة إلى أنّ  بعض الفرق المعارضة أصبحت أكثر تطرفًا.

وفي 13 مارس/آذار، عرض ولي العهد 'المبادئ السّبعة'، لكن في هذه اللّحظة كانت المعارضة قد فقدت كلّ الثّقة في استعداد الحكومة لتحقيق إصلاحات حقيقية. وفي اليوم نفسه، أصدر الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين بيانًا يدعو فيه إلى الإضراب العام الثّاني في البحرين. وفي اليوم التّالي، 14 مارس/آذار، أعلن التّحالف من أجل الجمهورية ما يلي:

يساند التّحالف من أجل الجمهورية الإضراب الشّامل والمفتوح الّذي يقوم به الطّلبة والعمّال وأصحاب المهن، كما يؤيد الفعاليات وأعمال العصيان المدني السّلمية المنظّمة الّتي تعلن عنها مجموعات شباب 14 فبراير/شباط، باعتبار أنّ استمرار تلك الاضرابات والفعاليات هي الطّريق إلى تحقيق المطالب الكبرى التي قدّم المواطنون من أجلها التضحيات. (بسيوني، 2011، ص. 136)

تحققت وحدة غير مستقرة بين التّجمعات السّياسية والحركة العمالية. وكان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين قد دعا لإضراب عام ثانٍ، وأعلن التّحالف من أجل الجمهورية دعمه له. وبعد يوم واحد، قام حوالى 5000 جنديًا من السّعودية والإمارات العربية المتحدة بتدخل عسكري في البحرين. إذ أرسلت الكويت قواتها البحرية للحفاظ على أمن المياه في محيط المملكة. وجاء التّدخل بعد يوم واحد من زيارة وزير الدّفاع الأميركي السّابق روبرت غيتس. وعلى الرّغم من عدم تسجيل أي حالة وفاة بين 18 فبراير/شباط و14 مارس/آذار، فإنّ العائلة الحاكمة اختلقت سردًا يصف الأحداث خلال النّصف الأول من شهر مارس/آذار بأنّها تمثّل 'تصعيدًا' و 'تدهورًا خطيرًا لحال القانون والنّظام'، وبالتّالي يستلزم تدخل قوات أجنبية (بسيوني، 2011، ص. 165).

وبعد تدخل السّعودية والإمارات العربية المتحدة، أصبحت مستشفى السّلمانية تحت السّيطرة الجزئية للجيش البحريني (بسيوني، 2011، ص. 171). وتمّت إزالة الخيمة من دوار اللّؤلؤة مرة أخرى من قبل قوات الأمن. ونظرًا لتدفق القوات الأجنبية وإعلان حالة الطّوارئ والفوضى المعممة الّتي نتجت عن ذلك، فإنّه من الصّعب معرفة على وجه اليقين عدد الأشخاص الّذين شاركوا في الإضراب العام من أجل الضّغط على النّظام، وعدد الّذين بقوا في المنازل ببساطة بسبب الخوف من التّعرض للاعتقال، أو استحالة المرور في الطّرقات المغلقة بالحواجز. وكانت إحدى الشركات الصّناعية الّتي تأثّرت شركة بابكو، وهي مصفاة النّفط الّتي تملكها الدّولة والّتي تنتج 250000 برميلًا من النّفط يوميًا. أُفيد أنّ نسبة تغيّب موظفي بابكو في 16-17 مارس/آذار كانت حوالى 60%. وفي 21 مارس/آذار، ذكرت صحيفة الفايننشال تايمز أنّ الإنتاج قد انخفض ليصل إلى 32000 برميلًا في اليوم.15 وخفّضت على إثر ذلك ستاندرد آند بورز التّصنيف الإئتماني للبحرين من أ- (A-) إلى ب ب ب (BBB)، وهو أدنى تصنيف لدرجة الاستشمار. ومن هذا يظهر حجم معاناة الاقتصاد من الاضطرابات  على الرّغم من تقديم دول الخليج مساعدات قيمتها عشرة مليار دولار.

