مرآة البحرين: قالت الأمانة العامة لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن «زيادة الإعتقالات وزيادة الأحكام لن يخفي وجود أزمة سياسية بل هو دليل على تصاعدها، وهو لن يقضي على المطالب الشعبية بالتحول الديمقراطي، وهي مطالب محقة وعادلة وتمثل مخرجاً لكل الأزمات التي تعصف بالبلاد»، جاء هذا الموقف خلال الاجتماع الدوري للأمانة العامة الذي عُقد مساء الثلاثاء 19 يناير 2015، وناقش عدد من الملفات والقضايا المحلية والدولية.

وأصدرت الأمانة العامة للوفاق بياناً تضمن عدداً من المواقف، وهذا نصه:

أبدت الأمانة العامة للوفاق دعمها الكامل للدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون لبدء حوار حقيقي وشامل في البحرين، مؤكدة ان هذه الدعوة تصدر من أعلى هيئة دولية وتشخص الحاجة الفعلية الملحة للبحرين لأن تنتقل من أزماتها المتراكمة والمتفاقمة إلى شراكة حقيقية في القرار، تنطلق من حوار جاد ذي مغزى ينتج حلاً شاملاً يحقق العدالة والاستقرار واحترام حقوق الانسان وهو ما يحقق تطلعات شعب البحرين.

وقد توقفت الأمانة العامة عند قرار مجلس الوزراء بإلزام مالكي المنشآت والمؤسسات تركيب كاميرات وأجهزة مراقبة أمنية وربطها بأجهزة وزارة الداخلية ، وأكدت أن هذا القرار تجاوز على خصوصيات الناس ويعكس بشكل عميق أزمة الثقة بين السلطة والمواطنين، مؤكدة على أن الخيار الأمني الذي يأتي في سياقه هذا القرار وغيرها من القرارات هو جزء من التعقيد وغياب الاولويات.

كما تابعت الأمانة العامة نتائج رفع أسعار البنزين وخطورة هذا القرار على الحياة المعيشية للمواطنين، مؤكدة أن هذا القرار لوحده كافي لكشف مشكلة الاستئثار بالقرار وغياب اي صوت للشعب وفرض رأي السلطة بالقوة ولا رأي لأحد آخر، في حين أن الأوضاع المعيشية للمواطنين لا تتحمل مثل هذه القرارات وكانت بإنتظار خطط وتوجهات ترفع من المستوى المعيشي تقوم على اشراك المواطنين في قراراتهم المصيرية لان جزء من هذا الرفع يأتي بسبب الفساد والاستئثار في توزيع الثروة والتحكم فيها بعيدا عن الإرادة الشعبية، ومن جهة اخرى يعكس الفشل الاقتصادي بعد الفشل السياسي في ادارة الأمور.

وحذرت الأمانة العامة للوفاق من الأزمة الإقتصادية التي تعصف بالبحرين، وقالت أن التعامل مع هذه الواقع بشكل منفرد وأن التصريحات التي تبرر التفرد بالقرار هي للاستهلاك الاعلامي وتقديم الكلام المعسول في قبال إنهاك المواطن و لا يمكن أن تشكل اي ضمانة فعلية له بقدر ما تشير للمزيد من الضغط على المواطن في قبال بقاء الثراء الفاحش وغير المبرر لدى فئة قليلة على حساب فقر وضعف معيشة المواطنين، موضحة أن ما يضاعف القلق من هذه الأزمة أن الحكومة تقترض وترفع الدين العام الى 10 مليار دينار.

وتوقفت الأمانة العامة للوفاق عند ملف المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في البحرين وعلى رأسهم قيادات المعارضة، مؤكدة أن زيادة الإعتقالات وزيادة الأحكام لن يخفي وجود أزمة سياسية بل هو دليل على تصاعدها، وهو لن يقضي على المطالب الشعبية بالتحول الديمقراطي، وهي مطالب محقة وعادلة وتمثل مخرجاً لكل الأزمات التي تعصف بالبلاد نتيجة غياب الرؤية والشفافية وتوسع الفساد والتخبط في ادارة المال العام، وجددت الوفاق مطالبتها بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وتبييض السجون والبدء في مرحلة جديدة من الحوار والشراكة وتمكين الشعب من إدارة شؤون بلاده.

كما لفتت الأمانة العامة للوفاق إلى أن البحرين دخلت العام 2016 وهي مثقلة بالخيار الأمني المكلف، الذي تعتد به السلطة كبديل عن الحل السياسي الجامع والشامل، وتزيد به من الأعباء المالية والكلفة الإقتصادية للبحرين. وأوضحت ان العام 2016 يمثل فرصة لخطوات على طريق الحل السياسي الشامل، في الاستجابة للمقررات والدعوات الدولية بالحوار الشامل وتمكين الشعب من حقه في ان يكون مصدرا للسلطات والعمل على مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.

وقالت الأمانة العامة للوفاق أن أداء السلطة التشريعية بتشكيلتها الحالية طوال الفترة الماضية، يؤكد أن لا مشاركة حقيقة للمجلسين في اتخاذ القرار وإدارة شئون البلاد، وأن القرارات الاساسية تتخذ خارج هذه المؤسسة، كما أن سلطتها تجاه هذه القرارات غير فاعلة، والوضع الذي تعيشه الدولة يؤكد صوابية مشروع المعارضة في المطالبة بمجلس تشريعي كامل الصلاحيات يكون دور أساسي في اتخاذ القرار، يمثل تطلعات وهموم المواطنين في القرارات الهامة في ادارة شئون البلاد، كما أن الاختبار الذي تعيشه هذه المؤسسة هذا اليوم في ظل الوضع الاقتصادي يوجب على كل من وقف معارضا لمطالب المعارضة الوطنية أن يصارح ناخبيه، ويقرر ان معارضته للمطالب الوطنية قبول بالتهميش.