مرآة البحرين: صرح المحامي العام الأول عبد الرحمن السيد تعليقاً على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش للعام 2016، وما تضمنه من ملاحظات بشأن البحرين تعلقت بمدى جدية ونجاح المملكة في التعامل مع إدعاءات التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة بدء من 2011 وحتى الآن، فضلاً عن مبررات الإجراءات الأمنية والقضائية بشأن بعض المتهمين والمحكوم عليهم في قضايا جنائية. بأنه قد وضح من مطالعة التقرير الذي تم نشره على موقع المنظمة، استناده إلى معلومات غير رسمية أو غير موثوقة، وهو ما ترتب عليه فشل المنظمة في الوقوف على الحقيقة نتيجة اعتماد مسئوليها منهج النقل عن الغير دون تكبدهم عناء البحث والتمحيص والتحقيق للتثبت من صحة ما ينقل إليهم من أخبار، وهو ما أدى بطبيعة الحال إلى النتائج المكذوبة التي تضمنها التقرير.

أولاً : وحدة التحقيق الخاصة

وأضاف السيد "ورد بتقرير المنظمة أن وحدة التحقيق الخاصة لم تجر أي تحقيقات نتجت عنها إدانات لأشخاص بسبب أعمال تتعلق بالتعذيب في قضايا مرتبطة بأحداث 2011، وهذا قول غير صحيح ويصطدم مع الواقع" مشيراً إلى أن وحدة التحقيق الخاصة "تولت التحقيق في كافة وقائع الوفيات والتعذيب والمعاملة القاسية التي أدعي بوقوعها خلال أحداث فبراير/شباط 2011 وأثناء سريان حالة السلامة الوطنية، كما باشرت التحقيق في حالات الوفيات وإدعاءات التعذيب وإساءة المعاملة واستخدام القوة المفرطة التي أدعي بوقوعها بعد إنشاء الوحدة، وقد تم التصرف في تلك القضايا، وتضمنت «الضرب المفضي إلى الموت، التعذيب، الضرب البسيط، السب، وعدم الإبلاغ عن جريمة مع العلم بوقوعها»، وهي مُدعى بارتكابها خلال تعامل قوات الأمن، وبأماكن التوقيف خلال فترة سريان حالة السلامة الوطنية، وبعضها في فترة لاحقة، كما تلقت الوحدة شكاوى مباشرة أخرى بخلاف القضايا آنفة البيان، وقد بلغ عدد القضايا التي أحيلت إلى المحاكم الجنائية المختصة (45) قضية، تعدد في بعضها المجني عليهم، وبلغ عدد المتهمين المحالين (88) متهماً من منتسبي الشرطة، منهم (16) ضابط. كما تم إحالة متهمين في عدد من الوقائع إلى إدارة المحاكم العسكرية لمساءلتهم تأديبياً، وقضت المحاكم الجنائية بإدانة (21) متهم شملتهم (13) قضية، وبالبراءة في (26) قضية وقد طعنت وحدة التحقيق الخاصة على الأحكام الصادرة بالبراءة في (19) قضية بالاستئناف والتمييز، بل أن الوحدة لم ترتض بعقوبات حكم بها ضد متهمين في إحدى القضايا لعدم تناسبها مع الفعل المجرم فطعنت لوجود ظروف قانونية مشددة تدعو إلى تشديد العقوبة وقد نجحت الوحدة بالفعل في استصدار حكم بتشديد العقوبة بعد أن قبلت محكمة التمييز طعنها للمبررات التي ساقتها، وتراوحت العقوبات في القضايا المحكوم فيها بالإدانة تصاعدياً ما بين الحبس لمدة شهر وحتى السجن لمدة سبع سنوات وذلك بعد استنفاذ طرق الطعن، وليس صحيحاً ما ذكرته المنظمة في تقريرها من أن أحكام الإدانة في إدعاءات التعذيب انحصرت فقط في ست إدانات عن مزاعم أثيرت بمناسبة ضبط قضية مخدرات، وإنما كافة أحكام الإدانة الصادرة في القضايا المشار إليها آنفاً والبالغ عددها (13) قضية لم تتضمن سوى قضية واحدة تتعلق بمزاعم أثيرت في قضية مخدرات".

وأردف "مما تقدم يبين أن وحدة التحقيق الخاصة قد باشرت إجراءاتها القانونية في تحقيق أي إدعاءات تعذيب أو معاملة قاسية أو مهينة، وذلك على خلاف ما ذكرته المنظمة في تقريرها، وأنها لا زالت تباشر مهامها تلك من خلال تحقيقات جدية وفعالة في هذه النوعية من الشكاوى والبلاغات، وتُجري تحقيقاتها في استقلال كامل في ضوء القواعد المقررة ببروتوكول اسطنبول لتقصي وتوثيق إدعاءات التعذيب والمعاملة القاسية".

ثانياً: أحداث سجن جو

وتابع "ذهبت المنظمة الحقوقية في ذات سياقها المتعسف والمخالف للحقيقة إلى أن مؤسسات المملكة التي أنشئت تنفيذاً لتوصيات لجنة تقصي الحقائق وبالأخص وحدة التحقيق الخاصة غير قادرة على محاسبة قوات الأمن والمسئولين عن تعذيب وسوء معاملة الموقوفين، فاستدلت على ذلك بواقعة التمرد التي جرت بسجن جو في مارس/آذار 2015 واستخدام قوات الأمن القوة لإخماد هذا التمرد".