وفي يوم الأحد في 20 مارس/آذار، أعلن اتحاد النّقابات أنّه سيمدّد الإضراب العام إلى أجل غير مسمّى، في مبادرة لا يمكن أن يُنظَر إليها إلا باعتبارها تحدٍّ جدير بالذّكر - في حين أنّ البلاد كانت في ذلك الوقت محتلّة من قبل جيوش أجنبية. وأعلن الأمين العام للاتحاد أنّ، 'العمال يخافون الخروج إلى العمل وسط انتشار نقاط التّفتيش في كل مكان وقيام السلطات في بعض الحالات باستجوابهم دون داعٍ'.16 ثم أعلن الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين تعليق الإضراب يوم الثّلاثاء في 22 مارس/آذار. وأوضح بيان صادر عن الاتّحاد أنّه اتّخذ هذا القرار بعد تأكيدات من كبار المسؤولين على أنّ الاعتداءات ضدّ العمّال ستتوقف، وأنّ المضايقات في مكان العمل لن تكون مسموحة (بسيوني، 2011، ص. 156).

النّظام ينتقم

بدعمٍ من قوات الأمن السّعودية والإماراتية والكويتية - وبرضى الولايات المتحدة - باشر النّظام الخوض في العقاب الجماعي ضدّ أولئك الّذين شاركوا في الانتفاضة. فعاقب المدرسين الّذين شاركوا في الإضراب العام ولم يعملوا، وعاقب الممرضين الّذين واصلوا العمل وتوفير الخدمات الطّبية. فكانت رولى الصّفار، رئيسة جمعية التّمريض البحرينية، تشارك جليلة السّلمان، نائب رئيس جمعية المعلمين البحرينية، زنزانة واحدة لمدة خمسة أشهر في مركز مدينة عيسى للتّوقيف للنّساء. وتعرّضت كلاهما للتّعذيب. وأُحيلت إلى محاكم عسكرية. وطُرِدتا من منصبيهما. وإلى هذا الوقت الذي يتم فيه كتابة هذه السّطور، لم يتم إعادة توظيف أيّ منهما.

وبين شهري مارس/آذار ومايو/أيار من العام 2011، طُرِد آلاف الموظفين من وظائفهم. واستنادًا إلى أكثر التّقديرات تحفظًا، تمّ طرد 4500 شخصًا على الأقل، من بينهم 2500 من القطاع الخاص و2000 من القطاع العام.17 ماذا يخبرنا هذه التّسريح عن دور العمال خلال الانتفاضة؟ في حين أنّ المسألة معقدة، من الممكن أن نميّز نمطين عامين. إذ تم طرد بعض العمّال تحديدًا "لأنهم شاركوا في الإضرابين العامين"، في الوقت الّذي تم فيه طرد الممرضين والكوادر الطّبية الأخرى "لأنهم لم يُضرِبوا، وواصلوا العمل وتوفير العلاج" لأولئك الّذين أصيبوا بجروح وكانوا قد أوشكوا على الموت نتيجةً لعنف النّظام. تم طرد بين ربع ونصف قيادات الاتحاد في البلاد.18 وتمّ اتّهام 48 من أفراد الجسم الطبي بمحاولة قلب نظام الحكم والمشاركة في تجمعات عامة وجرائم أخرى. ومن ضمن الـ 48 حالة، تمّ التّعامل مع 20 كجنايات و28 كجنح.

وتمّ حلّ جمعية المعلمين البحرينية بشكل كامل من قبل الحكومة في 6 أبريل/نيسان2011. 19 كما حاول النّظام أيضًا تقويض الاتحاد العام. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2012، أنشأت الحكومة اتحادًا عماليًا آخر سمّي بـ 'الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين'. يدعم الاتحاد الجديد الحكومة في كلّ القضايا تقريبًا، بما فيها قضية العمال المفصولين. كما عارض الاحتجاجات والإضرابات العامة. وقد قال حمد آل ثاني، نائب رئيس الاتحاد الجديد: "من أجل تحسين معيشة أعضائنا، يتوجب علينا دعم الحكومة". فاعتبر النّقّاد أنّ الاتحاد الجديد 'وهمي'. ووفقًا لكريم رضي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين: "تحاول الحكومة إنشاء اتحاد يمكنها السيطر عليه".20

ملاحظات ختامية

الإضراب العام هو لحظة نادرة من التّحدي الجماعي، وحدث استثنائي. وعلى خلاف ذلك، توفير الخدمات الطّبية هو أمر اعتيادي وممارسة يومية وعادية لا تُعتبر شكلًا من أشكال التّحدي، ولكنه ببساطة امتثال لمعايير الكفاءة المهنية الطّبية. خلال الإضراب العام، يرفض العمال العمل. وخلال توفير المساعدات الطّبية، يرفض الأطباء والممرضون التّوقف عن العمل، وذلك لرعاية المصابين والذين يوشكون على الموت. يعتقد جيمس سكوت (1985) أنّ التّحدي الصّريح معرّض لاستثارة 'رد شرس' من السّلطات أكثر من 'الأشكال اليومية للمقاومة'. كما أعرب عن أسفه من أنّ العلماء كانوا أكثر انجذابًا للأحداث غير المألوفة للتّمرد من الأنماط الشّائعة للمقاومة، وهو ما حدث ما بين شكلي العصيان. ناقشتُ هنا أنّ ذخيرة العام 2011 الاحتجاج في البحرين تتضمنت كلا النّوعين. إذ قاد الاتحاد العام لنقابات العمّال البحريني إضرابين عامين خلال الشّهر الأول من الانتفاضة المناهضة للنّظام، على عكس نظرائه في أماكن أخرى من العالم العربي. وتمت الدّعوة إلى الإضراب العام في جزء منها للتّضامن مع العاملين في المجال الطّبي الّذين منعتهم الحكومة من العناية بالمصابين. بعبارة أخرى، حجب الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين قوة عمله (جزئيًا) من أجل السّماح للعاملين في المجال الطّبي، الّذين لم يشاركوا في الإضراب، أن يوفّروا قوة عملهم. لم يحدث الدعم الطّبي اليومي' ما بين العصيانين، لكنّه كان ضروريًا في كل يوم من الانتفاضة. قادت جليلة السّلمان المعلمين الّذين مددوا إضرابهم حتى بعد إعلان الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين تعليق الإضراب العام. في حين قادت رولى الصّفار الممرضين لرعاية الجرحى. فرفض المعلمون العمل. ورفض الممرضون التّوقف عن العمل. ودفعت جليلة ورولى ثمنًا غاليًا: كلاهما فقدتا وظيفتيهما وتعرضتا للتّعذيب.

قد لا نعرف أبدًا على وجه اليقين عدد الأشخاص الّذين شاركوا في الإضراب العام في البحرين، تمامًا كما قد لا نعرف عدد الّذين ساهموا في الانتفاضة من خلال العمل التّطوعي لتوفير الخدمات الطّبية. وقد لا تفصح العائلة الحاكمة عمّا الّذي دفعها لدعوة السّعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت لإرسال قوات الأمن التّابعة لها عبر الحدود لحماية قصورها. ومع ذلك، كان الرّد الشّرس للنّظام - ضد شكلي النّشاط العمّالي معًا- غني عن التعريف. كما يواصل البحرينيون عملهم على الثّورة، ينبغي أن يتكيف العلماء مع شكلي النّشاط العمالي: المعلمون والموظفون الآخرون الّذين رفضوا أن يعملوا وشاركوا في الإضراب العام، والممرضون والآخرون الّذين رفضوا التوقف عن العمل وساهموا في إنقاذ الأرواح ورعاية الجرحى والحفاظ على هذه الحركة.