وأكمل "ما استدلت به المنظمة في حد ذاته دليل على تقاعسها ظاهر البيان عن تقصي الحقيقة والتثبت مما يرد إليها من معلومات، حيث إن وحدة التحقيق الخاصة تباشر التحقيق في هذه الواقعة منذ تلقيها إخطار بذلك من النيابة العامة، وفي الشكاوى التي وردت إليها من عدد من نزلاء السجن، وقد أعلنت الوحدة عن ذلك في تقاريرها الدورية فضلاً عن تصاريحها الصحفية التي فات المنظمة متابعتها، ومن ثم فإن الوحدة في معرض محاسبة ومساءلة من قد يثبت ضده اتهام من قوات الأمن حسبما يتكشف من التحقيق".

ثالثاً: نبيل رجب إبراهيم شريف والشيخ علي سلمان

وقال السيد إن "ما جاء في تقرير المنظمة أن السلطات البحرينية قد حاكمت نبيل رجب (باعتباره ناشطاً حقوقياً بارزاً) وذلك لانتقاده الحكومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث قضي بمعاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر عن تهمة الاعتداء على المؤسسات الوطنية إلى أن صدر العفو الملكي عنه لأسباب صحية. وفي هذا يجدر التنويه بأن النيابة العامة قد اتهمت نبيل أحمد عبد الرسول رجب في القضية رقم 07201409039 بإهانة هيئتين نظاميتين هما وزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين وذلك لنشره تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ذكر فيهما أن من منتسبي المؤسسات الأمنية والعسكرية في البحرين من ينتمون إلى التنظيم الإرهابي داعش، وأن هذه المؤسسات تعتبر الحاضنة الفكرية لذلك الفكر المتطرف".

وأوضخ "تم استجواب المتهم المذكور في حضور محاميه، حيث أقر بارتكابه الفعل المادي للجريمة بنشره تلك التغريدات، وبناء على ذلك أمرت النيابة بحبسه احتياطياً وبإحالته محبوساً إلى المحاكمة الجنائية، ونظرت المحكمة المختصة الدعوى التي قررت إخلاء سبيله، ثم قضت بجلسة 20/1/2015 بإدانته ومعاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر وقدرت كفالة قدرها 200 دينار لوقف التنفيذ .فطعن المتهم على هذا الحكم بالاستئناف أمام المحكمة الكبرى الجنائية، فأيدت محكمة الاستئناف الحكم، ومن ثم طعن على الحكم أمام محكمة التمييز التي رفضت طعنه وأيدت بدورها الحكم".

وختم المحامي العام الأول عبد الرحمن السيد تصريحه بالقول "في الوقت الذي يجب التأكيد فيه على حيادية السلطة القضائية بمملكة البحرين وأن قراراتها وتصرفاتها تقع بمنأى عن أي مؤثر أياً ما كان، فإنها لا تساءل أي شخص سواء نبيل رجب أو غيره ممن ذكر بتقرير المنظمة لصفته أو لرأيه أو لمعتقده أو لنشاطه، وإنما تطبق عليه أحكام القانون إذا ما اقترف فعل عده القانون جريمة معاقب عليها. فإنه يجب الإشارة أيضاً إلى أن المنظمة في المقابل من ذلك تبنت موقفاً غير حيادي على الإطلاق حين أعلنت في تقريرها على خلاف الحقيقة أن نبيل رجب قد تمت إدانته للتعبير عن رأيه وانتقاده الحكومة بشكل مجرد، بل حورت من تلقاء نفسها العبارات التي اشتملت عليها تغريداته في محاولة غير مبررة لتخفيف المسئولية الجنائية التي حوكم بسببها المذكور حين ذكرت أنه قال في تغريداته (إن قوات الأمن البحرينية تدفع إلى الاعتقاد بالعنف، بشكل يشبه ما يقوم به تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف المعروف بداعش) بينما هو في تغريداته المنشورة قد اتهم منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية في المملكة صراحة وليس باعتقاد أو بإيحاء كما ذهبت المنظمة حيث قطع بانتمائهم إلى تنظيم داعش وبأن هذه الأجهزة هي الحاضنة الفكرية لذلك الفكر المتطرف. وهو ما يدل على اعتماد المنظمة على ما يُنقل إليها من أخبار وينبئ عن تقصيرها الشديد في استجلاء الحقيقة قبل الخلوص إلى رأيها الذي أوردته في تقريرها، إن لم يكن لرأيها ذاك سبب آخر. وعلى ذات النحو يكون الرد على ما أثاره التقرير من معلومات مغلوطة بشأن إبراهيم شريف وعلي سلمان حيث إن ما وقع منهما جاء متجاوزاً حرية الرأي والتعبير التي تتعذر بها المنظمة وقامت به جرائم يعاقب عليها القانون، علماً بأن القضيتين المقيدتين ضد علي سلمان وإبراهيم شريف لا زالتا منظورتين أمام القضاء وقد كفلت للمتهمين فيهما كافة الضمانات القانونية المقررة لهما وللموكلين من قبلهم بالدفاع عنهما".