*إيمي أوستن هولمز هي أستاذة مساعدة في علم الإجتماع في الجامعة الأميركية في القاهرة، مصر. البريد الالكتروني: holmes@aucegypt.edu

تاريخ نشر الدراسة: يوليو/تموز 2015

الرابط الأصلي

____________________________________________________________________________________________

المراجع

بسيوني، م.س. (2011). تقرير اللّجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. المنامة، البحرين

بيات، أ، (2010). الحياة كسياسي: كيف غيّر النّاس العاديون الشّرق الأوسط. ستانفورد، كاليفورنيا: مطبوعات جامعة ستانفورد.

إنكلترا، ب. (2005، 1 يناير / كانون الثّاني). النّظريات النّاشئة من أعمال الرّعاية. الاستعراض السّنوي لعلم الاجتماع، 31، 381 - 399.

فخرو، م. (1997). الإنتفاضة في البحرين: تقييم. غاري غ. سيك و لورنس غ. بوتر (محرران)، ألفية الخليج الفارسي: مقالات في السّياسة والاقتصاد والأمن والدّين (ص. 167 - 188). نيويورك، مطبوعات سانت مارتين.

حماه، م. ر، وهبومن رايتس ووتش (منظمة) (2013). 'تدخل وتقييد ومراقبة': فرض قيود على حرية تكوين الجمعيات في البحرين. نيويورك: هيومن رايتس ووتش.

هولمز، أ. أ. (2014، 25 يونيو / حزيران). القاعدة التّي حلت مكان الإمبراطورية البريطانية: الإطاحة بالديمقراطية والبحرية الأميركية في البحرين. مجلة الدّراسات العربية. 4، 20 - 37.

المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات. (2011). الاحتجاجات الشعبية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط الثالث: ثورة البحرين.

بروكسل: مجموعة الأزمات الدولية.

لانغور، ف. (2014). الحركات العمالية والمنظمات. م. لينش (محرر)، أوضحت الانتفاضات العربية: السّياسة الجديدة المثيرة للجدل في الشّرق الأوسط. نيويورك: مطبوعات جامعة كولومبيا.

ماثيسن، ت. (2013). الخليج الطّائفي: البحرين والسّعودية والرّبيع العربي الّذي لم يكن. ستانفورد كالبفورنيا: مطبوعات جامعة ستانفورد.

حقوق المهاجرين (2014، 15 يونيو / حزيران). ‘إصلاح القانون والثّقافة لحقوق المهاجرين: مقابلة مع الزّعيم النّقابي البحريني كريم رضي‘.  

نويد ل. و وارن، أ. (2012). معركة الرّبيع العربي: الثّورة والثّورة المضادة وصنع عهد جديد. نيو هافن: مطبوعات جامعة ييل.

المجلس الأمريكي للجمعيات العلمية، وسكوت، ج.س. (1985). أسلحة الضعفاء: الأشكال اليومية من مقاومة الفلاحين. نيو هافن، مطبوعات جامعة ييل.

شوكة الأطباء. (2013). محنة الكادر الطّبي في ثورة البحرين. البحرين: مرآة البحرين.

سيلفر، ب. ج. (2003). قوى العمال: الحركات العمالية والعولمة منذ 1870. كامبريدج: مطبوعات جامعة كامبريدج.

أولريتشسن، ك. س. (2014). انتفاضة البحرين: الآثار المحلية ووجهات النظر الإقليمية والدولية. ف. أ. جورج (محرر)، الشرق الأوسط الجديد: الاحتجاج والثورة في العالم العربي. نيويورك: مطبوعات جامعة كامبريدج.

يوم، س. ل. و غوز III ف. ج. (2012). المرونة الملكية: كيف تعلّق الملكيات العربية. مجلة الديمقراطية، 23، 74 - 88.

زمني، س.، سميت، ب. د.، و بوغارت، ك. (2013). لوكسامبورغ في ميدان التّحرير: قراءة الثّورات العربية مع روزا لوكسامبورغ 'الإضراب العام'. المقابل، 45، 888 - 907.